صالح آل الشيخ يدافع عن النووي وابن حجر ويضبط الانتفاع بكتب المخالف

يقرر الشيخ صالح آل الشيخ أن كتب التفسير ليست درجة واحدة في تقرير العقائد المخالفة، وأن وجود تأويل أو نقل لا يجعل صاحب الكتاب متعمدًا لنصرة مذهب. ثم يسمي النووي وابن حجر إمامين من أئمة السنة شرحا كتبها وحببا الناس فيها، وينكر التعدي على مقامهما أو نبزهما بمذاهب لم يتوجها أصلًا لإقرارها.

القصد إلى تقرير المذهب

يضرب بتفسير الجلالين مثالًا: فيه تأويلات، ومع ذلك دُرس في المعاهد العلمية عقودًا بإقرار المشايخ، مع تعليقهم على مواضع الخطأ؛ لأن صاحبه توجه إلى التفسير ولم يصنفه ليجادل عن عقيدة مخالفة ويستدل لها.

إمامة النووي وابن حجر

يصف النووي بالحافظ وابن حجر بخاتمة الحفاظ، ويقول إنهما شرحا كتب السنة ووضحاها للناس وحبباهم فيها. فإذا فسر أحدهما آيةً بما يعلمه، فلا يصح تحويل ذلك إلى مشروع مقصود لإيقاع القارئ في مذهب بدعي.

التحذير مع بقاء الانتفاع

لا يمنع وجود الخطأ من تنبيه المستفيد عليه، لكنه لا يمنع أيضًا الانتفاع بكتب التفسير والحديث. فالكتب ليست بابًا واحدًا، والحكم عليها يحتاج التفريق بين ناقل أو مفسر وقع في خطأ، وبين من يؤصل له عمدًا.

الخلاصة

ينقض كلام صالح آل الشيخ منطق الإسقاط الشامل: يثبت خطأ التأويل عند الحاجة، ويحفظ إمامة النووي وابن حجر وخدمتهما للسنة، ويجيز الانتفاع بكتبهما مع التنبيه. وهذا الجمع هو الذي يقدمه عابر السبيل مقابل خطاب يجعل مجرد الخطأ العقدي بابًا لنبز الأئمة وإهدار تراثهم.