أيمن قرقر: دفاع محمد أبو العلا عن شمس يخلط بين الستر والتحذير العام

يرد أيمن قرقر في هذا البث على محمد أبي العلا بعدما وصف نشر المواد المنسوبة إلى محمد شمس الدين بأنه اختراق وتجسس وفجور في الخصومة. وينفي قرقر أن يكون هو أو حامد الطاهر اخترقا الحساب أو أمرا بذلك، ثم يجعل أصل الرد في التفريق بين سر خاص لا يتعدى ضرره صاحبه، وبين سلوك متصدر ينشئ جماعة تغلو في التكفير، ويطعن في أئمة المسلمين، ويستقطب النساء إلى مجموعاته ثم ينسب إليه ابتزازهن. ويختبر خطاب أبي العلا بمعياره نفسه: لماذا حكم على الناشرين بالفسق والفجور، وسمى من أعادوا نشر المادة من الموافقين له أخيارًا وفضلاء، ولم يبين حكم الأفعال التي ظهرت على شمس الدين؟ ثم يناقش أدلة الستر والتجسس والغيبة بندًا بندًا، وينتهي إلى أن أبا العلا نقض تشدده كله حين اتهم شمس الدين بالنصب اعتمادًا على تغير ثيابه وسيارته ومسكنه.

محام جديد بعد انكشاف المواد

يفتتح قرقر بأن خصومه من المنتسبين إلى التصوف والأشعرية حاولوا استعمال فضائح شمس الدين للطعن في السلفية أو الظهور بمظهر الحارس للشريعة. ويضع أبا العلا في هذا السياق؛ فقد سبق ـ في عرض قرقر ـ أن نسب إلى ابن باز وابن عثيمين أقوالًا لم يقولاها في اللحية وتكفير العاذر، ثم توقف عن الرد على شمس الدين بعد أن أعلن هجومه على السلفية. فلما ظهرت المواد عاد لا ليحذر من شمس الدين، بل ليحاكم الذين نشروها.

اعتراف بالفضيحة ثم شك في أصلها

يعرض قرقر قول أبي العلا إن شخصًا اخترق حساب «التكفيري المشمس» فعثر على مصائب سوداء وأشياء لا يحسن ذكرها. ويلتقط التناقض في الصياغة: سماها فضيحة وقرر سوادها، ثم قال إنه لا يصدق الناشرين ولا يسلم بكلامهم. ويرى أن من أراد حكمًا شرعيًا منضبطًا كان عليه أن يسميها مواد منسوبة، ويفحص ثبوتها، لا أن يثبت وصف الفضيحة ثم يتهم ناقليها بالكذب.

نفي الاختراق للمرة الأخرى

يؤكد قرقر أنهم لم يخترقوا حساب شمس الدين، ولم يأمروا باختراقه، ولم يعرفوا شخصًا فعل ذلك، ولا يرضون بهذا الطريق. ويذكر أن شمس الدين وصاحبه أقرا في مادة سابقة باختراق نحو 1500 حساب لنساء، وأن برامج الاختراق تجمع هي نفسها معلومات مستعملها وتفتح أجهزته أو تبيع بياناته. ومن هنا يفسر ظهور المادة بأن شمس الدين وقع في شر الأدوات التي استعملها، لا بأن الناقدين دخلوا حسابه.

المصادقة الثنائية تنقض قصة الدخول

يشير قرقر إلى شرح تقني ظهر فيه أن محاولة الدخول أرسلت رسالة تحقق بسبب المصادقة الثنائية. ويسأل: لو كان الحساب مخترقًا بالفعل وصار الداخل يملكه، فلماذا يتوقف أمام خطوة التحقق ولا يستطيع الدخول؟ ويجعل ذلك قرينة على أن القصة ليست اقتحامًا مباشرًا للحساب، وأن أبا العلا بنى بقية أحكامه على مقدمة لم تثبت.

من أعاد النشر صالح ومن نشر أولًا فاجر؟

يكرر أبو العلا أنه اندهش لا من الناشرين، لأن هذا المسلك يليق بأخلاقهم، بل من «أخيار وفضلاء وصالحين» فرحوا بالمادة ونشروها. ويقول قرقر إن الفعل واحد: هؤلاء أخذوا ما نشره الناقدون ووضعوه في قنواتهم وصفحاتهم واحتفوا به. فإن كان الأصل فجورًا وإشاعة معصية، فلماذا صار المعيد صالحًا لأنه يوافق أبا العلا، وصار الناشر الأول فاجرًا لأنه خالفه؟ ويرى في ذلك ميزان الهوى: الحكم يتبدل بحسب الولاء لا بحسب الفعل.

