استهزاء ابن شمس بفتوى الشيخ وليد السعيدان يكشف ضعف بحثه

كان محمد شمس الدين يصف الشيخ وليد السعيدان بالعالم الذي يثق بعلمه ويحبه، فلما خالفه السعيدان انتقل إلى السخرية منه. واستهزأ بتفريقه بين الصورة الفوتوغرافية الثابتة والصورة المتحركة، مع أن التفريق نفسه قال به ابن باز والألباني واللجنة الدائمة ونقله ابن عثيمين عن أهل العلم.

من الثناء إلى الإساءة

تغير كلام ابن شمس في الشيخ وليد بعد رد الأخير عليه؛ فبدل مناقشة فتواه في التصوير بأدلتها، مثّل بحركة جسده ساخرًا: السكون حرام والحركة حلال. وهذا ليس تحريرًا لمحل النزاع ولا فهمًا لتعليل الفقهاء.

المسألة مبحوثة وليست نكتة

أحكام الرسم والتماثيل والصورة الفوتوغرافية والفيديو والبث التلفزيوني أبواب مختلفة ناقشها العلماء قديمًا وحديثًا. وجُمعت أقوالهم وأدلتهم في كتاب «فتح القدير في مسألة التصوير» في أكثر من ألف صفحة؛ فلا يختزل الخلاف في حركة ساخرة.

وصية ابن تيمية لطالب العلم

جماع الخير الاستعانة بالله في تلقي العلم الموروث عن النبي ﷺ، وجعل همة الطالب فهم مراد الرسول في أمره ونهيه، والاعتصام في كل باب بأصل مأثور، ثم عدم العدول عما تبين أنه الحق.

ماذا يفعل عند اختلاف العلماء؟

يدعو بدعاء النبي ﷺ: «اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك»، ثم يجمع الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة وكلام الفقهاء وأهل العلم. لا يهتدي من يدخل الباب برأيه ويترك ميراث الأمة الواسع.

صحيح البخاري لا يغني وحده عن سائر العلم

مع أنه أنفع الكتب المصنفة، لا يقوم وحده بتمام أصول العلم للمتبحر؛ فلا بد من معرفة الأحاديث الأخرى وكلام الفقهاء والعلماء في المسائل التي اختص كل فريق منها بجانب.

اتباع الدليل لا يقدح في صاحبه

من انتسب إلى مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ثم ظهر له بدليل أن قول غير إمامه أقوى فأخذه فقد أحسن، ولم يقدح ذلك في دينه وعدالته. التعصب لرجل غير النبي ﷺ أبعد عن الحق.

الخلاف لا يقطع الموالاة

أئمة الدين على منهاج الصحابة، وقد اختلف الصحابة في فروع وبقوا مؤتلفين. والواجب موالاة المؤمنين وعلمائهم، واعتقاد أن المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطؤه مغفور.

فتوى السعيدان لها سلف

لم ينفرد وليد السعيدان بالتفريق بين الصورة الثابتة والفيديو. وهي مسألة معاصرة اجتهد فيها أئمة أهل السنة، فمن وافق أحد أقوالهم بدليله لم يجز تحويل خلافه إلى مادة للسخرية والطعن.

ابن باز: صورة الشاشة ليست صورة باقية

أفتى ابن باز في ألعاب الحاسوب بأن الصورة الظاهرة تذهب كصورة المرآة ولا بقاء لها، فلا تسمى الصورة المحرمة، إلا إذا اشتملت على فتنة أو عورة. وأباح الصور التلفزيونية النافعة للسبب نفسه.

الظهور في التلفاز عند ابن باز

توقف أولًا بسبب أحاديث التصوير، ثم أجاز لمن رأى في ظهوره مصلحة عامة. وفتاواه في تصوير الاحتفالات والمؤتمرات والندوات ربطت الحكم بغلبة الخير ونفع الناس.

اللجنة الدائمة تفرق بين الآلة واستعمالها

أجازت نقل المحاضرات والندوات بالفيديو إذا خلت من المخالفة، وتسجيلها لإعادة عرضها ونشر العلم. فالآلة لا حكم لها في ذاتها؛ إن استعملت في الخير كانت خيرًا، وإن استعملت في الشر كانت شرًا.

الألباني أجاز التلفاز المنضبط

مع تشدده في الصورة الفوتوغرافية الثابتة، أجاز استعمال التلفاز إذا ضبط، وتمنى تلفازًا إسلاميًا يصور عالمًا يشرح للحجاج المناسك عمليًا قبل سفرهم. فالصورة المتحركة النافعة لم تدخل عنده في الحكم الذي يسخر منه ابن شمس.

ابن عثيمين ينقل جواز الفيديو

قرر أن تصوير الفيديو لا يدخل في التحريم مطلقًا، وأن أهل العلم الذين منعوا التصوير الفوتوغرافي على الورق أجازوه. وحين رجح ترك تصوير محاضرات المساجد علله بالتشويش وسوء المنظر، لا بحرمة أصل الفيديو.

تصوير الرحلات وضياع المال

نصح ابن عثيمين بترك تصوير الرحلات والاحتفالات غير الضرورية مع إقراره بالجواز، لأن فيه ضياع مال بلا فائدة. فالحكم يدور مع المنفعة والمفسدة، لا مع جمود الصورة وحركتها بالمعنى الهزلي.

تطور فتوى ابن باز

بدأ بالمنع في الفيديو كالتصوير الفوتوغرافي، ثم توقف، ثم صرح بأن المصلحة العامة أقوى وأعظم من المصلحة الفردية. هذا التطور اجتهاد عالم يجمع النصوص وينظر في الواقع، لا تناقضًا يسقطه.

حق الشيخ في منع تصوير درسه

منع العالم طلابه من تصوير مجلسه لا يناقض تصويره هو للمحاضرة؛ فله حق مراجعة مادته وتنقيحها وحذف الخطأ قبل النشر. كما أن تسجيل كلامه أو تصويره ونشره بغير إذنه اعتداء على حقه، سواء كان أصل التصوير عنده مباحًا أو ممنوعًا.

الموقف العلمي من الخلاف

من علماء أهل السنة من يمنع التصوير، ومنهم من يبيحه للمنافع. والقول الذي اختاره المقطع يربط الحكم بالمصلحة والمفسدة: ما غلبت مفسدته حرم، وما ظهرت منفعته جاز وقد يجب، وما خلا منهما فتركه أولى خروجًا من الخلاف.

الفرق بين الطالب والمستهزئ

طالب العلم يجمع كلام الأئمة، ويعرف مأخذ القول، ويأخذ بما ترجح، ويلتمس العذر للمخالف. أما الاستهزاء بعالم في خلاف معتبر مع الجهل بسلفه وأدلته فيكشف سوء الأدب وضعف التحصيل، لا قوة الرد.