إلزام محمد شمس ودمشقية في حديث الإقعاد على العرش

يقابل الشيخ أبو الفضل المصري بين كلام عبد الرحمن دمشقية في العذر لمن روى إقعاد النبي على العرش، وبين تبني محمد شمس الدين روايات وصفها دمشقية وابن رجب والألباني بالبطلان؛ ثم يسأل هل يطبق عليه الحكم نفسه أم تحفظ ضوابط عدم تكفير المعين.

التهمة الموجهة إلى ابن تيمية

نقل خصومه أنه قال إن الله أخلى للنبي مكانًا على العرش، وعدوا ذلك كفرًا يوجب اللعن. لم يجد دمشقية العبارة في الرسالة العرشية، ثم قابلها بروايات أشد ذكرها السيوطي والخطيب دون أن يجعل مجرد الرواية تكفيرًا.

الخطيب وابن فورك

روى الخطيب خبر الكرسي الذي لا يفضل منه إلا أربع أصابع، وروى ابن فورك خبر الأطيط ووضع الرجل على الرجل ثم أوله. سأل دمشقية: هل يلعنان لمجرد الرواية؟ وأكد أن طريقته ليست المسارعة إلى التكفير.

محمد شمس والرواية الباطلة

روى خبر وضع الرجل على الرجل وجزم بإمكانه، بينما وصفه دمشقية بالباطل، وذكر المتحدث أن ابن رجب والألباني رأيا فيه نزعة يهودية. فإذا عذر ابن فورك بالتأويل، فكيف يحكم على محمد شمس؟

روايات الإقعاد عن السلف

ذكر دمشقية أن روايات إقعاد النبي على العرش ملأت كتب الحديث، وصحت موقوفة إلى مجاهد وغيره ولم تصح مرفوعة. وقد تلقاها بعض السلف، وردها آخرون، ورأى عامة أهل السنة أن المقام المحمود هو الشفاعة.

الجيلاني والعذر

نقل عن الجيلاني أن أهل السنة يعتقدون إقعاد النبي مع الله على العرش، ثم قرر أن من تمسك بهذه المسألة لظنه صحة الروايات لا يكفر، وأن مكفره أقرب إلى غلو الحرورية.

دقة ابن تيمية

فرق بين الروايات المرفوعة الموضوعة، والأثر الثابت عن مجاهد الذي رواه السلف، وبين كلام النبي وكلام غيره. فلم يتبن اللفظ المكذوب ولم يلغ وجود الآثار الموقوفة.

تأويل ابن فورك

حمل «يقعده معه» على النصر والمعونة، وعد دمشقية تأويله سائغًا، مع أن القول عنده مرجوح. وهذا تطبيق عملي للعذر بالتأويل في عبارة شديدة.

السؤال الأخير لمحمد شمس

سبق له أن كفر من قال «الله يعلم مني كذا» وهو كاذب. فسئل عن قوله في مناظرة «لله روح»: هل يشهد أنه قصد الإلزام حقًا؟ إن كان كذلك قبل منه، وإلا وجب عليه إعلان التراجع عن الخطأ.

الحل المنضبط ليس تكفير محمد شمس، بل تطبيق القاعدة التي قررها دمشقية: صحة المعنى أو بطلانه يبحثان أولًا، ثم ينظر في القصد والتأويل والحجة قبل الحكم على الشخص.