محاولة لصرف الجهد عن شمس الدين

يفسر قرقر خروج أبي العلا وعبد القادر الحسين في التوقيت نفسه بأنه جر للناقدين إلى حروب جانبية تخفف الضغط على شمس الدين. ويذهب إلى احتمال وجود شبكات تجمع متصدرين يقيمون في الغرب ويهاجمون منهج أهل السنة، ويذكر مؤسسة راند وما يقال عن حرب «الأصوليين». وهذه قراءة قرقر للمشهد؛ فهو يربط بين توزيع الأدوار وبين توقف أبي العلا عن نقد شمس الدين، ثم ظهوره للدفاع عن حرمته حين اشتدت الفضيحة.

«ولا تجسسوا» ليست نهاية البحث الفقهي

يستدل أبو العلا بقوله تعالى: «ولا تجسسوا»، ويجعل الاختراق جريمة مستقلة. فيوافق قرقر على تحريم التجسس في الأصل، لكنه يعترض على تنزيل النص بلا نظر في طبيعة الضرر. فالمرأة التي تذكر عيوب زوجها للمفتي لا تعامل معاملة المغتابة المتلذذة، ومن يحذر الناس من متصدر ذي ضرر عام لا يعامل معاملة من يفتش في بيت جار لا صلة له بالناس.

ستة مواضع ليست من الغيبة المحرمة

يورد قرقر النظم المشهور: «والقدح ليس بغيبة في ستة»، ثم يعدد المتظلم، والمعرف، والمحذر، ومظهر الفسق، والمستفتي، ومن يطلب الإعانة في إزالة منكر. ويطبق ذلك على سؤال الزوجة دار الإفتاء، وعلى التعريف بفاسق لا يعرفه السائل إلا بوصفه، وعلى طلب الشرطة لإزالة وكر معصية. فمجرد ذكر الإنسان بما يكره لا يحسم الحكم قبل معرفة المقصد والمصلحة.

ضرر الجماعة لا يساوي خصومة فردين

يقول قرقر إن شمس الدين لم يعد فردًا بينه وبين الناقد خلاف شخصي؛ فقد أنشأ حوله شبابًا يكفرون العلماء، واستقطب نساء إلى مجموعات وأكاديميات، ونسب إليه اختراق حساباتهن وابتزازهن بالمال أو الشهوة. لذلك يضع المسألة في باب حماية الجمهور، ويسأل أبا العلا: لو كانت زوجتك أو ابنتك مشتركة في مجموعاته، فهل تحذرها وتريها هذه المواد، أم تتركها باسم الستر؟ إن حذرها فقد فعل في دائرة أسرته ما فعله الناقدون للأمة.

حذيفة وخبر الأحزاب

يستدل قرقر بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ليأتيه بخبر القوم في الخندق وألا يذعرهم. ويقول إن للدولة والمجتمع حق معرفة خطر من يعمل ضد أمن المسلمين، وإن العبرة ليست بكون الواقعة مع كفار فقط، بل بالمعنى العام: جمع المعلومات لدفع ضرر عام. ويستحضر قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويمثل بأحكام الظهار التي نزلت بسبب خولة وزوجها ثم عمت المسلمين.

كعب بن الأشرف والتخطيط لدفع الضرر

يذكر قرقر كذلك قصة كعب بن الأشرف، واستئذان محمد بن مسلمة في أن يقول كلامًا يستدرجه به، ثم مجيء الصحابة إليه ليلة عرسه وقتله بعد أذاه لله ورسوله. ولا يجعل الواقعة إذنًا مفتوحًا للخيانة، بل يستعملها لنقض الإطلاق الذي قرره أبو العلا: ليست كل معلومة تؤخذ عن خصم، ولا كل تدبير لإزالة ضرره، داخلًا في خيانة فردية محرمة.

