صلح وليد إسماعيل مع محمد بن شمس لا ينهي النقد المنهجي

يوضح عابر السبيل أن الصلح بين وليد إسماعيل ومحمد بن شمس الدين اقتصر على أمور شخصية اعتذر فيها كل واحد عما صدر منه تجاه الآخر، ولم يتناول الاعتراضات العلمية والمنهجية على الحدادية. ولذلك يرفض دعوة بعض أنصار محمد إلى وقف الردود بدعوى أن الشيخين تصالحا، ويقرر أن الدفاع عن أئمة الأمة ومنهج السلف ليس خصومة على ميراث تنتهي بجلسة صلح. كما يلفت إلى أن وليد إسماعيل عاد في خطابهم شيخًا بعد أن كان يوصف بالجهمي والمفوض، ويرى في ذلك دليلًا على ارتباط التصنيف بالموقف من محمد لا بثبات قاعدة عقدية.

ما الذي وقع عليه الصلح؟

يقول عابر إن وليد إسماعيل اعتذر عن أمور شخصية صدرت منه تجاه محمد، واعتذر محمد عن أمور شخصية تجاه وليد. ويضيف أن الشيخ كان أسلم لو لم يدخل أصلًا في بعض هذه الجوانب، لكن الاتفاق لم يتعرض للمسائل العلمية.

المنهج خارج الاتفاق

يفصل صاحب المادة بين حقوق الأشخاص التي يملكون إسقاطها وبين حقوق العلم والأئمة والمنهج التي تحتاج بيانًا. فالصلح لم يتضمن رجوعًا عن تكفير العلماء أو نقد التأصيل الحدادي، ولم ينسخ ردود كبار العلماء على هذا الاتجاه.

محاولة إعلان انتهاء الصراع

يعرض تعليقًا يسأل لماذا تستمر الردود بعد تصالح الشيخين. ويرى أن بعض أنصار الحدادية روجوا للصلح كأنه نهاية الملف بعد الضربات النقدية التي تلقاها محمد، مع أن موضوع الخلاف أوسع من علاقته الشخصية بوليد.

استمرار الذب عن العلماء

يعلن عابر أن القناة مستمرة في الدفاع عن علماء الأمة ومنهج السلف من محاولة السطو عليه، ويصف ذلك ببيعة لا إقالة فيها ولا استقالة. فالمادة عنده دين وعقيدة وليست أرضًا أو تركة يتنازل أصحابها عنها.

عودة لقب «الشيخ»

يلفت إلى أن وليد إسماعيل عاد عند أصحاب محمد شيخًا بعد الصلح، بعدما وصفوه بالجهمي والمفوض. ويستنتج أن الحكم تبدل بتبدل علاقته بمحمد، لا بتحقيق جديد في اعتقاده.

الخلاصة

يخلص عابر السبيل إلى أن المصالحة الشخصية أمر محمود في موضعه، لكنها لا تجيب اعتراضًا علميًّا ولا تلزم غير طرفيها بإيقاف البيان. ومن حق وليد ومحمد إسقاط حقوقهما الخاصة، لا إغلاق ملف تكفير الأئمة والطعن في العلماء. وتغير وصف وليد من جهمي مفوض إلى شيخ بعد الصلح يعزز عند صاحب المادة أن التصنيفات كانت انتصارًا للشخص أكثر من كونها حكمًا منهجيًّا ثابتًا.