نسف الحلقة الرابعة عن أبي حنيفة - الجزء الأول: الانتقاء من كلام العلماء

يفند الشيخ أبو الفضل المصري الجزء الأول من الحلقة الرابعة لمحمد شمس الدين عن الإمام أبي حنيفة. يكشف أن عنوان الحلقة نسب مادتها إلى «العلماء» مع أنها انتقت أقوال بعضهم، وذكر أسماء البخاري ومسلم وابن قتيبة وأبي زرعة من غير تناولهم في الحلقة. ثم يقابل نصوص الذم بما حذفته القراءة من الكتاب نفسه من مدح الإمام، ويحرر أبواب الاستتابة والخروج والرأي.

ليست هذه أقوال العلماء جميعًا

اختلف نقاد الحديث في أبي حنيفة؛ فمنهم من جرحه ومنهم من مدحه. وقد سبق ذكر ثناء يحيى بن معين ويحيى القطان وحسن رأي شعبة فيه. لذلك لا يصح تقديم طائفة واحدة من الأقوال بعنوان جامع يوهم اتفاق السلف، مع إخفاء الطرف الآخر من الخلاف.

كيف تفحص آثار الذم؟

تقسم الآثار إلى ما لم يثبت فلا حجة فيه، وما ثبت فيبحث معناه وحاله. والثابت إما خطأ تاب الإمام منه، أو مسألة اجتهادية لا تخرجه من السنة كإرجاء الفقهاء وبعض مسائل الرأي والخروج. وقد نقل المعلمي اليماني عشرة شروط لقبول الجرح، فلا يرد مجموع الأخبار بالتعلق بإسناد واحد، ولا تقبل جميعها بلا نقد.

الانتقاء والحذف من المصادر

تذكر الحلقة أمثلة: حذف ثناء ابن قتيبة على أبي حنيفة بأنه فقيه زمانه ودقيق النظر، وترك جواب سؤال في «المعرفة والتاريخ» يثبت حمد رأيه، وإغفال أبيات مساور الوراق في مدحه، وترك قول وكيع الرافض للقياس الفاسد، واقتطاع كلام الدارمي قبل تتمته التي تفرق بين خطأ أبي حنيفة وكفر الجهمية.

نصيحة المعلمي بطي صفحة الخصومة

عند نقل قول شديد لسفيان الثوري، أبرز الشيخ كلام المعلمي اليماني: كان خيرًا للمسلمين أن يطوى ذلك الثوب، وتبقى مواد تاريخ بغداد مدفونة، وأن تتبع حكمة العلماء الذين أسدلوا الستار على تلك الأحوال قرونًا. فإحياء خصومات الأقران القديمة ليس خدمة لازمة للعقيدة.

الاستتابة لا تثبت التهمة بعد التوبة

نقل المعلمي أن الرجل إذا تاب وأناب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولو كان الذنب كفرًا صريحًا، ولا يجوز الطعن فيه بعد توبته. وعدّ التشكيك في توبة أبي حنيفة تعنتًا سوغه لبعض المتقدمين التنفير من أخطائه، فلا يصح تحويله بعد ذلك إلى أصل دائم لهدم الإمام.

قصة أيوب السختياني ليست سَقطة

روى أبو حنيفة أنه جلس لأيوب يريد أن يتعلق عليه بسقطة بسبب التنافس بين أهل الحديث والرأي، فلما رآه بين قبر النبي ومنبره يبكي بكاء صادقًا، ذكر مقامه بإعظام واقشعر جلده. وصف محمد القصة كأن السقطة هي الإقبال على المنبر، مع أن الروايات تذكر القبر والمنبر، وخاتمتها رجوع أبي حنيفة عن طلب السقطة وإقراره بفضل أيوب.

مسألة الخروج كانت محل اجتهاد

قال المعلمي إن أهل العلم اختلفوا قديمًا في الخروج على أئمة الظلم: فريق رآه من الأمر بالمعروف والقيام بالحق، وفريق منعه لما يجره من سفك الدماء وتفريق الجماعة وإضعاف الثغور. والمحققون يوازنون بين المصالح والمفاسد. وقد وصف الألباني هذا البحث بالجيد، ونقل عن مقبل الوادعي أن المسألة كانت اجتهادية قبل استقرار قول أهل السنة على المنع.