مختبر السم ووكْر الفاحشة

يضرب قرقر مثالًا برجل دخل بيتًا بغير حق، فوجد مختبرًا يصنع السم لوضعه في ماء المسلمين. هل يحاكم القاضي المكتشف وحده على دخوله، أم يبدأ بمن يسممون الماء؟ ثم يمثل بجار ظهرت في شقته قرائن وكر فاحشة؛ فإن بلغ عنه وأثبت الأمر، لا يكون طلبه إزالة المنكر فضيحة مجردة. وغرض المثالين أن خطأ طريق الوصول ـ إن وقع ـ لا يحول الجريمة العامة إلى خصوصية مصونة، فضلًا عن أن قرقر ينفي أصل الطريق المحرم في واقعتهم.

المحدثون عرفوا المأكل والمشرب

يرد قرقر على دعوة الفصل التام بين الفكرة والشخص بأن علماء الحديث لم يرووا عن أحد حتى عرفوا مأكله ومشربه ومدخله ومخرجه. وكان ثبوت الكذب أو السرقة أو الفاحشة أو البدعة المؤثرة يدخل في أهلية الراوي. فالسلوك لا يستحضر للتشفي، لكنه يصبح علمًا لازمًا حين يقدم صاحبه نفسه أمينًا على دين الناس.

أبو العلا يناقض الفصل الذي طلبه

يقول أبو العلا إنه يخالف شمس الدين في منهجه وفي شخصه أيضًا، ثم يعود إلى المطالبة بالفصل التام بين الخصومة الفكرية وخصوصية الأشخاص. ويلتقط قرقر هذا الإقرار: إذا كان نصب الإنسان واحتياله وتعمده الإفساد ينشئ خلافًا مع شخصه، فقد ثبت أصل تأثير السلوك؛ والنزاع بعد ذلك في صحة الإثبات وفي صلته بالمصلحة العامة، لا في إمكان النظر إلى الشخص أصلًا.

الخصومة الشرعية لا تتحول إلى شارع

يحذر أبو العلا من تجاوز حدود الله وتحويل الخلاف إلى خناقة شوارع وفجور في الخصومة. ويوافق قرقر على القاعدة، لكنه يطالبه أن يطبقها على كذبه السابق على العلماء، وعلى نسبته الاختراق إلى قوم يحلفون أنهم لم يفعلوه، وعلى وصفه الناشرين بالصياع والبلطجية. فالحد الشرعي لا يحفظ لشمس الدين وحده ويترك لمن يرد عليه.

آية أهل الكتاب التي بُتر استثناؤها

يقول أبو العلا إن الله أمر بألا يجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وإن الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، فلا طريق غير الحسنى حتى مع اليهود والنصارى. فيطالبه قرقر بإكمال الآية: «إلا الذين ظلموا منهم». ويذكر احتمالين في معنى الاستثناء: إما ترك جدال الظالم، وإما مجادلته بغير الوجه الذي يناسب المحاور المسالم. ويرى أن إسقاط آخر الآية يشبه الوقوف عند «لا تقربوا الصلاة» أو «فويل للمصلين» دون تمام السياق.

النص الصحيح للنهي عن سب الدين

يمثل أبو العلا بمن يسب دين النصراني لأنه كافر، ويستدل عليه بآية الجدال. فيقول قرقر إن الحجة المباشرة هي قوله تعالى: «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم». أما آية الجدال فقد تضمنت استثناء الظالمين، وقد يستعملها المخالف على غير ما يريد أبو العلا. ويجعل ذلك مثالًا على من يحفظ جزءًا من النص ولا يضع الحكم في دليله الأقرب.

السؤال الذي لم يجبه المدافع

يسأل قرقر أبا العلا مرارًا: إذا صحت الصور والرسائل التي فيها ـ بحسب ما عرضه حامد وأيمن ـ دعوة إلى عبادة عضو جنسي، والتصوير بجوار أصنام، وإحضار رجل ليعبد شمس الدين، فما حكم صاحبها؟ ويمكن أن يقول: إن صحت فحكمها كذا، وإن كذبت فحكمها كذا. لكن أبا العلا انتقل إلى حكم الناشر ولم يقدم حكمًا واضحًا على أصل الأفعال، وهو ما يراه قرقر دليلًا على أن الحلقة محاكمة للخصوم لا بحثًا كاملًا عن الحكم الشرعي.

