أيمن خليل يطالب بوقف القذف في عرض السيوطي بسبب كتاب مختلف في نسبته

يرد الدكتور أيمن خليل البلوي على الأوصاف الجنسية التي ألصقها محمد بن شمس الدين ومنتج مقطعه بالإمام السيوطي بسبب كتب ينازع المنتقدون في صحة نسبتها إليه. وحين نبه أيمن إلى دلالة كلمة «العنتيل» في الاستعمال المصري، لم يعتذر محمد، بل قال إن أسوأ معانيها يليق بالسيوطي وبمن يدافع عنه. ويبين عابر السبيل أن اللفظ يعني رجلًا ماجنًا كثير العلاقات بالنساء، فيعامل إطلاقه على شخصين معينين بوصفه قذفًا يحتاج أربعة شهداء، مستقلًّا عن النزاع في عقيدتهما أو في نسبة الكتب.

بداية الاعتراض على اللفظ

كان أيمن قد رد على مواد اتهمت السيوطي بأوصاف شنيعة اعتمادًا على كتب قال إنها لم تثبت إليه. ثم خص كلمة وضعها منتج محمد إلى جوار اسم الإمام، وقال إنها لفظ قذر يحمل معنى جنسيًّا في البيئة المصرية.

جواب محمد بدل الاعتذار

يقول محمد إنه لم يكتب الكلمة بنفسه ولم يكن يعرف معناها، لكنه فهم أنها تعني متحرشًا أو قريبًا من ذلك، ثم قرر أن أسوأ معنى محتمل لها يليق بصاحب الكتاب وبأيمن الذي دافع عنه. ويرى عابر أن هذا الإقرار نقل المسؤولية من المنتج وحده إلى محمد نفسه.

شرح المعنى في الاستعمال المصري

يستضيف المقطع متحدثًا مصريًّا يشرح أن «العنتيل» تطلق على الرجل الماجن الذي يكثر من مجامعة النساء، أو «زير النساء». ويقول إن أيمن، وهو غير مصري، لم يكن يعرف الدلالة حتى نبه إليها.

القذف لا يثبت بالتأليف

يستشهد عابر بآيات سورة النور في وجوب أربعة شهود على رمي المحصنات، ثم يقرر أن نسبة كتاب أدبي إلى السيوطي، حتى لو صحت، لا تثبت أنه مارس الزنا أو كان زير نساء. فالحكم على النص غير الحكم على عرض المؤلف.

حكم الطعن لا يسقط باختلاف العقيدة

يضيف أحد المشاركين أن تحريم اتهام الإنسان بالزنا بلا بينة لا يتوقف على الحكم بإسلامه؛ فحتى من حكم عليه بالكفر لا يجوز اختلاق هذه التهمة عليه، وإن وقع خلاف فقهي في إقامة حد القذف لمن رمى غير المسلم.

أصل نسبة الكتب إلى السيوطي

يرجع الحوار إلى أصل النزاع، فيذكر أن كتبًا كثيرة نحلت على السيوطي، ومنها كتاب في تعليم السحر يكاد أهل الاختصاص يتفقون على بطلان نسبته. ويقرر أن الواجب «إثبات العرش» أولًا: يحقق الكتاب قبل أن يستخرج منه اتهامًا عقديًّا أو أخلاقيًّا.

لا تعارض بين الغضب لله وصيانة العرض

يتوقع المتحدث أن يقال إن المدافعين غضبوا للسيوطي ولم يغضبوا لصفات الله. ويجيب بأنهم يرفضون صحة نسبة الكتاب أصلًا، وأن حماية عرض مسلم من قذف غير ثابت من شرع الله نفسه، لا منافسة بينه وبين الدفاع عن العقيدة.

الخلاصة

خلاصة المادة أن الخلاف في كتاب أو صفة لا يبيح قذف الأعراض. فمحمد بن شمس لم يكتف بلفظ منتجه، بل تبنى أسوأ دلالته وألحقها بالسيوطي وأيمن خليل من غير بينة. ويرى عابر أن الرد يبدأ بتحقيق نسبة الكتاب، ثم مناقشة مضمونه، مع التزام حرمة المسلم وطلب الدليل الشرعي على أي اتهام شخصي مستقل.