صنم العجوة في منهج الحدادية: ابن الزاغوني يكشف تناقض الخليفي وابن شمس الدين

يبني أيمن قرقر هذا البث على إلزام واحد يراه كاشفًا لتناقض منهج الحدادية: محمد بن شمس الدين يقرر أن من يدافع عن المبتدع مبتدع مثله، وعبد الله الخليفي يصرح بتبديع أبي الحسن ابن الزاغوني، بينما يصف عبد الرحمن الدشتي ابن الزاغوني بأنه إمام من أئمة المسلمين ومن أصحاب الحديث، ويثني الخليفي وابن شمس الدين على الدشتي وكتابه ويجعلان أحكامه ميزانًا يحاكمان به عقائد العلماء. يتتبع قرقر هذه الأطراف من كلامها، ثم يعرض المسائل التي نسبها عادل آل حمدان إلى ابن الزاغوني: الاشتغال بالكلام، وإنكار قيام الأفعال الاختيارية بالله، والقول بأن أول واجب هو النظر، ونفي الحكمة، وموافقة السالمية في الكلام. وبعد ذلك يسألهم أن يختاروا حكمًا واحدًا لا يتبدل بتبدل الأسماء: إما أن يخطئوا الدشتي في إمامة ابن الزاغوني ويقبلوا أن العالم قد يخطئ ولا يسقط، وإما أن يقبلوا ابن الزاغوني إمامًا فيلزمهم إنصاف النووي وغيره، وإما أن يطبقوا قاعدة «من دافع عن المبتدع فهو مثله» على الدشتي وعلى من عظمه. ومن هنا جاء عنوان «صنم العجوة»: قاعدة يصنعونها لهدم خصومهم، ثم يأكلونها حين تمس رجلًا ينتسب إلى دائرتهم.

أربعة أسماء ومنهج واحد

يفتتح قرقر بتسمية عبد الله الخليفي ومحمد بن شمس الدين وعبد الرحمن دمشقية وعادل آل حمدان، ويقول إن الجامع بينهم ليس مجرد موقف من عالم بعينه، بل طريقة في التكفير والتبديع والتجريح تستعمل القاعدة بشدة مع المخالف ثم تلطفها مع الموافق. ويعلن أن غرضه ليس تقرير الحكم على ابن الزاغوني من عنده، وإنما إلزام القوم بأقوالهم هم، حتى يظهر هل القواعد عندهم أصول مطردة أم أدوات سجال.

تلاوة جديدة في صدر البث

قبل الدخول في أصل القضية يعرض قرقر مقطعًا قصيرًا من تلاوة ابن شمس الدين، ويقف عند نطق بعض الكلمات وإقحام عبارة دعائية بعد الآية، ويسخر من اجتماع ذلك مع دعوى الإجازة والتصدر لتقويم العلماء. هذا المدخل تابع لسلسلته في اختبار صورة «المجدد» من كلام صاحبها وأدائه، لكنه لا يجعله دليل القضية الرئيس؛ فالحجة التي يطيل فيها هي تناقض الأحكام العقدية الآتية.

القاعدة الحاكمة: المدافع عن المبتدع مثله

يعيد قرقر جوابًا صريحًا لابن شمس الدين عن «المدجن»: «نعم، المدجن مبتدع؛ هم يدافعون عن المبتدعة فهم مثلهم». ويكرر المقطع في مواضع متعددة لأنه يجعله معيار الإلزام: لا يصح بعد هذا النص أن يعظم الرجل من دافع عن شخص حكم عليه شيخه بالابتداع، ثم يترك القاعدة أو يحول «الدفاع» إلى مجرد خطأ مغفور لأن المدافَع عنه حنبلي أو لأن المدافع هو الدشتي.

مقال الخليفي: تبديع ابن الزاغوني

ينقل قرقر من مقال لعبد الله الخليفي مؤرخ سنة 2014 عنوانه «تبديع ابن الزاغوني»، وفيه يذكر الخليفي أن الذهبي نقل عن جماعة من علماء السنة تبديع ابن الزاغوني. ويلفت قرقر إلى أن الخليفي لا يترك عبارته محتملة؛ بل يقول إن من زعم أنه لم يبدعه كاذب، ويؤكد أنه بدعه منذ ذلك التاريخ. وبذلك يسقط احتمال التهرب من الإلزام بالقول إن المسألة مجرد ملاحظة على بعض العبارات.