حديث تتبع العورات يتجه أولًا إلى شمس الدين

يكرر أبو العلا حديث: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين»، ويهدد من دخل الحساب بأن الله سيفضحه في قعر بيته. فيقلب قرقر الحديث: شمس الدين هو الذي تتبع عورات العلماء ونساء المسلمين، ثم خرجت مادته من عقر بيته، فيكون هو أول من يطابق المسار الذي يصفه الحديث. ويسأل لماذا نُزعت العقوبة من الفاعل الأصلي وأسقطت على من عرف الناس بانكشافه.

لا وعيد للأمهات والبنات في خصومة الرجال

يوسع أبو العلا الوعيد فيقول إن الناشر قد يفضح في زوجته أو ابنته أو أمه أو أخته. ويرفض قرقر إدخال الأعراض والأهل في الدعاء، ثم يعيد السؤال العملي: هل يرضى أبو العلا أن تقترب واحدة من هؤلاء من مجموعات شمس الدين من غير أن يحذرها؟ ويرى أن التحذير الحقيقي يصون الأسرة، أما ستر الخطر عنها فيعرضها له.

النظر من شق باب النبي وحالة البيت الخاص

يروي أبو العلا خبر الرجل الذي نظر من شق باب النبي صلى الله عليه وسلم، فتهيأ النبي ليطعنه بمدرى أو سهم، وقال إن الاستئذان جعل من أجل البصر. ويقول قرقر إن الحديث في رجل ينظر إلى بيت خاص قد تكون فيه الأسرة على حال لا يطلع عليها أحد، لا في جهة قامت قرائن على أنها تضر العامة. ويقابل ذلك بمداهمة الشرطة وكرًا بعد جمع الأدلة، حيث لو طرقوا الباب وأعلنوا أنفسهم لأخفيت الجريمة.

الشرطة والمخابرات إقرار بالاستثناء

يقول أبو العلا إن الناقدين لا صفة لهم: ليسوا مخابرات ولا أمن دولة حتى يبحثوا في الخطر العام. فيجيبه قرقر أن هذا الكلام يقر بأن البحث قد يجوز للشرطة والمخابرات للمصلحة العامة، فينهدم التحريم المطلق. ثم يقول إن أجهزة الدول القائمة لا تجعل حماية الإسلام من منكري السنة والطاعنين فيه أولوية دائمًا؛ فغياب المؤسسة التي تقوم بالواجب لا يجعل تحذير العلماء والدعاة محرمًا.

هل استحلال الكذب تكفير مبطن؟

يتهم أبو العلا «الوهابية» بأن كثيرًا منهم يستحلون الكذب لنصرة قضاياهم. فيقول قرقر إن مستحل الكذب المعلوم تحريمه يقع في الكفر، وإن العبارة بهذا الإطلاق تتضمن تكفيرًا لمن وُجهت إليهم، بينما هم يشهدون أن الكذب حرام. ويطلب منه بدل هذا الاتهام العام أن يأتي بكذبة ثابتة، ثم يذكر أن حلقاته السابقة وثقت في نظره كذب أبي العلا نفسه على ابن باز وابن عثيمين.

الذكاء الاصطناعي مخرج جاهز

يطرح أبو العلا احتمال أن تكون المواد كلها مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، ويقول إن أدوات اليوم تسهل ذلك. ويرى قرقر أنه يقدم لشمس الدين دفاعًا لم يقدمه صاحب الشأن؛ فشمس الدين صرخ عندما نودي باسمه الحقيقي وطلب المباهلة في قضايا أهون، لكنه لم ينف هذه المواد، بل نشر حديث تتبع العورات، وهو عند قرقر تعامل معها بوصفها عورته التي ظهرت. كما أن المحتوى المعروض كان مرتبطًا بحساباته ومنصته لا بمقطع منفرد يمكن تركيبه.

إن صدقوا فجار وإن كذبوا فساق

يلخص أبو العلا حكمه: إن صدق الناشرون في الدخول إلى الحساب فهم فجار، وإن كذبوا فهم فساق. فيعيد قرقر الاختبار: إذا صدقوا في المادة، فما حكم من فعلها؟ وإذا كانت إعادة نشرها فجورًا، فما حكم «الأخيار والفضلاء» الذين فرحوا وأعادوا النشر؟ ولا يجد في كلام أبي العلا جوابًا، بل تقسيمًا يضمن إدانة الخصم في الحالين ويترك صاحب المواد بلا حكم.

