الإمام الصابوني يرد على أحكام الحدّادية في مصير الأئمة

يعرض المقطع نصوصًا من كتاب «عقيدة السلف أصحاب الحديث» للإمام الصابوني، تجمع بين محاسن الأخلاق، وإثبات الصفات، وتوقير أئمة المسلمين، وتقرير أن عواقب العباد غيب لا يجوز اقتحامه. وبهذا الميزان يبطل حكم من يجزم بأن أبا حنيفة يعذب في قبره أو أن السيوطي لن يغفر له، ويكشف مفارقة الحدّادية لعقيدة أصحاب الحديث.

عقيدة السلف تبدأ بالعبادة والأخلاق

ذكر الصابوني أن أصحاب الحديث يتواصون بقيام الليل وصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة بالفقراء والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويتواصون بالحق والصبر ويتحابون في الدين، ويجتنبون الجدل وأهل الأهواء ويتمسكون بما كان عليه أئمة الدين.

إثبات النزول بلا تكييف

نقل الصابوني حديث نزول الرب سبحانه إلى السماء الدنيا، ثم نقل جواب أبي حنيفة: «ينزل بلا كيف». ولم يطعن في الإمام، بل أورد كلامه في تقرير الصفة على طريقة السلف، كما وصف أبا بكر الإسماعيلي بالشيخ ونقل اعتقاده.

محمد بن الحسن يرد على الجهمية

نقل عن محمد بن الحسن الاحتجاج بإثبات مجيء الرب سبحانه من غير معرفة الكيفية؛ فالمكلّف يؤمن بالمجيء ولا يطالب بإدراك كيفيته. وبذلك أثبت عقيدة أبي حنيفة وصاحبه في الرد على الجهمية وإثبات الصفات الاختيارية.

عواقب العباد غيب مبهم

قرر الصابوني أن أصحاب الحديث لا يدرون بما يختم لأحد، ولا يحكمون لمعين بأنه من أهل الجنة أو النار؛ لأن ذلك من الغيب، ولأن الإنسان لا يعلم على أي حال يموت. والاستثناء هو من شهد له الرسول ﷺ بعينه بعد أن أطلعه الله على مصيره.

من مات على الإسلام فمآله الجنة

يشهد أصحاب الحديث لمن مات مسلمًا بأن عاقبته الجنة، وإن عذب مدة بذنب لم يتب منه؛ فلا يبقى في النار أحد من المسلمين. وهذا يشمل المسلم المبتدع أو الفاسق ما دام لم يمت على الكفر، بخلاف من ثبت موته عليه فمرده إلى النار.

لا جزم بعذاب أبي حنيفة ولا بحرمان السيوطي من المغفرة

الحكم بأن أبا حنيفة يعذب الآن في قبره، أو بأن السيوطي لن يغفر له، اقتحام لغيب لم يطلع الله عليه قائله. كما أن إطلاق النار والكفر على أعيان أهل القبلة يناقض تقرير الصابوني لعقيدة السلف في إبهام العواقب والشهادة العامة لمن مات على الإسلام.

الخلاصة

يجمع منهج أصحاب الحديث بين إثبات العقيدة، وحفظ أخلاق الإسلام، وتوقير أئمة المسلمين، ورد البدعة، والتوقف عن الجزم بمصير الأعيان. فمن بدّل هذا الميزان بأحكام قاطعة على قبور العلماء ومآلهم لم يلتزم العقيدة التي نقلها الصابوني عن السلف.