رمتني بدائها وانسلت: محمد شمس يتباكى على مصطفى العدوي ويطعن في أبي الفضل

يرد الشيخ أبو الفضل المصري على استغلال محمد شمس الدين قرار منع الشيخ مصطفى العدوي من الفتوى للطعن في طلاب العلم والأزهر وأبي الفضل. ويوضح موقفه من التصاريح الدعوية، وشروط تبديع المعين، ومكانة التلقي عن العلماء، ثم يناقش اتهام أبي عمر الباحث بالتمسح بالمشايخ والدعوة إلى تعاون السلفيين والأشاعرة في دفع العدو.

ركوب موجة منع الشيخ العدوي

صور محمد نفسه مدافعًا عن مصطفى العدوي، مع أنه هاجمه من قبل لما أغلق الهاتف في وجهه، وهاجمه أتباعه باتهامات متعددة. فاعتبرت الحلقة مقطعه استغلالًا للحدث من أجل الطعن في طلاب العلم، لا دفاعًا ثابتًا عن الشيخ.

موقف واضح من المنع

صرح الشيخ بأن منع مصطفى العدوي من الفتوى ظلم لا يرضاه، وأن محبته وتوقيره أولى من موقف محمد المتقلب. لكن الظلم الواقع على الشيخ لا يجعل كل من حصل على تصريح للدعوة معينًا للظالم.

التصريح وسيلة إدارية

الحصول على تصريح للخطابة إجراء موجود في بلاد كثيرة، ولا يعيب الداعية ما دام يقول الحق بقدر استطاعته. وقد مكنت الشهادة الأزهرية أبا الفضل من صعود المنبر بدل أن يمنع من الدعوة كغيره.

هل التصدر يأتي بعد المنع؟

سخر محمد من أن أصحاب التصاريح سيمثلون السلفية بعد تغييب العدوي. ورد الشيخ بأنه يعمل في الدعوة والتعليم منذ سنوات، وأن علماء من أهل الحديث شهدوا له بالسلفية وأذن له شيوخه في التعليم قبل ظهوره في هذه المناقشة.

تحريف شرط التبديع

نسب محمد إليه أنه يشترط معرفة ما في قلب المبتدع، بينما عبارته أن تبديع المعين يحتاج ثبوت كون القول بدعة، ثم معرفة أنه وقع فيه بلا عذر ولا شبهة، وأن القرائن تدل على اتباعه الهوى لا طلبه الهدى.

شروط التبديع كشروط التكفير

ذكر أن محمد كتب من قبل أن شروط التبديع كشروط التكفير، وأقر بهذه القاعدة في مناظرته مع زين خير الله. فاعتراضه الجديد على الشروط رجوع عما سبق أن قرره.

ليس حكمًا على الغيب

العالم لا يطلع على القلوب، لكنه يعرف بالشواهد ولحن القول ومسار الشخص هل يطلب الحق فأخطأ الطريق أم يتبع الهوى. وهذه القرائن لا يزنها كل أحد، ولذلك يختص تنزيل الحكم بالأئمة أهل البصيرة.

التلقي والتأهل

قابل الشيخ بين إذن شيوخه وشهادتهم له وبين تصدر محمد الذي لم يعرف له عالم أهله للتعليم. فالسخرية من شهادة العلماء لا تعوض غياب الأصل العلمي ولا تمنح المتصدر أهلية الحكم في الناس.

الأزهر ليس شخصًا واحدًا

الأزهر مؤسسة علمية تخرج فيها محمد خليل هراس ومحمد حامد الفقي وعبد الظاهر أبو السمح وغيرهم، وفيه علماء على طريقة السنة كما يوجد فيه مخالفون. فلا يحكم على المؤسسة كلها بخطأ شيخ أو اتجاه داخلها.

التعليم في الكنيسة

ذكر أن محمد والخليفي فضلا في كلام سابق التعليم في الكنائس على التعليم في الأزهر، ثم ألحق محمد دار العلوم بالأزهر في الذم. وبهذا لا يبقى في مصر تعليم ديني يقبلانه، بينما يتصدران من خارج مؤسساته العلمية.

قصة «واستغفره»

اقتطع محمد من موعظة سريعة لفظًا لم تظهر فيه الهاء بوضوح، وصوره كأنه قال «واستغفروا». أعاد الشيخ العبارة وبين أن سرعة الكلام أسقطت وضوح الحرف، وتحداه أن يلقي موعظة طويلة مرتجلة على الناس ثم يسلم من كل سبق لسان.

من رمى الآخر بدائه؟

تتبع حامد الطاهر وعابر سبيل أخطاء محمد والخليفي في تلاوة القرآن في عشرات المقاطع، فجاء تصيد حرف غير واضح في كلام أبي الفضل محاولة لقلب الاتهام، مع اختلاف الخطأ المتكرر عن سبق اللسان العابر.

هل أبو عمر يتمسح بالمشايخ؟

وصف محمد توقير أبي عمر الباحث للعدوي والحويني بالتمسح، بينما عرضه الشيخ بوصفه أدبًا مع العلماء ورجوعًا إليهم. أما محمد فيطعن في الشيخ حين يخالفه ثم يثني عليه حين يخدم الحدث كلامه.

سياق دعوة الوحدة في سوريا

كان كلام أبي عمر عن منع الاقتتال بين المدارس الإسلامية بعد تغير الوضع في سوريا، والتعامل العملي الذي يمنع سفك الدماء. لم يكن إلغاءً للخلاف العقدي ولا تصويبًا لكل قول أشعري أو ماتريدي.

صلاح الدين والمماليك

قاتل ابن قدامة في جيش صلاح الدين، ووقف ابن تيمية مع المماليك في مواجهة التتار مع أن قادة تلك الدول كانوا أشاعرة. فتعاون المسلمين على دفع عدوهم لا يجعل السلفي متنازلًا عن عقيدته.

أثر التفريق على الأمة

تكفير علماء المسلمين أو تسويغ تكفيرهم وتمزيق صفوفهم يعين أعداء الأمة عمليًا، وإن نفى صاحبه قصد الإعانة. والواجب الجمع بين بيان الخطأ وحفظ الدماء والمصالح العامة.

قيود البلد الذي يعيش فيه محمد

يهاجم محمد القيود الدعوية في مصر، بينما يقيم في ألمانيا ويقيد كلامه عن اليهود والنصارى، وجعل بعض المقاطع الخاصة بتكفيرهم غير مدرجة، ويغير ألفاظًا متعلقة بالجيش الإسرائيلي. فالتعامل مع المتاح والقيود واقع مشترك، لا تهمة خاصة بأصحاب التصاريح.

الخلاصة

رفض منع مصطفى العدوي لا يبرر استغلال القضية للطعن في الدعاة، والتصريح الإداري لا يسقط سلفية صاحبه، وتبديع المعين لا يترك لغير العلماء. كما أن توقير المشايخ والتعاون مع طوائف المسلمين في دفع العدو ليسا تمييعًا، بل من فقه العلم والواقع.