وليد السعيدان يشرح ثلاثة أصول خالفت فيها الحدادية منهج أهل السنة

ينقل المقطع مداخلة للشيخ وليد السعيدان يصف فيها محمد بن شمس الدين بالخذلان وإفساد ما يدخل فيه، ثم يعلن إخراج الحدادية من دائرة أهل السنة في أصول محددة تتعلق بالتكفير والتبديع. ولا يقف عند الوصف العام، بل يعدد ثلاث مخالفات: الخلط بين حكم الفعل وحكم الفاعل، وإلزام الناس باجتهادات الجماعة في التكفير والتبديع، والحكم على الأشخاص بمآلات أقوالهم قبل عرض تلك المآلات عليهم والتزامهم بها.

حكم السعيدان على خطاب محمد والحدادية

يقول السعيدان إن دخول محمد في القضايا يفسدها بدل أن يصلحها، ويعد ذلك من الخذلان، ثم يبشر بكثرة العائدين إلى ما يسميه منهج أهل السنة الحقيقي بعد أن تميز لهم ضلال هذا التيار وبعده عن الحق. وهذه الأحكام من كلام السعيدان كما ينقله المقطع، لا أحكام مستقلة يصدرها الملخص.

فصل الحكم على الفعل عن الحكم على الفاعل

الأصل الأول عنده هو وجوب التفريق بين وصف القول أو الفعل وبين تنزيل الحكم على الشخص المعين. ويرى أن الحدادية تخالف هذا الأصل، فتنتقل من الحكم المجرد إلى حكم القائل أو الفاعل دون مراعاة الفاصل بين البابين.

إلزام المخالف بالتكفير والتبديع الاجتهادي

الأصل الثاني أن اجتهاد شخص في تكفير معين أو تبديعه لا يلزم كل مخالف له. لكن السعيدان يقول إن هذا التيار إذا كفر شخصًا ثم خالفه غيره في التكفير، نقل الخصومة إلى المخالف نفسه، وإذا بدع أحدًا ثم لم يوافقه آخر، انهال عليه بالأوصاف والتبديع.

التكفير بالمآلات

الأصل الثالث هو منع التكفير أو التبديع بلازم القول قبل عرضه على المتكلم وقبوله له. ويقرر السعيدان أنه سمع في هذا الخطاب أحكامًا كثيرة بنيت على المآلات، بينما منهج أهل السنة عنده لا يحكم باللازم حتى يُعرض على صاحبه ويلتزمه.

الخلاصة

يقدم وليد السعيدان في هذه المداخلة نقدًا أصوليًا للحدادية، لا مجرد خصومة شخصية: فهم عنده لا يفصلون بين الفعل وفاعله، ويلزمون الناس بأحكامهم الاجتهادية، ويحكمون بالمآلات قبل التزام أصحاب الأقوال بها. ويربط كثرة التكفير والتبديع بهذه الأصول الثلاثة، ويعد رجوع المتابعين عنها علامةً على اتضاح الخلل.