لا يحكم على المعيّن إلا العلماء: تأصيل بكر أبي زيد

يقرأ الشيخ أبو الفضل المصري تأصيل بكر أبي زيد في «درء الفتنة عن أهل السنة»: الحكم على المعيّن بالكفر ليس لآحاد الناس والجماعات، وإنما للعلماء الراسخين بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع.

كتاب أقره كبار العلماء

قدمه ابن باز بوصفه رسالة قيمة جديرة بالنشر، وأثنى عليه الفوزان لبيانه اعتقاد أهل السنة ونقض المرجئة، وكتب عبد العزيز آل الشيخ أنه كثير الفوائد في الإيمان ونواقضه والتحذير من الخوارج والمرجئة.

موجبات وشروط وموانع

كما للكفر أسباب وموجبات، فله شروط وموانع؛ ومنها إقامة الحجة الرسالية التي تزيل الشبهة، وانتفاء التأويل والجهل والخطأ والإكراه، ولكل منها تفاصيله.

المطلق غير المعيّن

يجوز أن يقال: من قال المقالة الفلانية أو فعل الناقض الفلاني فهو كافر. أما شخص بعينه فلا يحكم عليه حتى يفحص توفر الشروط وزوال الموانع.

ليس كل مخالف كافرًا

لا يكفر كل مخالف لأهل السنة لمجرد مخالفته، بل ينزل حكمه بحسب نوعها: قد تكون كفرًا أو بدعة أو فسقًا أو معصية، كما أن الإيمان والكفر لهما شعب متفاوتة.

من يصدر الحكم؟

نص بكر أبو زيد على أن الحكم ليس لكل فرد أو جماعة، وإنما مرده إلى الراسخين المشهود لهم بالعلم والخير والفضل، الذين أخذ الله عليهم ميثاق البيان، وأمر العامة بسؤالهم.

النهي عن سوء الظن

إذا كان النيل من المسلم وسوء الظن به محرمًا، فتكفيره أشد. واستشهد بالنهي عن نفي الإيمان عمن ألقى السلام، وبوعيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات.

وعيد التكفير

جمع أحاديث رجوع وصف الفسق والكفر على قائله إن لم يكن صاحبه كذلك، وقول النبي ﷺ إن رمي المؤمن بالكفر كقتله. فهي حماية لأديان المسلمين وأعراضهم.

حكم شرعي لا رأي

التكفير لا يصدر عن الهوى أو الرأي المجرد، بل يحتاج بينة شرعية. لذلك حذر من الخوض فيه في المجالس والصحف والمجلات، وعد هذا أصلًا من أصول الاعتقاد ونقدًا لغلو الخوارج.