سلف ابن تيمية في عدم تكفير أعيان الجهمية

يعرض الشيخ أبو الفضل المصري مستندات عن الأئمة المتقدمين توافق تفريق ابن تيمية بين كفر المقالة وتكفير أعيان الجهمية، وتبطل دعوى أنه خالف إجماع السلف في العذر.

مالك وتعزير القائل بخلق القرآن

ورد عنه أن القائل يوجع ضربًا ويحبس حتى يتوب أو يموت، وهي عقوبة وتعزير مع طلب التوبة، لا نص صريح على معاملته كمرتد من أول الأمر.

إلزام أحمد لا تكفيره المباشر

قال لعبد الرحمن بن إسحاق الذي احتج بأن الله كان ولا قرآن: أكان الله ولا علم؟ ثم قال إنه لو زعم أن الله كان بلا علم لكفر. علق الحكم على لازم لم يلتزمه الخصم، ولم يكفره بمجرد عبارته الأولى.

عفو أحمد عن المعتصم والجهمية

عفا عمن أمر بضربه وتولى الضرب وفرح به، واستدل بفضل من عفا عن أخيه المسلم. وصفهم فضل الأنماطي بالجهمية، ومع ذلك سماهم أحمد إخوانًا مسلمين في موضع العفو.

إسحاق بن إبراهيم

أحله أحمد وكل من حضر، ثم ناقشه حين قال إن الأمر مخلوق وألزمه بأن الله يخلق خلقًا بقوله «كن». لم يرجع عن العفو ولم يشترط عليه إعلان الإسلام من جديد.

قبول رواية أهل الأهواء

قبل الشافعي وأبو حنيفة رواية وشهادة أهل الأهواء إلا من عرف بالكذب، مع اتفاق العلماء على عدم قبول شهادة الكافر على المسلمين. فعملهم يدل على عدم تكفير جميع المبتدعة بأعيانهم.

تغسيل القائل بخلق القرآن

أمر عون بن يوسف بدفن رجل يقول بخلق القرآن «من أجل التوحيد»، وفسرت العبارة بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه؛ وهي أحكام المسلم.

المجتهد المخطئ في الأصول

نقل ابن تيمية أن السلف وأئمة الفتوى لا يكفرون ولا يفسقون مجتهدًا مخطئًا في مسألة علمية أو عملية، وأن قبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم شاهد تطبيقي.

فمذهب ابن تيمية لم ينشأ منه، بل له أصول عملية عند مالك وأحمد والشافعي وغيرهم. كفر المقالة يبقى محفوظًا، أما المعين فينظر في علمه وقصده وحجته وموانعه.