تسعة عشر اعتراضًا على تعليق دمشقية على المباهلة

الشيخ أبو الفضل المصري 2 أغسطس 2026

أهمُّ ما جاء في الفيديو

يردّ الشيخ أبو الفضل المصري في هذا المقطع على أول ثلاث وخمسين دقيقة من تعليق عبد الرحمن دمشقية على المباهلة مع محمد بن شمس الدين. وقد جمع في الجزء الذي سمعه تسع عشرة نقطة، تتناول حكم المباهلة في أبي حنيفة، والردود المنشورة في عقيدة النووي، وتكفير السيوطي، ومنهج حفظ أقدار الأئمة، ثم دعوة دمشقية إلى المناظرة وموضوعاتها وشروطها.

إقرار بخطأ المباهلة في أبي حنيفة

يفتتح الشيخ بالتنبيه إلى أن دمشقية خطّأ ابن شمس في المباهلة على أن أبا حنيفة مبتدع؛ لأن ابن شمس نفسه يقر بتوبة أبي حنيفة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكنه يسأل عما يترتب على أن يباهل الإنسان على حكم باطل، ويدعو باللعنة والهلاك على نفسه وأهله من أجل نسبة تراجع عنها صاحبها.

ثم يعترض على عودة دمشقية إلى سرد القدح القديم في أبي حنيفة لتبرئة ابن شمس. ويقرر أن السلف اختلفوا فيه مدحًا وقدحًا، وأن الاقتصار على روايات الجرح يترك نصف الصورة. كما يقول إن ما نُسب إلى أبي حنيفة منه ما لم يثبت، ومنه ما ثبتت توبته منه، وما بقي من إرجاء الفقهاء لا يخرجه من أهل السنة، ثم استقر أمر العلماء على وصفه بالإمامة والترحم عليه.

ويرفض السؤال: هل أحمد والثوري وحماد «حدادية» لأنهم تكلموا في أبي حنيفة؟ فهؤلاء أئمة لا تنطبق عليهم سمات الحدادية التي يذكرها، وقد علّموا الأمة قواعد جمع الجرح والتعديل. ويشير إلى أن دمشقية نفسه استعمل هذه القواعد في كتابه عن ابن تيمية، ولذلك يطالبه باستعمالها هنا أيضًا.

هل تُرك كتاب ابن شمس بلا رد؟

يكرر دمشقية ـ بحسب المقطع ـ أن المعترضين وعدوا بالرد على مادة ابن شمس في عقيدة النووي ولم يفعلوا. ويجيب الشيخ بأن كتابه «القول القوي» منشور منذ أكثر من سنة، وأن ابن شمس اطلع عليه ورد عليه، فضلًا عن عشرات المقاطع التي نشرها هو وأبو عمر الباحث وأبو الحسن الأزهري وغيرهم.

ويوضح أن هذه الردود لم تلتزم موقفًا واحدًا من كل مسألة: ففي مواضع بينوا وجوه الخلاف السائغ، وفي مواضع خالفوا النووي ورجحوا قول أهل السنة، مع الترحم عليه وعدم جعل كل وقوع في بدعة سببًا للحكم على صاحبه بأنه مبتدع. ولذلك يعد تكرار دعوى «لم تردوا ولو بكلمة» تجاهلًا لمادة مكتوبة ومرئية واسعة.

الأوصاف الشخصية والاتهامات المتبادلة

يعترض الشيخ على وصفه مع أبي عمر وأبي الحسن بأنهم «عصابة أزهرية» تهاجم الدعوة السلفية، ويقول إنهم يدافعون عن منهاج الدعوة السلفية وعلمائها. كما يرفض وصفهم بأنهم «مدجنة» و«عبيد الأشاعرة»، ويعد هذه الألفاظ سبًّا لا حجة علمية.

وينفي كذلك أن يكون قد دعا دمشقية إلى المباهلة على اتهام يتعلق بواقعة الأزهر، ويطلب الرجوع إلى الرسائل المنشورة بين دمشقية ومنسق الحوار لإخراج أي لفظ يدل على ذلك. ويؤكد أنه لا يرميه بهذه التهمة أصلًا، وإن كان يرى أن إخراج ما يبرئه منها يدفع الطعن عن عرضه.

ويتوقف عند اتهام دمشقية لمحمد عيد عباسي بأنه يسب معاوية، فيقول إنه لا يستطيع تصديق الدعوى ولا تكذيبها من غير برهان، لأن التهمة خطيرة وتحتاج إلى نص واضح وبيان دقيق للمراد.

