تدليس دمشقية في مسألة الصوت وعقيدة أبي الفضل فيها

يعلن الشيخ أبو الفضل المصري اعتقاده إثبات الصوت لله كما دلت الأحاديث التي احتج بها البخاري، وأن إنكاره بدعة، مع إبقاء الحكم على المعيّن للعلماء بعد الشروط والموانع. ثم يتعقب نقل عبد الرحمن دمشقية عن ابن حجر في الرد على البيهقي، ويبين أن دمشقية حذف تتمة كلام ابن حجر: «ثم إما التفويض أو التأويل»، مع أن العبارة جزء من الموضع نفسه.

عقيدة أبي الفضل في الصوت

قرر أبو الفضل أنه على عقيدة الإمام البخاري وأهل السنة في إثبات الصوت لله بالأحاديث، وأن إنكار الصوت بدعة. لكنه فرق بين حكم القول والحكم على الشخص: لا يبدع المعين إلا عالم تحقق عنده استيفاء الشروط وانتفاء الموانع.

سؤال عن حنابلة خالفوا في المسألة

طلب من دمشقية مراجعة كلام ابن الزاغوني ومفوضة الحنابلة وما نقله ابن المبرد في «تحفة الوصول» في مسألة الصوت، ثم بيان هل يخرج هؤلاء العلماء من السنة ويلحقون بالجهمية، أم يحفظ لهم وصف العلم مع رد الخطأ.

نقل دمشقية عن البيهقي

ذكر دمشقية في «موسوعة أهل السنة» أن البيهقي أطال في الرد على تخليق الصوت، لكنه نفى صحة حديث في إثباته وأول ما ورد فيه. ثم نقل تعقب ابن حجر له في أن نفي الصوت يلزم منه أن الله لم يسمع أحدًا من ملائكته ورسله كلامه، ورد تضعيف البيهقي لأحاديث الباب.

حديث النداء بالصوت

أشار أبو الفضل إلى حديث حشر العباد: «فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان»، وتعليق البخاري له في الصحيح، وروايته في «خلق أفعال العباد»، وتصحيح طرقه عند ابن حجر وتحسين الألباني له.

الموضع المحذوف من كلام ابن حجر

أنهى ابن حجر كلامه بأن أحاديث الصوت أطبق أهل السنة على قبولها، وأنه إذا ثبت ذكر الصوت وجب الإيمان به، ثم قال: «ثم إما التفويض أو التأويل». نقل دمشقية الجملة الأولى وحذف هذه التتمة التي تكشف بقاء منهج ابن حجر في التعامل مع النص.

لماذا الحذف؟

يسأل أبو الفضل دمشقية لماذا احتاج إلى حذف جزء من كلام ابن حجر لإثبات العقيدة الصحيحة، مع إمكان إثبات الصوت بنصوص البخاري من غير ذلك. ويطالبه بميزان واضح: هل يلتزم كلام ابن حجر كاملًا، أم يجعله أشعريًا خارجًا من السنة كما يفعل الخليفي ومحمد شمس الدين؟

الموقف الجامع

يثبت أبو الفضل الصوت والحرف لله، ويجعل تفويض الكيف هو المشروع، ويعد إنكار الصوت مخالفًا للسنة. ومع ذلك قد يكون المنكر مبتدعًا، وقد يكون عالمًا من أهل السنة اجتهد فأخطأ؛ فلا يخلط بين بدعة المقالة والحكم على صاحبها.