فقيه حنبلي لا إمام حديث عند الخليفي

يصف الخليفي ابن الزاغوني بأنه من فقهاء الحنابلة لا من أئمة الحديث، ويقول إنه وقع في مخالفات، وإن بعض علماء السنة ربما اغتر به لأنه كان يثبت جملة من الصفات ويرد على الأشعرية. يلاحظ قرقر أن هذا الوصف يصطدم مباشرة بكتاب الدشتي الذي أدخل ابن الزاغوني في قائمة الأئمة والحفاظ وأصحاب الحديث، ثم وصف رجالها بأنهم المتبعون المقتدى بهم.

«أحسن من الأشاعرة» عذر لا يمنح للنووي

ينقل قرقر قول الخليفي إن ابن الزاغوني أحسن حالًا من عموم الأشعرية؛ لأنه حنبلي والحنابلة يثبتون أمورًا لا تثبتها الأشعرية، وإن كان قد تابع أهل الكلام في بعض ما قالوا. ثم يسأل: إذا جاز وزن الرجل بمجموع علمه وإثباته وردوده، وقيل إن العالم السني قد يغتر ببعض أهل الانحراف، فلماذا لا يستعمل هذا التفصيل نفسه مع الإمام النووي؟ فالنووي عندهم لا تنفعه خدمته للحديث والفقه، أما ابن الزاغوني فتخفف مخالفاته بكونه حنبليًا وأحسن حالًا من غيره.

مكانة الدشتي عند القوم

يعرض قرقر ثناء الخليفي على عبد الرحمن الدشتي بوصفه «الشيخ الجليل»، واستدلاله بسماع مخطوط للكتاب مع الضياء المقدسي على ثبوت شخصية مؤلفه. ويبين أن منتقدي الدشتي لم ينكروا وجوده أصلًا، وإنما اعترضوا على رفع مصنف قليل الشهرة إلى مرتبة الميزان الذي يرد به كلام أئمة أشهر وأرسخ. ويرى أن تحويل النقاش إلى إثبات وجود الرجل جواب عن دعوى لم يقلها الخصم.

الرد من غير سماع النقد

يتوقف قرقر عند قول الخليفي إنه لا يسمع المواد الطويلة التي ترد عليه لعدم الوقت، ثم يجيبه مع ذلك. فيضع احتمالين: إما أنه سمع ما يكفي ليعرفه ثم أنكر السماع، وإما أنه يرد على كلام لم يسمعه، وكلاهما لا يصح في من يتصدر للحكم على عقائد الناس. ويربط ذلك بكثرة الجواب عن أجزاء مقتطعة وترك أصل الإلزام.

نص الدشتي في حصر الأئمة

يعرض ابن شمس الدين من كتاب الدشتي تقريرًا شديدًا مؤداه أنه لا يعترف بإمامة غير أهل الحديث، وأن أهل الرأي والكلام والتصوف ليسوا أئمة المسلمين، ثم يثني على العبارة ويقول إن مثلها يكتب بماء الذهب. ويذكر الدشتي أسماء متعددة، منها الإمام أحمد وابن المبارك والدارمي وابن بطة وأبو إسماعيل الأنصاري وابن منده وأبو يعلى بن الفراء، ثم يسمي «الإمام أبا الحسن ابن الزاغوني». وهنا يثبت قرقر موضع التناقض بالنص لا بالاستنتاج البعيد.

إمام مشهور متبع عند ابن شمس الدين

لا يكتفي ابن شمس الدين بقراءة القائمة، بل يصف المذكورين بأنهم عينة من الأئمة المعروفين المشهورين المتبعين المقتدى بهم. ثم حين يصل الاعتراض إلى ابن الزاغوني يلطف العبارة فيقول: كانت له مخالفات لأهل السنة في بعض المسائل، وقد رد عليه ابن تيمية، وكان الرجل حنبليًا. يقارن قرقر هذا الهدوء بحدة ابن شمس الدين في حق النووي وابن حجر والسيوطي والعز بن عبد السلام، ويرى أن كلمة «بعض المسائل» تخفي ثقل المسائل نفسها التي سيذكرها.

عادل آل حمدان يثبت اشتغاله بالكلام

يقرأ قرقر كلامًا لعادل آل حمدان في ابن الزاغوني: كان من فقهاء الحنابلة، واشتغل بالنظر في علم الكلام، ووافق أهله في كثير من مسائلهم. ثم يعيد قول ابن شمس الدين إن أهل الكلام ليسوا أئمة للمسلمين، ويسأل كيف اجتمعت هذه القاعدة مع جعل ابن الزاغوني إمامًا مشهورًا متبعًا. ويصف آل حمدان بأنه المحرك والداعم لهذا التيار، لكن هذه دعوى قرقر في سياق سجاله وليست معلومة مستقلة يثبتها النص.