النووي: هل قال إن الله يحب الكفر والمعاصي؟

يرفض الشيخ نسبة هذا القول إلى النووي، ويشير إلى أنه خصص مادة مستقلة لمراجعة الموضع. كما ينكر وصف دمشقية للنووي بأنه «ليس إمام هدى»، ولا سيما مع تعليل ذلك بأنه أراد استعمال إرث النبي لضبط إرث أرسطو.

ويقول إن هذه نسبة لنية باطنة لا يدل عليها تصنيف النووي؛ فهو عالم حديث لم يصنف كتابًا في علم الكلام، وتعظيمه للكتاب والسنة وأقوال السلف ظاهر في كتبه. ويشير إلى رد مطول جمع فيه نصوص النووي في ذم الكلام، ثم يستحضر مؤلفاته: «رياض الصالحين»، وشرح مسلم، و«المجموع»، و«الأذكار»، و«الأربعين»؛ ليدلل على التناقض بين وصفه الطويل بالإمامة ثم تصويره تابعًا لأرسطو.

تكفير السيوطي: ثبوت الكتاب ودلالة النص والتوبة

يقرر الشيخ أن تكفير السيوطي لم يعرفه عن عالم من أهل السنة، وأن دمشقية نفسه ظل سنوات يصفه بالعلامة والإمام ويحذر من التكفير المتعجل، وقرر من قبل التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل.

ثم يضع ثلاثة أسئلة أمام الحكم بالردة: هل ثبت بشهادة شرعية أن السيوطي كتب الكتاب المنسوب إليه؟ وهل ثبت أن كل ما فيه من كلامه ولم يُدس عليه؟ وإن ثبت، فهل ثبت أنه لم يتب منه؟ ويقول إن نسبة الكتاب محل خلاف، وإن مؤلفات دُست على السيوطي، ولذلك لا يرى أن هذه الاحتمالات تقيم حكمًا قطعيًّا.

ويتوقف عند قول دمشقية: «لعل السيوطي مات على توبة» مع قوله إن الحكم يكون بالظاهر. ويقارن ذلك بما نُقل عن ابن كثير في ابن عربي، وعن ابن تيمية في مقاتل بن سليمان: «الله أعلم بحقيقة حاله». ثم يسأل هل ستُنزّل عبارات من اتهم مقاتلًا بالتجسيم على شخصه، أم تُحفظ إمامته ويقال الله أعلم بحاله؟

من الإخفاء المؤقت إلى امتداد الطعن

ينقل الشيخ أن دمشقية نصح ابن شمس بألا يتكلم في السيوطي، لا لأن الكلام عنده باطل، بل لأن الناس لن تستوعبه ولأن النووي والسيوطي معظمون عندهم. وينتقد هذا المسلك؛ إذ الواجب بيان بطلان الحكم إن كان باطلًا، لا إضماره حتى يحين وقت قبوله.

ويحذر من أن فتح هذا الباب لا يقف عند النووي والسيوطي وابن حجر؛ فيذكر أن بعض المنتسبين لهذا المسلك طعنوا في مالك وابن القيم، ويسأل عما يمنع امتداد الآلية نفسها إلى غيرهم ما دامت النصوص القديمة تُنتزع بلا قواعد الجمع والترجيح.

حفظ كرامة الأئمة لا يشبه حفظ كرامة بلعام

يعترض المقطع على تشبيه حفظ منزلة النووي والسيوطي وابن حجر بحفظ منزلة بلعام بن باعوراء. فالكلام ـ كما يشرحه ـ ليس عن شخص أوتي علمًا ثم انسلخ منه، بل عن أئمة كانوا على الجادة وزلت أقدامهم في مسائل؛ فيُرد الخطأ ولا تُهدر الإمامة. ويجعل هذا هو تأصيل الذهبي الذي استند إليه دمشقية نفسه في مواضع أخرى.

قصة حاطب والتفريق بين الفعل والفاعل

يناقش الشيخ عرض دمشقية لقصة حاطب بن أبي بلتعة بعد كلامه عن من يرتد بعد إيمانه، وسخريته من التفريق بين الكتابة والكاتب أو القول والقائل. ويخشى أن يفهم السامع الجاهل من السياق أن حاطبًا حُكم عليه بالنفاق أو الردة.

