يوسف بن مصطفى يرد على إساءة محمد بن شمس لابن تيمية وفهم روايات أحمد

ينتقد الشيخ يوسف بن مصطفى وصف محمد بن شمس الدين كلام ابن تيمية في صلاة الإمام أحمد خلف الجهمية بأنه «كلام فارغ». ويبدأ بأدب الخلاف مع العلماء، ثم يصحح خطأ محمد في دعوى صلاة أحمد خلف المأمون؛ إذ لم يلتقيا، مع تأكيد أن الخطأ العارض لا يعيب صاحبه. وبعد ذلك يشرح لماذا قد يفهم ابن تيمية مجموع روايات أحمد أكثر ممن قرأ كتابًا واحدًا، ويجمع بين إيجاب أحمد شهود الجمعة خلف الإمام وبين أمره بالإعادة. ويرى أن الحكم يجمع اعتبارين: معاملة الحاكم ظاهرًا كمسلم توجب شهود الجمعة، ومراعاة احتمال وقوع الكفر في قوله توجب الإعادة، وهو تركيب فقهي معروف لا يصح اختزاله في تكفير عيني قاطع.

أدب الاعتراض على شيخ الإسلام

يقول يوسف إن العالم إذا خولف قيل: اجتهد الشيخ، أو قوله بعيد، ونحو ذلك من عبارات تحفظ قدره. أما وصف كلامه بالفراغ من متصدر للتدريس فيربي الطلاب على التجاسر على العلماء، فضلًا عن الفارق الهائل في الوزن العلمي بين ابن تيمية والناقد المعاصر.

أحمد لم يصل خلف المأمون

ينبه المتحدث إلى خطأ محمد حين قال إن أحمد صلى خلف المأمون ثم أعاد، لأن أحمد لم يلتق المأمون. لكنه لا يبني على الزلة إسقاطًا، بل يقول إن الإنسان قد يسهو في درس، والمشكلة في أن التجاسر على ابن تيمية صاحب الخطأ.

تراث أحمد الذي لم يصلنا كاملًا

يشرح يوسف أن كثيرًا من مسائل أحمد وكتاب الخلال الكبير في الأحكام مفقود، وكذلك أكثر أجزاء من «السنة». وكان ابن تيمية يملك مراجع وروايات لم تصل إلى المتأخر؛ لذلك لا يجوز لمن قرأ «السنة» لعبد الله أو للخلال أن يظن أنه أحاط بجميع علم الإمام.

وجوب شهود الجمعة ومعنى المعاملة بالإسلام

ينقل أن أحمد كان يوجب شهود الجمعة خلف أولئك الأئمة، والصلاة خلف الكافر لا تجوز. فإيجاب الحضور يتضمن معاملتهم في الظاهر كمسلمين، ولا يكفي أن ينظر الباحث إلى الأمر بالإعادة وحده ويهمل هذا الحكم السابق.

الإعادة ومراعاة احتمال الكفر

في المقابل، أمر أحمد بإعادة الصلاة، ووردت عنه عبارات شديدة فيمن يقول بخلق القرآن. ويرى يوسف أن الجمع بين الروايات يحمل الإعادة على مراعاة احتمال وقوع الكفر بالبدعة، مع إبقاء حكم الإسلام الظاهر الذي أوجب شهود الجمعة.

الحكم بين أصلين

يسمي المتحدث هذا تركيبًا بين حكمين أو أخذًا بأصل بين أصلين، ويقدم له أمثلة فقهية من المذهب المالكي، مثل من نسي الفاتحة في بعض الصلاة فيسجد للسهو ثم يعيد احتياطًا، فيعمل جانب صحة الصلاة وجانب بطلانها بدل إهدار أحدهما تمامًا.

شاهد قصة الولد للفراش

يستدل كذلك بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالولد لصاحب الفراش، ثم أمر سودة بالاحتجاب عنه لما رأى شبهه بعتبة. فأعطي من جهة النسب حكم الأخ، ومن جهة الاحتياط في النظر حكم الأجنبي، وهو مثال لاجتماع اعتبارين في واقعة واحدة.

قراءة مجموع روايات أحمد

يضع يوسف إلى جانب روايات التكفير ما نقل عن أحمد فيمن يخاف عليه الكفر كالرافضة، وهي عبارة لا تجزم بالحكم، ثم يعيدها إلى إيجاب الجمعة والإعادة معًا. وبهذا يرى أن كلام ابن تيمية له مستند في مجموع الروايات، لا في نص منفرد.

الخلاصة

يرى يوسف بن مصطفى أن كلام ابن تيمية لا يرد بعبارة «فارغ» ولا بنص واحد من «السنة»، لأن تراث أحمد أوسع مما وصلنا، والروايات نفسها تجمع إيجاب شهود الجمعة والأمر بالإعادة. والجمع الأقرب عنده أن الإمام عامل الحاكم ظاهرًا بالإسلام، ثم احتاط للصلاة لاحتمال أثر البدعة المكفرة. وسواء رجح الباحث هذا الفهم أم خالفه، فالواجب أن يناقش مجموع الأدلة بأدب، لا أن يسقط علم شيخ الإسلام بجرأة لفظية.