إنكار الأفعال الاختيارية

أول المسائل التي يسوقها عن آل حمدان أن ابن الزاغوني أنكر قيام الأفعال الاختيارية بذات الله، ومنها الاستواء والنزول والمجيء والإتيان. يوضح قرقر أن إثبات العلو لا يساوي إثبات الاستواء، ويتهم الخليفي بالتلبيس حين يكتفي بإبراز إثبات ابن الزاغوني للعلو ولا يبين نفيه لهذه الأفعال. وبحسب المنهج الذي يحاكم به القوم مخالفيهم، يقول إن الأمر ليس «مخالفة صغيرة»، بل متعلق بنصوص صريحة من القرآن والسنة.

أول واجب هو النظر

وينسب النص إلى ابن الزاغوني القول بأن أول واجب على العباد هو النظر، وأن معرفة الله لا تحصل إلا به. يواجه قرقر بهذا عبد الرحمن دمشقية الذي يكثر من ذم علم الكلام، ويقول إن المسألة نفسها من مسائل المتكلمين التي يشددون بها على الأشاعرة. فإذا أبقوا صاحبها إمامًا مقتدى به، وجب أن يفسروا لماذا تحولت عند غيره إلى باب إسقاط وتبديع.

نفي الحكمة وموافقة السالمية

يضيف قرقر أن ابن الزاغوني نُسب إليه نفي الحكمة والقول بأن الله يشاء بلا حكمة، وموافقة السالمية في مسائل كلام الله، ومنها وصف الكلام بالقدم واللزوم للذات وعدم تعلقه بالمشيئة والقدرة، مع مسائل الحرف والصوت. ويقول إن هذه الأقوال تقارب ما يشنع به الحدادية على الجهمية والأشاعرة، ومع ذلك اختصرها ابن شمس الدين في «مخالفات في بعض المسائل»، واكتفى الخليفي بقول إنه أحسن من عموم الأشاعرة.

لماذا صار الانتساب الحنبلي بطاقة تخفيف؟

يركز قرقر على تكرار وصف الرجل بأنه حنبلي في كلام الخليفي وابن شمس الدين، ويسخر من صيرورة الانتساب المذهبي عندهم كأنه «بطاقة غفران». ويؤكد هو احترام أئمة المذاهب الأربعة جميعًا، وأن اعتراضه ليس على الحنابلة، بل على من يقسو على الشافعي كالنووي، وعلى الحنفي والمالكي، ثم يلتمس الأعذار نفسها للحنبلي. فالعدل عنده أن يعامل العلماء بميزان واحد مع حفظ قدرهم ورد الخطأ.

ثلاثة مخارج لا رابع لها

يرتب قرقر الإلزام في ثلاثة مسارات. الأول: أن يقال إن الدشتي أخطأ حين جعل ابن الزاغوني إمامًا من أهل الحديث؛ وحينئذ يقر القوم بأن العالم قد يقع في خطأ كبير ولا يهدم بذلك كله. الثاني: أن يوافقوا الدشتي في إمامته؛ فيلزمهم التراجع عن تبديع الخليفي له وعن نفي إمامة أهل الكلام مطلقًا. الثالث: أن يبقوا تبديعه ثم يطبقوا قاعدة ابن شمس الدين، فيكون الدشتي الذي عظمه ودافع عنه مبتدعًا مثله، ويلحق الحكم كل من أثنى على الدشتي وقرر كلامه.

«يحشر المرء مع من أحب»

يعرض ابن شمس الدين معنى أن المرء يحشر مع من أحب، ويقول إنهم يحبون أهل الحديث ويتبعون منهجهم. يرد قرقر بالسؤال على سبيل الإلزام: إذا كان الدشتي يحب ابن الزاغوني ويسميه إمامًا، والخليفي يحكم على ابن الزاغوني بالبدعة، فهل يجرون لازم كلامهم على الدشتي؟ وهو لا يصدر هنا حكمًا أخرويًا من عنده، بل يكشف ما تؤول إليه الصياغات المطلقة حين تنقل من الخصوم إلى الشيوخ المحبوبين.