ويعيد الجزء الذي يراه حاسمًا: سأل النبي حاطبًا عما حمله على فعله، فذكر عذره وصدّقه النبي، ثم ذُكرت فضيلة أهل بدر. ويشير إلى تفصيل الشافعي في أن الفعل قد يحتمل المعنى الأقبح وغيره، وأن الاستفصال كشف المراد. وعنده تمثل القصة نفسها دليلًا على قاعدة التفريق التي جرى الاستهزاء بها، لا ردًّا عليها.

هل فُضلت بلاد الكفر على بلاد الإسلام؟

يعترض الشيخ على تبرير قول ابن شمس في تفضيل الإقامة في ألمانيا بأن بلاد الكفر تحافظ عليه وعلى دمشقية أكثر من بلادهما. ويسأل: هل المقارنة ببلد إسلامي معين أم بمجموع بلاد الإسلام في العالم العربي وآسيا وأفريقيا؟ ثم يضع احتمالين كما يراهما: إما تفضيل الأمن في بلاد الكفر على كل بلاد الإسلام، وإما القول بوجود عناية خاصة بهما، وكلاهما يحتاج إلى بيان.

أخطاء ابن شمس التي طُلب جمعها

يقول دمشقية إنه طلب من مخالفي ابن شمس جمع أخطائه ليرد عليها، فيجيب الشيخ بأنهم ذكروها مرارًا. ويعدد من المادة التي يطالب بمراجعتها: كلامه في تفضيل الملائكة على النبي، ووصف الرب بما لم يثبت، ورواية خلق الملائكة من نور صدر الرب وذراعيه أو من شعرهما، وتسويغ الطعن في ابن حجر، وموقفه من النووي والسيوطي وأبي حنيفة. ومقصوده أن المطلوب ليس بدء قائمة جديدة، بل الاستجابة لما نُشر بالفعل.

دعوة المناظرة: الشروط والموضوعات الثلاثة

يذكر الشيخ أن دمشقية دعاه إلى المناظرة من قبل، وأنه أجاب في ثلاثة مقاطع لم يُلتفت إليها. أما العرض القائم مع ابن شمس، فيقول إنه وافق من جانبه على حوار علمي مؤدب، وإن ابن شمس لم يرفضه نهائيًّا بعد. فإذا أراد دمشقية مناظرة ثنائية يكون هو وابن شمس طرفًا وأبو الفضل وأبو عمر طرفًا آخر، فأول الشروط: حفظ اللسان، ثم العلم والعدل والإنصاف.

ثم يرد على الموضوعات الثلاثة التي اقترحها دمشقية:

  • «علم الكلام هو علم التوحيد»: ينفي أن يكون هو أو أبو عمر قالا هذا، ويشير إلى مواد شرح فيها موقفه من علم الكلام.
  • تقسيم البدعة: يقول إن الراجح عنده أن البدعة لا تنقسم، لكنه لا يضلل من قال بالتقسيم، وقد ناقش صحة ما نُسب إلى الشافعي وتوجيه العلماء له.
  • جواز الاستغاثة بالنبي بعد وفاته: ينفي القول بجوازها، ويفرق بين تصحيح الاستغاثة وبين تفسير شبهة بعض المتأخرين الذين استعملوا لفظها بمعنى التوسل؛ فشرح الشبهة عنده مانع من التكفير، لا إقرار للفعل.

ولأن هذه الأقوال الثلاثة لا يعتقدها الطرف المدعو، يرى الشيخ أن المناظرة عليها مناظرة على أقوال لم يقلها. كما يعترض على قول دمشقية إن المباحلة تكون إذا حدث التباس أو قويت حجة الخصم؛ لأن قوة الحجة تستلزم قبولها أو مناقشتها، لا الانتقال إلى المباهلة.

الخاتمة: دعوة إلى الرجوع للقواعد السابقة

يختم الشيخ بطلب أن يعود دمشقية إلى ما كتبه من قبل: التحذير من التكفير المتهور، والتفريق بين القول والقائل، واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وقواعد الجرح والتعديل. ويقول إن التراجع عنها يحتاج إلى تصريح يبين لماذا كانت تُعرض سابقًا باسم منهج أهل السنة.

وينبه في النهاية إلى أن هذا الرد اقتصر على أول ثلاث وخمسين دقيقة من تعليق دمشقية الذي يقارب ساعتين، وأنه لم يدّعِ في هذا المقطع مراجعة النصف الباقي.