أثر الإيمان المنسوب إلى أبي حنيفة

قرأ محمد أثرًا ينسب إلى أبي حنيفة مساواة إيمان آدم وإبليس، ثم اعترف أن هذا ليس الإرجاء المعروف عنه ودافع عنه. وهنا يظهر اضطراب الانتقاء: يثبت ما يصلح للطعن ثم يرده، مع أنه حذف أثرًا آخر للحميدي ولم يبين سبب تركه.

لماذا إقحام الأصحاب والأنساب؟

أوردت الحلقة الأصلية آثارًا في أبي يوسف ومحمد بن الحسن، مع أن لكل منهما ترجمة مستقلة وثناء معروف، وذكرت أن أبا حنيفة من أبناء سبايا الأمم ثم قالت إن ذلك لا يعيبه. فإذا لم يكن النسب قدحًا، فإدخاله في سياق المثالب لا يخدم تحقيقًا علميًا.

حديث إشعار الهدي

خالف أبو حنيفة حديث إشعار الهدي، فاشتد وكيع على رجل عارض الحديث بقول إبراهيم النخعي. شرح المباركفوري أن أبا حنيفة لم يبلغه الحديث، وأن غضب وكيع توجه إلى الرجل الذي قابل النص بقول إمام بعد بلوغه، لا إلى أبي حنيفة ولا إلى إبراهيم قبل بلوغهما الخبر.

وكيع كان يفتي بقول أبي حنيفة

نقل الذهبي عن يحيى بن معين أن وكيعًا كان يقوم الليل ويسرد الصوم ويفتي بقول أبي حنيفة. واختلف الشراح: هل كان يأخذ بمذهبه عمومًا أم في مسائل كالنبيذ؟ وفي الحالين يثبت أنه لم يكن يرد كل فقه الإمام، بل خالفه حين بلغه الحديث وأخذ بقوله فيما وافق الدليل.

أهل الرأي لا يردون السنة أصلًا

ذكرت الحلقة أن أبا يوسف اشتد على من أظهر كراهة شيء أحبه النبي، وأن أبا حنيفة وأصحابه لم يتخذوا الرأي طريقًا لمعارضة الحديث، وإنما أخطأوا حين لم يبلغهم النص أو لم يثبت عندهم. وهذا هو المعنى الذي فصله ابن تيمية في «رفع الملام عن الأئمة الأعلام».

تتمة كلام الدارمي المحذوفة

ضرب الدارمي بمخالفة أبي حنيفة بعض الأحاديث مثالًا وهو يرد على الجهمية، ثم قال إن أبا حنيفة وافقه بعض الفقهاء في فتاواه، بخلاف الجهمية الذين لم يتابعهم إلا أهل البدع، وختم: ليس من كفر كمن أخطأ. فحكمه على أبي حنيفة أنه أخطأ، لا أنه كفر أو تزندق أو خرج من السنة.

سياق «المعرفة والتاريخ»

جمع الفسوي أخبار الكوفة وأبي حنيفة وأصحابه والأعمش وغيرهم، لا ترجمة مخصصة لإثبات جرح الإمام وحده. وشرح المحقق أكرم العمري أن النزاع نتج عن التنافس بين مدرستي الحديث والرأي، وأن الفريقين خدما الشريعة: حفظ المحدثون السنة واستنبط الفقهاء أحكامها.

الجواب الذي لم يقرأ

سأل سليمان بن حرب يحيى بن أكثم أن يسمي رجلًا يحمد رأي أبي حنيفة، فأجابه بجرير عن مغيرة بن مقسم. اعترض سليمان بأنه لم يجد غير مغيرة، لكن مغيرة فقيه ثقة متقن أثنى عليه ابن معين وابن حجر وأبو بكر بن أبي عياش. فوجود الجواب مهم ولو لم يرض به السائل.

ثناء مساور ورواية سفيان

في الكتاب نفسه أبيات لمساور الوراق تمدح قياس أبي حنيفة، ومساور وثقه ابن معين وابن حبان ولم ير أحمد بحديثه بأسًا. كما روى الفسوي أن سفيان أخذ خبرًا عن أبي حنيفة في حكم المرتدة، وروى عنه أبو عاصم. وهذه المادة تبطل صورة القطيعة التامة التي يرسمها جمع القوادح وحدها.

الخلاصة

الحلقة الأصلية لم تقدم موقف «العلماء» كاملًا، بل اختارت الذم وتركت من المصادر نفسها المدح والسياق والتوجيه. والمنهج العادل يثبت الصحيح، ويرد الضعيف، ويقبل توبة الإمام، ويضع أخطاءه الاجتهادية في زمانها، ويجمع كلام النقاد كله قبل إصدار الحكم.