«هلا سترته بثوبك» ليس وجوبًا مطلقًا

يستدل أبو العلا بقول النبي في قصة ماعز للرجل الذي رآه: «هلا سترته بثوبك». فيقول قرقر إن الستر في الزنا قد يكون أولى، لكنه ليس واجبًا في كل حال؛ فلو شهد أربعة رؤية الفعل كالميل في المكحلة جاز أن يبلغوا وتقام الشهادة، كما جاز أن يستروا وينصحوا بحسب المصلحة. ولو ثبت الحد أقيم علنًا: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين». فلا يصح تحويل الاستحباب في واقعة إلى تحريم كل إبلاغ.

الفيديو لا يقيم حد الزنا

يسأل أبو العلا هل صور الناقدون شمس الدين على سرير حتى يقارنوه بماعز. فينبه قرقر إلى أن تصوير الفيديو لا يقوم مقام أربعة الشهود ولا يقام به حد الزنا، وإن أمكن أن يكون قرينة. فالمادة لم تنشر لإقامة حد قضائي، بل لبيان أهلية متصدر للدين، ومزج البابين يجعل اعتراض أبي العلا على غير محل النزاع.

هل كانت زلة قديمة قبل الالتزام؟

يقترح أبو العلا أن الصور قديمة، وأن الإيمان يزيد وينقص، ولعلها زلة قبل التزام الرجل. فيجيب قرقر بأن المعروض ليس واقعة واحدة، بل سلسلة من الرسائل والحسابات والصور والدعوات، وبعضها مرتبط بمنصة العلم والحضور الحالي. وحتى لو تاب صاحبها، فعليه بيان التوبة ورد المظالم قبل أن يبقى في مقام المفتي الذي يشدد على الأمة.

من دافع عن أم أبي العلا؟

عندما يصف أبو العلا مخالفيه بأنهم بلا قيم أخلاقية، يذكر قرقر أن أحد المتابعين نشر طعنًا في أم أبي العلا، فكان أيمن نفسه ممن رفضوا ذلك، وقال إن أمه كأمه، وطالب بحذف الصورة، فاستجاب صاحبها واعتذر. ويستدل بهذه الواقعة على أن خصومته مع أفكار أبي العلا لا تبيح عرض أسرته، وهو الحد نفسه الذي يفرقه عن نشر ما يمس أهلية المتصدر.

خاتمة نقضت الحلقة كلها

بعد طول الإنكار على تتبع الخبايا، يقول أبو العلا إنه وصف شمس الدين سابقًا بالنصاب، ودليله أنه كان قبل سنتين فقيرًا ظاهرًا ثم ظهرت عليه ثياب وسيارة ومسكن أرفع بعد مغازلة جمهور «الوهابية». فيسأله قرقر: من أين علم أن المال جاء من النصب لا من ميراث أو عمل أو بيع أرض أو رزق آخر؟ أليس هذا ظنًا في الحياة الشخصية، مع أن سورة الحجرات نفسها تقول: «إن بعض الظن إثم»؟

الخلاصة

يخلص أيمن قرقر إلى أن أبا العلا لم يثبت اختراقًا، ثم بنى عليه أحكامًا نهائية؛ وحكم على الناشرين بالفجور أو الفسق في كل احتمال، وسكت عن حكم الأفعال المنشورة؛ وسمى الموافقين الذين أعادوا المادة أخيارًا، ثم نقض منع النظر في الأشخاص باتهام شمس الدين بالنصب من تغير مظهره. أما أدلة «ولا تجسسوا»، والنظر من الباب، و«هلا سترته» فهي عند قرقر في خصوصيات وحالات لا تطابق متصدرًا ذا ضرر عام، وقد قابلها باستثناءات الغيبة، وشهادة الزنا، وجمع خبر العدو، وإزالة المنكر. لذلك يسمي الحلقة دفاع محام فاشل: أراد ستر شمس الدين، فكشف ازدواج ميزانه، ولم يجب السؤال الذي من أجله خرج الناس أصلًا: هل يصلح صاحب هذه المواد أن يبقى مرجعًا لعقائد الشباب؟