لماذا كانت المباهلة دفاعًا عن منهج لا عن ثلاثة أسماء فقط؟

يسجل الشيخ أبو الفضل المصري هذا التعليق بعد انتهاء المباهلة، ليشرح أنها لم تكن نزاعًا شخصيًا حول أبي حنيفة والنووي والسيوطي فحسب، بل دفاعًا عن منهج أهل السنة في التفريق بين القول وقائله، وردّ الخطأ مع حفظ إسلام الأئمة وإمامتهم. ويعرض الأسس التي بنى عليها موقفه، ثم يوجّه إلى الخليفي أسئلة تختبر تطبيق القواعد نفسها على الهروي وابن خزيمة وأبي ثور.

المباهلة دفاع عن الأئمة وعن المنهج

يقول الشيخ إن الذب عن أعراض المسلمين ـ فضلًا عن أئمتهم ـ قضية عظيمة، لكنه يضيف أن المقصود أوسع من الدفاع عن ثلاثة أشخاص. فلو سُلّم بتبديع أبي حنيفة والنووي أو تكفير السيوطي، فلن يقف المسار عندهم، بل سيمتد إلى ابن حجر والعراقي والخطابي والبيهقي وغيرهم. ومن هنا يجعل أصل النزاع هو الفرق بين منهج يميز بين الحكم على القول والحكم على القائل، ومنهج يطلق الأحكام على الأعيان بلا اعتبار لأعذار طالب الهدى وشروط الحكم وموانعه.

أبو حنيفة: من خلاف المتقدمين إلى استقرار كلمة العلماء

يقرّر الشيخ أن السلف اختلفوا في أبي حنيفة؛ فقد وردت نصوص صحيحة في القدح فيه، كما وردت نصوص صحيحة في مدحه. ويذكر أن ابن شاهين أدرجه فيمن اختلف فيه نقاد الحديث، مع وصفه بالثقة والعدالة، وأن علماء من عصره ومن بعده أثنوا عليه.

ثم يشرح أن الزمن مضى واستقر أمر أهل السنة على الترحم على أبي حنيفة ووصفه بالإمامة، مع مناقشة ما أخطأ فيه. فبعض ما نُسب إليه لم يثبت، وبعضه ثبتت توبته منه، وما بقي من إرجاء الفقهاء لا يخرجه ـ بحسب تقرير المقطع ـ من أهل السنة. ويذكر كلام المعلمي اليماني وصالح آل الشيخ في طيّ الخلاف القديم، وإشادة بعض علماء المملكة بحذف الفصل الخاص بالطعن في أبي حنيفة من طباعة كتاب «السنة» لعبد الله بن أحمد.

ويستشهد بذكر ابن الوزير الاتفاق على إمامته، وبكلام ابن تيمية في أن الطعن في إمامة الأئمة الأربعة طعن في الأمة. كما يفرّق بين جرح أبي حنيفة في ضبط الحديث وبين إنكار فقهه وإمامته؛ فالنسائي وابن قتيبة والخطيب البغدادي ومقبل الوادعي ـ كما يعرض المقطع ـ قد يجرحونه في الرواية مع الاعتراف بعلمه وفقهه.

النووي والسيوطي وحكم الأمة المستقر

ينتقل الشيخ إلى النووي، فيقول إن العلماء من عصره إلى اليوم ذكروه بالإمامة والعلم والورع والتقوى، ويشير إلى تراجم الذهبي وابن كثير وابن رجب وثناء ابن المبرد الحنبلي. وبناء على هذا يرى أن تبديعه مصادمة لما توارثه العلماء في وصفه.

أما السيوطي، فيجعل موضع المباهلة هو إسلامه أولًا؛ إذ لم ينقل المقطع عن عالم حكم بردته، بل يذكر نصوصًا كثيرة في علمه وإمامته. ويفسر اتفاق الأمة هنا بأن العلماء لم يتركوا الرجل مجهول الحال، وإنما نصوا على تعديله وإمامته، كما نصوا على إمامة علماء آخرين في العصور المتأخرة.

النقطة الشخصية في المباهلة

كانت النقطة الرابعة متعلقة بالمقارنة بين الشيخ وابن شمس في الظلم والكذب والفجور في الخصومة والبعد عن السنة. ويذكر الشيخ أنه بدأ ردوده بخطاب ابن شمس بعبارات الأخوة والاحترام، وأنه لما حذف ابن شمس مقطعًا نقل فيه حديثًا مكذوبًا حذف هو رده عليه. وفي المقابل يذكر اتهامه بطريقة شحرور، وتصويره في صورة مهينة، وتكرار وصفه بألفاظ بذيئة، وتعليقه بالسب على صفحة ظنها من كلام أبي الفضل ثم ظهر أنها من كلام اللجنة الدائمة.

ويجعل معيار القرب من السنة مرتبطًا كذلك بموقف الشخص من بقاء الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وعلمائها؛ إذ يرى أن القول بضلال أئمة القرون المتتابعة أو جهلهم بحقيقة النووي يؤدي عمليًا إلى اتهام العلماء بالخيانة أو الجهل وهم الذين مدحوه ونشروا كتبه وقدموا علمه للأمة.

الاستفصال قبل إسقاط الحكم

يتناول الشيخ اعتراضًا على استعماله قاعدة الاستفصال فيمن أطلق عبارة موهمة عن المسلمين. ويؤكد أنه لم يجعل المسألة محل عذر بالجهل، وإنما طلب سؤال القائل عن مراده؛ لأن بعض العوام قد يستعملون لفظًا متأثرًا بمخالطة أهل الكتاب، ولأن بعض السلف فسر قول اليهود والنصارى «نحن أبناء الله وأحباؤه» بمعنى القرب. فالغرض عنده معرفة المقصود قبل تنزيل الحكم، لا تصحيح العبارة.

اختبار قواعد الخليفي في أئمة آخرين

يختم المقطع بتعليق على مادة للخليفي يربط فيها الطعن في ابن شمس بالطعن في بعض أئمة السلف. ويسأل الشيخ: هل تُطبّق القواعد نفسها على الهروي، مع ما ينقله الخليفي عنه في الحلول الخاص وغلو الجبر؟ وهل تنتهي إلى إسقاط إمامته، أم يُحفظ الأدب مع علماء الحديث؟

ويكرر الاختبار في ابن خزيمة ومسألة حديث الصورة، وفي أبي ثور الذي ورد عن الإمام أحمد كلام شديد فيه ثم ذُكرت براءته، وفي العلماء الذين أطلقوا عبارات مجملة في اللفظ والتلاوة بالقرآن. فإن كانت كل عبارة شديدة تُنزّل على كل قائلها بلا تفصيل، لزم إسقاط عدد من أئمة الحديث؛ وإن استُثني بعضهم لعذر أو لتفصيل، وجب بيان لماذا لا يُستعمل الميزان نفسه مع غيرهم.

وخلاصة المقطع أن القضية عند الشيخ هي اتساق المنهج: تُجمع النصوص، ويُفهم مراد القائل، وتُراعى الشروط والموانع، ويُحفظ حكم العلماء المستقر، بدل انتقاء أحكام القدح في أسماء وترك التفصيل نفسه في أسماء أخرى.