الحق واحد وضوابط الحكم على المعيّن: جواب محمد أبي العلا

يجيب الشيخ أبو الفضل المصري عن اعتراضات محمد أبي العلا على علماء الدعوة السلفية، ويؤصل أن الحق في الاعتقاد واحد، وأن مخالفة الحق لا تعني تنزيل حكم الكفر أو البدعة على كل معيّن. الحكم على الأقوال والأفعال يسبق الحكم على الأشخاص، وتعيين الكافر أو المبتدع له شروط وموانع ويتولاه أهل العلم.

موضع الخطأ في نقد علماء الدعوة

نسبة التكفير والخروج إلى علماء الدعوة نشأت من عدم معرفة كلامهم أو من الخلط بين الحكم العام والحكم على المعيّن. كتبهم تثبت العذر بالجهل والتأويل والإكراه والخطأ وعدم القصد، وتفصل في شروط التكفير وموانعه.

الحق لا يتعدد

الإسلام هو الدين المقبول عند الله، وداخل الأمة يبقى طريق النبي ﷺ وأصحابه هو الميزان. افتراق الأمة لا يجعل الأقوال المتناقضة كلها حقًا، بل الفرقة الناجية هي الجماعة المتمسكة بما كان عليه الرسول وصحابته.

الوعيد للطوائف لا يساوي الحكم على كل فرد

حديث افتراق الأمة يجعل الفرق المخالفة تحت الوعيد، لكن الفرد الذي وقع في قول كفري أو بدعي لا يُحكم عليه آليًا. قد يكون جاهلًا أو متأولًا أو مكرهًا أو غير قاصد، وتقدير ذلك إلى العلماء.

الصحابة والخوارج

كفّر الصحابة المرتدين لاختلاف صور ردتهم، ولم يكفّر جمهورهم الخوارج، بل حكم علي عليهم بالبغي وقاتلهم بعد أن قاتلوا المسلمين. وهذا يثبت وقوع الحكم على أعيان في موضع، وامتناعه في موضع آخر تبعًا للضوابط.

القدرية وبداية الفرق

تبرأ ابن عمر من القدرية، ثم ظهرت فرق الجهمية والمجسمة وغيرها. وجود الأحكام على الفرق لا يلغي التفصيل في أعيان المنتسبين إليها، ولا يجعل باب التعيين مفتوحًا للعامة وصغار الطلاب.

من هم أهل السنة؟

أهل السنة هم المتبعون للصحابة بإحسان في الاعتقاد والعلم والعمل والخلق، ويسمون أهل الحديث لتمسكهم بالكتاب والسنة وإجماع السلف. العبرة بحقيقة الاتباع لا بمجرد لقب «السلفية» أو «أهل الحديث».

الطائفة المنصورة باقية

لم تنقطع الفرقة الناجية ولا الطائفة المنصورة، وتُعرف بأوصافها: موافقة الصحابة، وتعظيم النص، والرجوع إلى العلماء. وفي كل عصر من يسير على هذا الطريق وإن قل السابقون في المتأخرين.

الخلاف السائغ والخلاف في الأصول

المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها السلف يسع فيها الخلاف مع طلب الصواب، مثل بعض الفروع الفقهية ودقائق الاعتقاد التي تنازع فيها الصحابة. أما أصول الخوارج والروافض والجهمية فلا توصف بأنها وجه آخر محتمل للحق.

خطأ إمام من أهل الهدى

العالم الطالب للحق قد يخطئ في مسألة عقدية أو فقهية فيبقى من أهل الهدى، ويؤجر على اجتهاده ويغفر خطؤه. هذا غير صاحب الهوى الذي ظهرت له الحجة فأعرض عنها واتبع الضلال.

المطالبة بتحديد البديل

من يطعن في الدعوة السلفية النجدية مطالب ببيان الطريق الذي يرتضيه: أهو منهج السلفيين في مصر، أم الأشعرية، أم المعتزلة، أم غير ذلك؟ نقد قول من غير بيان الحق المقابل يترك الناس بين أباطيل متعددة.

الإطلاق في كتب الفقه

أبواب الردة في مذاهب الفقهاء مليئة بعبارات «من فعل كذا كفر»، لكنها لا تعني تكفير كل شخص وقع في الفعل. هي أحكام عامة يطبقها القاضي أو المفتي بعد ثبوت الفعل واكتمال الشروط وانتفاء الموانع.

ليس كل من وقع في الكفر كافرًا بعينه

الفعل أو القول قد يكون كفرًا، ثم يبقى الشخص مسلمًا لعذر معتبر. وفي المقابل لا يغلق باب التكفير والتبديع مطلقًا؛ فبعض الأعيان يستحق الحكم بعد قيام الحجة، وبعضهم لا يستحقه.

الخلاصة

سبب اضطراب محمد أبي العلا هو الخلط بين وحدة الحق وبين تنزيل الأحكام على الأشخاص. الحق واحد، والباطل دركات، أما الحكم على المعيّن فمقيد بالعلم والشروط والموانع؛ فلا يترك بالكلية ولا يحوله الجهال إلى فوضى تكفير وتبديع.