الرد على افتراء ابن شمس على الإمام النووي بالتزوير

يرد الشيخ أبو الفضل المصري على اتهام محمد بن شمس الدين الإمام النووي بالتزوير لأنه اختصر أحاديث أو روى معناها في كتاب وعظي، ويبين أن الرواية بالمعنى واختصار الحديث بابان معروفان عند المحدثين ما لم يخل الاختصار بالمعنى.

الاختصار عند أئمة الحديث

يضرب مثالًا بحديث «إنما الأعمال بالنيات» في أول صحيح البخاري؛ فقد ذكر البخاري منه ما يخدم تبويبه وحذف جملة لا يحتاجها في ذلك الموضع، ولم يعده العلماء تزويرًا.

غرض المصنف

كتاب النووي وعظي تربوي، فكان يورد من الحديث ما يناسب الباب. أما في شرحه لصحيح مسلم فكان يورد الأحاديث في سياقها ويشرحها وفق ما يدين الله به.

أحاديث الصفات والعامة

يذكر أن بعض السلف كره تحديث العامة ببعض أحاديث الصفات خشية التباسها عليهم، وأن هذا محل اجتهاد بين العلماء، لكنه يفسر مسلك الاختصار في كتب الوعظ ولا يثبت تهمة التزوير.

اختلاف رواية حديث الجارية

يشير إلى اختلاف ألفاظ الحديث، وأن المحاملي رواه من طريق مسلم دون لفظ «أين الله؟ قالت: في السماء»، ولم يتهمه أحد بحذف الحديث أو تزويره؛ لأن الروايات والاختصارات لها أحكامها العلمية.

قاعدة لو عممت لم يسلم منها إمام

لو جعل كل اختصار تزويرًا للزم اتهام ابن عبد الهادي في «المحرر»، وابن حجر في «بلوغ المرام»، ومجد الدين ابن تيمية في «المنتقى»، وهي كتب معروفة باختصار الأحاديث للغرض الفقهي.

التناقض في إنكار البتر

يطالب ابن شمس، إن كان يرفض البتر حقًا، أن يراجع اقتطاع الخليفي من كلام ابن تيمية، واقتطاع دمشقية من كلام ابن حجر وعبد القادر الجيلاني، بدل جعل صناعة حديثية مستقرة تهمة في النووي وحده.

الخلاصة

الاختصار جائز إذا حفظ المعنى، أما الاختصار المخل فيحذر منه العلماء. والواجب نقد النص وفق قواعد الرواية والتصنيف، لا تحويل كل حذف لغرض علمي إلى جريمة تزوير.