إلزام دمشقية بتكفير رؤوس سماها سنية

يرد الشيخ أبو الفضل المصري على إنذار عبد الرحمن دمشقية لأبي عمر الباحث بالتكفير بسبب تقسيم الاستغاثة، ويبين أن أبا عمر لا يجيز دعاء النبي، بل ينقل تأويل علماء سابقين لدرء التكفير عنهم، ثم يلزم دمشقية بحكمه على من وصفهم قديمًا برؤوس السنة.

أبو عمر لا يجيز الاستغاثة الشركية

نقل أن السبكي وابن حجر الهيتمي وغيرهما جعلوا الاستغاثة بمعنى التوسل، ليبين وجود شبهة تمنع الجزم بكفرهم، مع تخطئته لهم. نقل العذر لا يعني اعتقاد القول.

أمثلة لم يكفرها الأئمة

ذكر يحيى الصرصري والبوصيري ومحمد بن النعمان والعتبي وغيرهم ممن وردت عنهم عبارات استغاثة، ومع ذلك لم يحكم عليهم ابن تيمية وعلماء الدعوة بالكفر المعين.

الحكم يجب أن يطرد

إذا كان أبو عمر يكفر لمجرد نقل التقسيم، فما حكم السبكي والهيتمي اللذين قرراه؟ وإن لم يكفرا، فما العذر الذي يمنع تكفيرهما ولا يمنع تكفير ناقل كلامهما؟

مثال السيوطي

محمد شمس يكفر السيوطي بدعوى الاستغاثة الشركية، بينما دمشقية لا يكفره. فإن كانت عبارته غير شركية لزم رد دعوى شمس، وإن كانت شركية لزم تفسير التوقف في تكفيره.

رأس سني وقع في أقوال أشد

أشار المقطع إلى رجل وصفه دمشقية من رؤوس السنة، مع نسب علماء إليه نفي الاستواء والحلول والاتحاد وأقوالًا قال حماد الأنصاري في قائل بعضها: يستتاب إن كان حيًا، ولا يكفر إن مات لعدم إقامة الحجة.

الإراحة تكون بالحجة

قول دمشقية إنه سيكفر أبا عمر ليريح الناس من شركه وتدليسه لا يزيل كلامه من الواقع. الطريق النافع رد دعواه إلى الكتاب والسنة وضوابط العلماء، فيرجع المخطئ ويطمئن السامع بالحجة.

فالإنذار لا يثبت إباحة أبي عمر للشرك، ولا يفسر اختلاف الحكم بينه وبين علماء قالوا بالتأويل نفسه أو أشد منه. الاتساق يقتضي تطبيق الشروط والموانع على الجميع.