حكم العالم السني إذا قال قولًا بدعيًا

يعرض الفيديو قاعدة في الحكم على العالم السني إذا وافق أهل البدع في قول أو لفظ: لا يلزم أن يسمى باسم الطائفة، ولا أن يحمل قوله على جميع معانيها ولوازمها. فقد يوافقها في الحروف ويخالفها في المعنى، أو يوافق في معنى كلي بسبب اجتهاد خاطئ من غير أن يلتزم أصولها وتفاصيلها.

المجتهد لا يسمى باسم المقالة

قد تعرض لعالم من أهل السنة مقالة أصلها عند أهل البدع، ويكون خطؤه من باب الاجتهاد الذي يؤجر صاحبه على قصده. تسمى المقالة بما سماها السلف، ولا يلزم أن يسمى العالم جهميًا أو معتزليًا أو يخرج من السنة.

ابن خزيمة وحديث الصورة

فسر ابن خزيمة حديث «خلق آدم على صورته» على صورة آدم أو المضروب، بينما عد أحمد هذا التفسير من قول الجهمية، واختار أن المراد صورة الرحمن. لم يجعل ذلك ابن خزيمة جهميًا ولا يلحق به ذم الجهمية؛ لأنه إمام مثبت للصفات عرض له خطأ في هذا الحديث.

الاتفاق في المقالة لا يعني الاتفاق في بنائها

إذا اتفق أئمة طائفة على نفي الصفات، فغالبًا يشتركون في أصل النفي وتفاصيله. أما العالم السني الذي عرض له قول كلي فلا يلزم أن يلتزم جميع تفصيلاته أو الأصول التي بنته الطائفة عليها.

الاشتراك في الألفاظ

قال الجهمية: «اللفظ بالقرآن مخلوق» يريدون القرآن نفسه. واستعمل البخاري عبارة قريبة يريد أفعال العباد. وقال بعض القدرية «اللفظ بالقرآن غير مخلوق» لنفي خلق أفعال العباد، بينما أراد الذهلي أن القرآن كلام الله غير مخلوق. تشابه الحروف لم يوحد المقاصد.

الألفاظ المجملة تترك

اختار جمهور السلف ترك عبارات اللفظ المجملة، لكن وقوعها من إمام لا يسمح بنسبة مقاصد أهل البدع إليه. يقال: أخطأ في اللفظ، ثم يفسر مراده من مجموع كلامه.

درجات المشاركة

قد تقع المشاركة في الحروف دون المعنى، أو في المعنى الكلي دون التفصيل، أو في تفصيل مسألة واحدة. ولا يلزم من أي درجة وحدها أن يكون العالم قد خرج عن أهل السنة والجماعة؛ بل ينظر في أصوله وغالب منهجه وسبب الخطأ.