الإمام أحمد والمعتصم.. أسئلة يتهرب منها محمد شمس الدين والخليفي وغلمان الحدادية

سؤال واحد يوجهه مصطفى الشرقاوي إلى محمد شمس الدين والخليفي ودمشقية، لا مخرج منه إلا بأحد جوابين، وكلاهما ينقض أصلهم.

السؤال

ما حكم من يقول بخلق القرآن؟ الجواب عندهم كافر قولًا واحدًا، بل من لم يكفره فهو كافر. فما حكم من يخاطب رجلًا يقول بخلق القرآن بقوله يا أمير المؤمنين، ويكرر ذلك، ولم يؤثر عنه أنه كفره؟ ذلك هو الإمام أحمد بن حنبل مع المعتصم، وقد كان المعتصم داعية إلى القول لا مجرد قائل به، حبس وجلد وعذب العلماء عليه.

ما أثار السؤال

ويذكر سببه: أفتى شمس الدين أمام جمهوره بأن المرأة إذا كان زوجها يقول بخلق القرآن فرق بينهما، فاعترض هو وطلب الاستفصال قبل إطلاق الحكم، لأن الأشاعرة ليسوا كلهم قائلين بذلك، ولأن الرجل قد يستحضر فيسأل فيتبين أنه لا يقوله أصلًا، ولأن الباب يفتح على خراب بيوت وعلى امرأة تريد التخلص من زوجها فتنقل عنه ما يخلصها. فكان جزاء الاعتراض أن كفروه، وسئل شمس الدين فجعل الاعتراض على تكفير القائل بخلق القرآن من مناطات التكفير، مع أنه ذكر أن في المسألة قولين للعلماء ثم تركها بلا ضابط.

وجه الإلزام

ويقفل الشرقاوي المخرجين. إن قيل إن المعتصم لم تقم عليه الحجة، فقد ناظره الإمام أحمد ثلاثة أيام حتى انقطع محاوروه، وحضر المعتصم ذلك بنفسه ثم لعنه وأمر بجلده، فإن لم تكن هذه إقامة حجة فلن تقام حجة على أحد أبدًا. وإن قيل بل قامت عليه فقد ارتفع الجهل ولزم تكفيره، ولزم بعده تخطئة الإمام أحمد الذي ظل يخاطبه بإمرة المؤمنين، وهي منصب الإمامة الحقيقي لا لقب مجاملة. ويضيف أن أحمد نفسه لا يرى للعلماء رخصة في أبواب الاعتقاد، فالحجة عليهم من أصلهم.

الخلاصة

يختم بتحد مباشر: أن يجيبوا عن هذا السؤال بعينه دون تشغيب ولا انتقال إلى غيره. ويقرر أنه لا يدافع عن نفسه ولا يطلب رفع التكفير عنه، وإنما يطلب أن يطرد الأصل: فإما أن يقال بلوازمه فيصيب من لا يجرؤون على تسميته، وإما أن يعترف بأن المسألة ليست بهذه البساطة التي تنشر بها الأحكام على الملايين.