محمد شمس والجهمية: هدم دعوى اتباع السلف في أسماء الله

يرد الباحث طارق السيد أبو عمر على جعل محمد شمس الدين الخلاف المتأخر في بعض أسماء الله مسوغًا لمعارضة ما أثبته السلف، ويبين تناقض ذلك مع قواعده المعلنة في تقديم كلام السلف وعدم إنشاء قول بعدهم.

من أين جاء الخلاف؟

أثبت الأسماء محل النقاش الإمام أحمد وسفيان بن عيينة، ولم يذكر محمد شمس أحدًا من السلف نفاها، ثم جعل كلام ابن حزم وابن العربي المالكي المتأخرين كافيًا لوصف المسألة بالخلاف.

قاعدته تنقض جوابه

سبق أن قرر أنه إذا تعارض كلام ابن تيمية مع كلام السلف قدم كلام السلف، وأن من أعظم الضرر إثبات قول يخالف مذهبهم. فإذا لم يقبل معارضة السلف بابن تيمية، فكيف يقبلها بابن حزم وابن العربي؟

إلزامه بوصفه للرجلين

وصف ابن حزم بالجهمي في الصفات، وعد ابن العربي أشعريًا ليس من أهل السنة، بينما يحكم التيار الذي يستند إليه بكفر الجهمية بأعيانهم. ثم استعمل قولهما في باب العقيدة مقابل نصوص السلف؛ فصار إمام الخلاف عنده من يطعن هو في عقيدته.

لا قول ثالث بعد السلف

قرر بنفسه أن اختلاف السلف على قولين لا يسمح بإحداث قول ثالث، وأن لزوم أقوالهم يقتضي عدم الخروج عنها. وإدخال نفي متأخر لم يثبت عنهم يخالف هذه القاعدة.

تبدل أسماء الأئمة

قال أولًا إنه وافق جمع الإمام أحمد، ثم جعل ذلك وهمًا وإنه قصد سفيان بن عيينة، ولما نوقش في نسبة الجمع إلى سفيان عاد فقال إنه قصد ابن حزم. وهذا التسلسل يكشف اضطراب النقل لا تحرير المسألة.

لماذا لا يعتذر؟

طالبه أبو عمر باعتراف واضح بالخطأ بدل تغيير المرجع في كل مرة، وسأله هل حفظ الصورة أمام الجمهور أهم من أسماء الله ومن اتباع السلف الذي يرفعه شعارًا.

الخلاصة أن جعل كلام متأخرين يصفهم محمد شمس نفسه بالانحراف العقدي مقابل نصوص أحمد وابن عيينة يهدم منهجه المعلن، ولا يصلح جوابًا علميًا عن نقد الدكتور أمين الأنصاري.