تناقضات الخليفي تجاه متأخري الحنابلة في الحكم على المعيّن

رفض الخليفي اشتراط حكم ولي الأمر في تكفير تارك الصلاة لأنه مشهور عند متأخري الحنابلة لا عند أحمد، لكنه يأخذ من المتأخرين إطلاق تكفير الداعية إلى البدعة ويترك تفصيل ابن تيمية نفسه في الشروط والموانع. الانتقاء جمع بين مدرستين على أساس النتيجة المرغوبة لا أصل علمي ثابت.

سؤال العامي عن تارك الصلاة

سأل رجل هل يجوز له تنزيل حكم الكفر على معين ترك الصلاة، أم يرد الأمر إلى ولي الأمر كما سمع من أحد المشايخ. السؤال نفسه يتعلق بحدود أهلية العامي قبل الترجيح الفقهي.

جواب الخليفي عن متأخري الحنابلة

ذكر أن المشهور عندهم ألا يكفر المعين حتى يأتي به ولي الأمر ويحكم عليه، ثم نقل أن ابن تيمية لا يعرف هذا عن أحمد وأصحابه المتقدمين.

الإلزام من الباب نفسه

القول بإطلاق تكفير أعيان الجهمية والأشاعرة والماتريدية والدعاة إلى البدعة ليس مذهب أحمد عند ابن تيمية أيضًا؛ بل يطلق كفر المقالة ويوقف حكم العين على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع.

أحمد لم يكفر كل أعيان الجهمية

لم يكفر الأمراء الذين امتحنوه وحملوا الناس على القول الكفري وعاقبوا مخالفيهم، بل استغفر لهم وترحم عليهم. لو حكم بردتهم لم يجز له ذلك.

العقوبة أوسع من القتل

زعم الخليفي أن المتأخرين خلطوا الحكم الظاهر بعقوبة القتل، لكن الكفر تترتب عليه أحكام أخرى: الميراث والنكاح والولاية والذبائح والدفن والموالاة. لذلك احتاط العلماء في ثبوت الحكم أصلًا.

حكم النوع غير حكم الشخص

جواب أحمد بأن ذبيحة تارك الصلاة لا تؤكل حكم عام في الوصف، وليس شهادة على شخص معين تحققت حاله وانتفت موانعه.

العلماء والأمراء لكل منهما وظيفة

يرجع إلى العلماء في تحقيق الحكم على العين، وإلى الأمراء في تنفيذ الأحكام الدنيوية. لا يتولى العامي ولا نصف المتعلم هذين المقامين من تلقاء نفسه.

فتوى ابن عثيمين في بلد المخالفين

من ترك الصلاة في بلد يقول علماؤه بعدم تكفير تاركها لا يكفر لوجود شبهة العلم الذي تلقاه، والخلاف أصلًا معتبر داخل أهل السنة، فلا القائل بالكفر خارجي ولا النافي مرجئ.

الانتقاء من مذهب المتأخرين

يؤخذ منهم تشديدهم في الداعية ويترك قولهم في تارك الصلاة، ثم يحتج بابن تيمية هنا ويترك نقده لتكفير أعيان أهل البدع هناك. المقلد المنضبط يلزم مدرسة، والمجتهد يحتاج أهلية مفقودة.

الخلاصة

منهج ابن تيمية واحد في البابين: المقالة والفعل لهما حكم عام، أما القائل والفاعل فيحتاجان تحقيقًا للعلم والقصد والحجة والموانع. استعماله لإبطال قول عند تارك الصلاة ثم تركه عند الأشاعرة تناقض لا ترجيح.