أهمية تقريرات ابن تيمية في عقيدة السلف: رد على محمد شمس الدين

يدافع الشيخ أبو الفضل المصري عن مكانة تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية بعد وصف محمد شمس الدين كلامًا له بأنه «كلام فارغ». ويعرض دراسات استقرائية في موافقته لأئمة السلف في الأسماء والصفات والحكم على الفرق، ثم يقرأ رسالة عبد الله بن حامد التي تصف كيف رفعت كتب ابن تيمية إشكالات ظاهر التعارض في مصنفات المتقدمين، ويبين أن نقد الإمام يكون بالدليل والأدب لا بإسقاط علمه ونقله.

محل الدفاع عن ابن تيمية

لم يجعل أبو الفضل الحلقة ترجمة عامة لابن تيمية في علمه وعبادته وورعه وعفوه، بل قصرها على أبواب العقيدة والأسماء والصفات، ومعرفة الفرق، ونقل أقوال الأئمة الموافقين والمخالفين.

دراسة موافقته لأئمة السلف

عرض رسالة دكتوراه في ثلاثة مجلدات بعنوان «موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات». تقوم الدراسة على استخراج قواعده في الإثبات والحكم على المخالف، ثم رد كل قاعدة إلى أدلتها وأقوال السلف.

قواعد تمنع طرفي الانحراف

شرح أن هذه القواعد تضبط الباب حتى لا يميل الباحث إلى الإرجاء أو التكفير، ولا إلى التشبيه أو التعطيل، ولا يوافق الجهمية والمعتزلة أو الممثلة والمشبهة. والرسالة لم تجد قاعدة واحدة عند ابن تيمية خارجة عن تقريرات السلف.

لا يقول مسألة بلا إمام

قرأ من «الرد على الأخنائي» قول ابن تيمية إنه لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماء؛ فقد يخطر له وجه أو استدلال، ولا يقوله وينصره حتى يعرف أن بعض العلماء قاله، امتثالًا لوصية أحمد: «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام».

دراسات منهجه في المخالفين

عرض كتبًا في أصول الحكم على المبتدعة عند ابن تيمية، وموقفه من خوارق العادات، ومن الصوفية والتصوف، ومن الفرق الإسلامية كالخوارج والشيعة. ورأى في هذه الدراسات منهجًا يجمع قوة الرد والعدل، فلا يميع أصول الدين ولا يكفر المعين قبل قيام الحجة.

التكفير والرد على المكفرية

ذكر رسالة في مجلدين عن منهج ابن تيمية في التكفير والرد على الخوارج والمكفرية المعاصرة. وجعل هذا الباب شديد الصلة بالواقع الذي يتكلم فيه أناس باسم نصرة الدين، ثم يكثرون تكفير المسلمين والعلماء.

علمه بالملل والنحل

قرر أن ابن تيمية من أعلم الناس بأقوال السلف وخلافهم مع الخلف، وبالملل والنحل ومقالات الفرق، ومن أكثرهم إنصافًا في نقل كلام الخصوم. ولهذا لا يصح وصف نقل له عن إجماع أهل العلم بأنه فارغ قبل فحص مصدره وحجته.

خطر تصدر الرؤوس الجهال

استشهد بحديث قبض العلم بقبض العلماء حتى يتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فيُسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فالمشكلة ليست في سكوت الجاهل، بل في تصدره لكل سؤال كأنه لا يعرف «لا أدري».

لماذا يحتاج طالب العلم إلى كتب ابن تيمية؟

انتقل إلى رسالة عبد الله بن حامد في «العقود الدرية»، وفيها أن صاحبها قرأ مصنفات المتقدمين والمتكلمين، ورأى في ظاهر بعض النقول تناقضًا أو لوازم تخالف الاعتقاد الصحيح، وبحث في مصنفات متكلمة الحنابلة فلم يجد ما يكفيه.

الإشكال في ظاهر الروايات

ضرب أبو الفضل مثالًا بما يرد في بعض الرسائل من إثبات الحركة وفي أخرى نفيها، وسأل: أهو اختلاف الرواية أم اختلاف النسخ أم اختلاف المراد؟ فمجرد جمع النصوص القديمة لا يصنع وحده قواعد ترفع التعارض الظاهر.

كيف وجد عبد الله بن حامد ضالته؟

ذكر أنه كان يلجأ إلى ظواهر النصوص ويتوقف عن الجهر بما يخطر له ما لم يره مأثورًا، حتى وقعت في يده مصنفات ابن تيمية. فوجد فيها موافقة الفطرة، ورد الحق إلى أئمة السنة وسلف الأمة، ومطابقة النقل للعقل الصحيح؛ ففرح بما وجد وعد محبة الشيخ أمرًا ضروريًا.

مصنفات لا يستغني عنها طالب العقيدة

عدّد «الحموية» و«التدمرية» و«الواسطية»، و«منهاج السنة»، و«درء تعارض العقل والنقل»، و«بيان تلبيس الجهمية»، و«الرد على المنطقيين»، و«الجواب الصحيح»، و«مجموع الفتاوى». وقرر أن من أراد تأصيل عقيدة أهل السنة والرد على المتكلمين وأهل الكتاب لا يستغني عن هذه التقريرات.

ليس في ذلك دعوى العصمة

أكد أن ابن تيمية بشر يصيب ويخطئ، وأن الخطأ يذكر ويبين بالدليل. لكن إجلال حامل العلم يوجب احترامه ومعاملة كلامه معاملة كلام الأئمة، ولا سيما حين يصرح بأنه لا يقرر قولًا بلا سلف ويتحدى مخالفيه أن يأتوا بحرف عن القرون الثلاثة يخالفه.

أثر الطعن في صدق نقله

إذا اتهم ابن تيمية في نقله عن إمامه أحمد وأئمة السنة في عصره، تزعزعت الثقة في نقوله الأبعد عن الفرق المخالفة. لذلك يجب أن يكون الاعتراض موثقًا على نص بعينه، لا عبارة عامة تهدم مكانة ناقل عُرف بسعة الحفظ والعدل مع الخصوم.

الخلاصة

الانتفاع بابن تيمية ليس تعصبًا له، بل أخذ عن عالم جمع نصوص الأئمة وحرر قواعدها وشرح مرادها للأجيال اللاحقة. ومن أخطأه في مسألة ردها بدليلها وحفظ له علمه؛ أما وصف تقريره الموروث عن السلف بأنه فارغ فلا يقوم مقام البحث.