من هم السلف؟ تفكيك احتجاج الحدّادية بالطعن في أبي حنيفة

يناقش المتحدث احتجاجًا يكثر على ألسنة الحدّادية: «السلف طعنوا في أبي حنيفة». ويبدأ بالسؤال عن حد مصطلح السلف، ثم يختبر التعريف الزمني القائم على القرون الثلاثة المفضلة، فيقرر أن أبا حنيفة أقرب إلى ذلك الوصف من الإمام أحمد الذي يستدلون بكلامه عليه. وبعد ذلك يفحص احتمال جعل السلف وصفًا للمنهج الصحيح أو اسمًا لكل متقدم، ويبين أن كليهما يحتاج إلى معيار منضبط. وينتهي إلى أن الاحتجاج لا يستقيم إلا بإثبات إجماع معتبر، أما اختلاف العلماء المتقدمين فلا يجعل قول بعضهم نصًا معصومًا يحتج به على بعض.

من هم السلف الذين طعنوا في أبي حنيفة؟

يبدأ المقطع من العبارة المتداولة عند الحدّادية: إن السلف طعنوا في أبي حنيفة أو في غيره. ويسأل المتحدث: من هم السلف تحديدًا؟ ثم ينقل جوابًا يجعلهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، مستندًا إلى حديث «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وما ورد بعده من وصف أقوام يشهدون من غير استشهاد، ويخونون، ولا يوفون بالنذر، ويظهر فيهم السمن.

ويشرح، بحسب عرض المقطع، أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمًا ومات على الإسلام، والتابعي من رأى الصحابة على الإسلام ومات عليه، وتابع التابعي من رأى التابعين. ثم يجعل هذه الحدود أساسًا لاختبار الاتساق في استعمال اللقب.

الخلاف في مقدار القرن

لا يعد المتحدث لفظ «القرن» حدًا زمنيًا محسومًا، بل يذكر أقوالًا متعددة في مقداره: عشر سنوات، وأكثر من ذلك، وما بين ثلاثين وثمانين، أو مئة سنة. وينسب إلى الجوهري ذكر بعض هذه المقادير، وإلى ابن الأعرابي اختيار سبعين سنة بناء على معنى الأقران ومتوسط الأعمار، مع الاستدلال بحديث أعمار الأمة بين الستين والسبعين.

والغرض من هذا الاستعراض عنده بيان أن من يحول «السلف» إلى مصطلح شرعي ذي آثار في الحكم على الرجال لا يكفيه استعمال كلمة واسعة؛ بل يلزمه أن يحدد الحد الذي يدخل به شخص ويخرج آخر.

أبو حنيفة أقرب زمنًا من الإمام أحمد

يقرر المتحدث أنه على الاعتبار الزمني يكون أبو حنيفة أولى بلقب السلف من الإمام أحمد؛ إذ يعد أبا حنيفة تابعيًا على قول أو من أتباع التابعين على قول آخر، بينما يجعل الإمام أحمد في طبقة لاحقة. ومن هنا يسأل: كيف يوصف أحمد بأنه من السلف ليطعن بقوله في رجل هو أسبق منه وأقرب إلى عهد النبوة والصحابة؟

ويضيف أنه لو حمل تتمة حديث القرون على طريقة الاستدلال المباشر نفسها لأمكن أن تجعل العصر اللاحق موضع ذم، وهو ما يستعيذ من تطبيقه على عهد الإمام أحمد. فالمقصود عنده كشف خلل المنهج، لا الانتقاص من الإمام أحمد الذي يكرر الترحم عليه.

إذا رفع الحد الزمني فأين ينتهي المصطلح؟

ينتقل المتحدث إلى احتمال توسيع السلف ليشمل الإمام أحمد وغيره من المتقدمين. ويسأل حينئذ عن نهاية هذا الاتساع: لماذا لا يدخل ابن تيمية وابن القيم وابن مفلح وابن رجب والذهبي، ثم من عاش قبل مئتي سنة؟ فهذا معنى لغوي للسبق، أما تحويله إلى اصطلاح شرعي فيحتاج إلى حد جامع مانع.

ويرى أن المصطلح يظل هلاميًا إذا أدخل صاحبه من شاء وأخرج من شاء، ثم استعمل هالة الحقبة الزمنية لإثبات موقفه من إمام بعينه.

فضل القرون: للمجموع أم للأفراد؟

يفتح المقطع سؤالًا آخر: هل الأفضلية الواردة للقرون تتناول كل فرد أم مجموع أهل القرن؟ وينسب إلى جمهور العلماء اختيار أفضلية الأفراد، وإلى ابن عبد البر اعتبار الأفضلية للمجموع. ثم يقول إنه إذا جعل الفضل للأفراد لزم أن يكون أبو حنيفة، لقربه الزمني، أفضل ممن جاء بعده؛ فلا يستقيم جعل اللاحق حجة عليه لمجرد لقب السلف.

أما إن كان المقصود بالسلف من كان على المنهج الصحيح، فالمعركة تنتقل إلى إثبات صحة المنهج بالدليل، ولا يعود لاستدعاء الحقبة الزمنية أثر مستقل. وحينئذ لا يصح استخدام الاسم لإثبات النتيجة التي يفترضها المحتج سلفًا.

كلام الإمام أحمد والرجوع المنسوب إليه

لا ينكر المتحدث أن الإمام أحمد تكلم في أبي حنيفة وثلبه، بل يصرح بصحة وقوع ذلك، ثم يقول إن الدليل الصحيح يثبت رجوع الإمام أحمد عنه، ويعد بتفصيله في حلقات لاحقة. فموضع اعتراضه هنا ليس إنكار النص المنقول، وإنما طريقة تحويله إلى حكم نهائي باسم «السلف».

ويصوغ الحجة التي ينتقدها على النحو الآتي: يقال إن أحمد من السلف بدليل حديث القرون، مع أنه ـ وفق الحد الزمني الذي اعتمده القائل ـ غير داخل فيه؛ ثم يثبت دخوله بمجرد القول إنه من السلف. ويسمي المتحدث ذلك مصادرة على المطلوب أو استدلالًا دائريًا.

الإجماع هو المصطلح المنضبط

إذا كان المراد الاحتجاج باتفاق العلماء، يقترح المتحدث استعمال مصطلح الأصوليين المنضبط: الإجماع، ويعرفه بأنه اتفاق مجتهدي أمة الإسلام في عصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فهذا عنده أضبط من عبارة «قال السلف» التي لا تحدد الأشخاص ولا العصر ولا وجه الاتفاق.

ثم ينفي بشدة دعوى إجماع السلف على الطعن في أبي حنيفة، ويعد بإثبات كذبها في حلقات قادمة. ويقرر أنه إذا اختلف علماء السلف لم يكن بعضهم حجة قاطعة على بعض، ولا جاز التعامل مع أقوالهم كأنها نصوص صادرة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم.

الخلاصة

يبني المقطع اعتراضه على مطالبة الحدّادية بتعريف السلف الذي يحتجون باسمه: فإن كان حدًا زمنيًا كان أبو حنيفة أقرب إليه من الإمام أحمد، وإن كان وصفًا للمنهج الصحيح وجب إثبات صحة المنهج بدل افتراضها في اللقب، وإن كان المراد اتفاق العلماء فالمطلوب إجماع أصولي ثابت لا عبارة عامة. ويقر المتحدث بوقوع كلام من الإمام أحمد في أبي حنيفة، لكنه يقول إن أحمد رجع عنه، ويؤكد أن اختلاف المتقدمين لا يحول كلام واحد منهم إلى نص معصوم يحتج به على الآخر.