هل يتراجع دمشقية أم يُلزم محمد شمس بالكفر في مسائل الاستغاثة؟

يتابع الشيخ أبو الفضل المصري تحقيق معنى الاستغاثة عند السبكي والهيتمي والسيوطي، ثم يلزم عبد الرحمن دمشقية بقواعده القديمة: إن كفّر كل من زلت قدمه لزمه تكفير محمد شمس الدين في مسائل عدها دمشقية نفسه كفرًا، وإن امتنع ثبتت ضوابط التفريق بين القول والقائل.

الاستغاثة بمعنى التوسل

الاستغاثة في اصطلاح هؤلاء سؤال الله بالنبي، لا دعاء النبي من دون الله. لذلك لا يصح تكفير السيوطي بقوله «استغثت بالنبي» بعد ثبوت أنه يقصد التوسل إلى الله.

شيوخ لهم دين وصلاح

نقل ابن تيمية عن شيوخ صنفوا في الاستغاثة بالنبي، ووصفهم بالدين والزهد والصلاح، مع نقده قلة علمهم بمدارك الأحكام. وذكر يحيى الصرصري ومحمد بن النعمان ضمن من وقعت لهم هذه العبارات.

الشرك شيء وتكفير المعين شيء آخر

قرر ابن تيمية أن دعاء الميت شرك نهى عنه الرسول، ثم قال إن غلبة الجهل وقلة آثار الرسالة في المتأخرين تمنع تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول. فحفظ حكم الفعل ولم يهدر مانع الجهل.

ابن حجر الهيتمي

مع كثرة مخالفاته في الاستغاثة والصفات، نص علماء السنة المتأخرون على علمه وجلالته، ولم يكفروه. وكذلك وصفت اللجنة الدائمة السيوطي بأنه من كبار العلماء، وسماه ابن باز الإمام.

دمشقية يقرر عدم تكفير كل زال

كتب في «موسوعة أهل السنة»: لا نكفر كل من زلت قدمه؛ فقد يقول المؤمن كفرًا ولا يكفر به. ومثّل بتأويل الاستواء بالاستيلاء، فعده كفرًا في القول ولم يكفر المتأول لجهله بمآله.

إلزامات الغزالي والجويني والقشيري

قال إن التسرع يلزم منه تكفير الغزالي لعبارته «ليس في الإمكان أبدع»، والجويني والحليمي في مسألة العلم بالكليات والجزئيات، والقشيري في حكاية كنس المزابل. وامتنع هو من هذه النتائج.

ابن فورك وإقعاد النبي

ذكر أن تكفير كل زال يلزم منه تكفير ابن فورك الذي استحسن رواية إقعاد النبي مع الله على العرش. ومحمد شمس دافع عن روايات الإقعاد، فيدخل في الإلزام الذي صاغه دمشقية.

فالطريقان واضحان: إما التراجع عن تكفير الأئمة ورد أحكام الألفاظ إلى ضوابط الأعيان، وإما تطبيق القاعدة بلا انتقائية على محمد شمس ومن وافق الروايات نفسها.