أبو حنيفة بين استقرار الإمامة وقواعد الجرح والتعديل

يعرض أبو الحسن الأزهري ميزانًا للتعامل مع ما روي في أبي حنيفة من جرح وتعديل: استقرار الأمة قرونًا على عدّه إمامًا، مع بقاء إمكان الخطأ والضعف في باب مخصوص، ثم رد الحكم التفصيلي إلى أهل الجرح والتعديل لا إلى انتقاء المقاطع.

استقرار الإمامة لا يعني العصمة

ينطلق المتحدث من تلقي العلماء أبا حنيفة إمامًا عبر قرون متتابعة، ويرى أن هذا الاستقرار لا يصح إلغاؤه بدعوى أن السلف أجمعوا على إسقاطه. وفي الوقت نفسه لا يجعله معصومًا؛ فقد يخطئ الإمام في مسألة ويبقى إمامًا في فنه.

التفريق بين الإمامة في فن والرواية الحديثية

يوضح الأزهري أن الرجل قد يكون إمامًا في الفقه أو القراءات أو التاريخ والسير، ويكون دون ذلك في الرواية الحديثية. فضعف الراوي في باب الضبط لا يمحو بالضرورة منزلته في علم آخر، كما أن المدح في فنه لا يحول كل روايته إلى صحيح.

الحكم ثمرة جمع لا انتقاء

يقرر أن أقوال المتقدمين في أبي حنيفة جاءت بين جارح ومعدل، وأن التعامل معها يخضع لقواعد وأصول علمية يتولاها المختصون بعلم الرجال. فلا يختار الباحث القول الذي يوافق ميله، بل يثبت النقول، ويعرف أسبابها، ثم يجمع بينها ويزنها.

مسألة خلق القرآن

يذكر المتحدث أنه عالج نسبة القول بخلق القرآن إلى أبي حنيفة في مواد سابقة، وأنه يرى الروايات الموثقة نافية لهذه النسبة ومثبتة قوله إن القرآن كلام الله غير مخلوق. ويجعل تحرير هذه القضية مثالًا على ضرورة فحص الأسانيد بدل تكرار الاتهام.

الثقافة العامة ليست تخصصًا

يفرق الأزهري بين متابعة المقاطع التي تمنح ثقافة في فن ما، وبين الطلب المؤصل الذي يؤهل صاحبه للحكم في الرجال والعقائد. ويشبه ذلك بمن يشاهد مواد الطب أو الهندسة سنوات من غير دراسة منهجية؛ فقد يعرف معلومات، لكنه لا يصير متخصصًا قادرًا على إصدار الأحكام.

الخلاصة

الدفاع عن أبي حنيفة هنا ليس إلغاءً للجرح، بل رفض لتحويله إلى صورة وحيدة. فاستقرار الإمامة، وتعدد وجوه العلم، وخلاف النقاد، كلها توجب حكمًا مركبًا يصنعه أهل الاختصاص بعد جمع المادة كاملة.