شهادة الدشتي تتجاوز مجرد الذكر

يقرأ قرقر تتمة نص الدشتي، وفيها أن كل واحد من المذكورين له تصانيف كثيرة، وهو إمام من أئمة الإسلام، وحافظ وعالم وفقيه وشيخ من المشايخ، وأنهم جميعًا من أصحاب الحديث العارفين بتفسير القرآن والحديث وتأويله. فالقضية ليست إدراج اسم عارض في قائمة، بل تزكية واسعة تشمل ابن الزاغوني. ولذلك لا يقبل قرقر جوابًا يكتفي بأن للدشتي «عبارة محتملة» أو أن ابن الزاغوني ذكر للاستشهاد في مسألة واحدة.

حكم الدشتي على من خالف قائمته

يزيد نص الدشتي أن من خالف هؤلاء، ولم يقل قولهم أو يعتقد اعتقادهم، فهو مبتدع ضال مضل؛ لأن أحدًا ليس أعلم بالكتاب والسنة من أصحاب الحديث. يقلب قرقر العبارة على الخليفي وابن شمس الدين ودمشقية وآل حمدان: إن خالفوا ابن الزاغوني في المسائل المذكورة، أدخلهم إطلاق الدشتي في البدعة والضلال؛ وإن وافقوه وقعوا فيما يبدعون به غيره. ويصف رجالهم بأنهم «شهود يشهدون عليهم» لأن النص الذي رفعوه حاكمًا يهدم أحكامهم.

القول المكتوب بماء الذهب يهدم المنهج

يثني ابن شمس الدين على قول الدشتي إن أحدًا لا يفهم الكتاب والسنة كأهل الحديث، ويقول إن العبارة تكتب بماء الذهب. يوافق قرقر فضل أهل الحديث من حيث الأصل، لكنه يسأل: هل كل من أدخله الدشتي في قائمته صار معصوم الفهم؟ وهل ورث ابن الزاغوني عن الأنبياء القول بأن أول واجب هو النظر، أو نفي الأفعال الاختيارية والحكمة؟ فالمشكلة عنده ليست في تعظيم الحديث، بل في استعمال شعار صحيح لتزكية قائمة بشرية ثم إسقاط كل من ناقشها.

لمز الشيخ الألباني

في ختام المادة يعرض ابن شمس الدين حديثًا عن عالم معاصر رأى مخطوط كتاب «إثبات الحد» في مكتبة دمشق وكتب عليه أن فيه بدعة، ثم يقول إنه مر على كتب للجهمية ولم يكتب عليها مثل ذلك، ويتعجب من تخصيص هذا الكتاب. يفهم قرقر أن المقصود هو الشيخ الألباني، ويرى في العبارة غمزًا له من غير تصريح: كأن الألباني تساهل مع كتب الجهمية وشدد على كتاب الدشتي. ويقابل هذا التلميح الحذر بقاعدة ابن شمس الدين الصريحة في تبديع «المدافع عن المبتدعة».

منهج يهدم بعضه بعضًا

يجمع قرقر أطراف القضية: الخليفي يبدع ابن الزاغوني، والدشتي يجعله إمامًا حافظًا من أهل الحديث، وابن شمس الدين يقرر أن المدافع عن المبتدع مثله ثم يثني على الدشتي ويخفف مخالفات ابن الزاغوني، ودمشقية يشنع بعلم الكلام، وآل حمدان نفسه يثبت اشتغال ابن الزاغوني به. لذلك يقول إن كل واحد منهم يهدم أصل الآخر، وإن الباطل يظهر اضطرابه حين يطالب بالاطراد لا حين يترك لكل مقطع أن يعيش منفصلًا عن سواه.

الخلاصة

ينتهي قرقر إلى أن قضية ابن الزاغوني اختبار عملي لا مهرب منه: فمن جعل الدفاع عن المبتدع بدعة، ثم بدع ابن الزاغوني، لزمه الحكم على الدشتي الذي زكاه ووصفه بإمام المسلمين؛ ومن قبل عذر «له مخالفات ورد عليه العلماء وكان حنبليًا» لزمه أن يقبل أصل العذر للنووي وابن حجر وسائر أئمة الإسلام؛ ومن أبقى الدشتي حاكمًا على عقائد الناس لزمه ما قرره الدشتي من إمامة ابن الزاغوني ومعرفته بالكتاب والسنة. أما توزيع الشدة على الخصوم والرحمة على رجال الدائرة فهو عنده «صنم عجوة»: قاعدة تعبد في الخصومة ثم تؤكل عند الحاجة. والبديل الذي يدعو إليه واضح: حفظ قدر العلماء، ورد الخطأ بعلم، وإجراء ميزان واحد لا يتغير بالأسماء والمذاهب والتحالفات.