حقيقة النزاع مع الحدّادية: طريق ابن تيمية أم طريق الخليفي في فهم السلف؟

في أولى حلقات قراءة كتاب «السلفية الموهومة»، يحرر الشيخ أبو الفضل المصري موضع النزاع: ليس بين معاصرين في الرحمة أو القيم الإنسانية، بل بين استقراء ابن تيمية وابن القيم والذهبي لكلام السلف كله، وبين قراءة الحدّادية لبعض إطلاقاته منفصلة عن القيود.

ليس تقليدًا لشخص

يؤكد أنه لا يقلد سلطان العميري، بل يعرض ما وافق الدليل ويدعمه بنقول مستقلة، وسيذكر الخلاف إن وجد. فالمرجع هو الحق وتقرير العلماء، لا اسم المؤلف.

شرط الاستقراء قبل الحكم

ينقل من ضوابط الدكتور أحمد سعد الغامدي أن الحكم على شخص أو مذهب لا يكون إلا بعد استقراء آثاره هو، وسماع تفسيره لكلامه، لا جمع أقوال خصومه عنه.

تفسير الكلام بعضه ببعض

يستشهد بابن تيمية في حمل اللفظ المحتمل على المعنى الصحيح، وجمع كلام المتكلم في المواضع المختلفة ومعرفة عادته؛ أما حمل الغريب على أسوأ معنى مع إهمال سائر كلامه فتحريف وكذب عليه.

حقيقة الخلاف

وردت عن السلف عبارات ظاهرها تكفير مطلق، لكن المحققين جمعوها مع نصوص الشروط والموانع. أما الحدّادية فأخذت الإطلاقات حرفيًا، ثم نقلت حكم الجهمية إلى المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأعيانهم.

المعاصرون أم أئمة التحقيق؟

يقول إن النزاع ليس مع العميري وأبي عمر الباحث والسعيدان وعثمان الخميس وحدهم، ولا مع ابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان، بل مع استقراء ابن تيمية الذي تابعه ابن القيم والذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي.

هل يكفي الرجوع المباشر إلى كتب السلف؟

من يقول «لا أقلد ابن تيمية ولا الخليفي» يحتاج أهلية لجمع الروايات وفهم المطلق والمقيد والسياق. فإن كان مقلدًا فاتباع إمام محقق أولى، وإن كان مجتهدًا وجد الشواهد التي بنى عليها ابن تيمية تقريره.

الاعتماد الانتقائي على ابن تيمية

ينتقد أخذ الحدّادية عنه دقائق أقوال الفرق والرد عليها ثم اتهامه بالجهل حين يقرر قواعد التعامل مع الأعيان. فإما أنه لم يفهم الواضحات، أو أنه حرفها؛ وكلا الاحتمالين طعن في علمه أو أمانته.

ثلاثة أصناف سموا جهمية

ينقل تقسيم أحمد: القائل بخلق القرآن، والواقف، والقائل إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. ويشرح ابن تيمية أن بعضهم سمي جهميًا لموافقته الجهمية في مسألة، لا لأنه مثلهم أو حكمه حكمهم.

التفصيل في الواقف

من خاصم وعرف الكلام عومل معاملة أخرى، ومن جهل عُلّم وجُنب حتى يرجع. فالإطلاق العام بأن الواقفة جهمية كفار قُيد في التطبيق بالعلم والحال وقيام البيان.

إجماع ابن أبي عاصم

ينقل من «السنة»: من قال القرآن مخلوق ممن قامت عليه الحجة كافر، ومن قاله قبل قيامها فلا شيء عليه. ويعرض نظيره عن الشافعي في الصفات: المخالف بعد الحجة يكفر، وقبلها معذور بالجهل.

المعتزلة والجهمية

مع إطلاق وصف الجهمية على المعتزلة لم يكفرهم ابن تيمية أعيانًا، بل قال إنهم من أمة محمد ﷺ بلا ريب، وذكر كتبهم في نصرة الرسول وتفسير القرآن، مع رد بدعهم.

الفرق الاثنتان والسبعون

ينقل أن كل فرقة منها تضم خلقًا مؤمنين فيهم ضلال وذنب، وأن النبي ﷺ لم يخرجهم جميعًا من الإسلام. كما أن كثيرًا من المنتسبين إلى السنة قد تقع فيهم بدع دون زوال أصل الإيمان.

لماذا اختلف العلماء في التكفير؟

رأوا نصوصًا توجب إلحاق الكفر بالمقالة، ثم رأوا أعيانًا قائمًا بهم من الإيمان ما يمنع تكفيرهم. فوقع الخلط حين ظن بعض المتأخرين أن «من قال كذا فهو كافر» تشمل كل فرد بلا شروط.

تطبيق أحمد على الجهمية

باشر أحمد خلفاء وقضاة دعوا إلى خلق القرآن، وضربوه وحبسوه وعاقبوا المخالفين، ومع ذلك دعا لهم واستغفر وحللهم وصلى خلفهم ورأى إمامتهم؛ ولو حكم بردتهم لما جاز له ذلك.

أصلان جامعان

الأول: نفي الصفات والرؤية والعلو وخلق القرآن أقوال كفر مطلقًا. الثاني: تكفير المعيّن يحتاج دليلًا خاصًا يثبت الشروط وينفي الموانع؛ فلا يزول إسلام ثبت بيقين بالشك.

أبو عثمان المغربي

يدافع ابن تيمية عنه في كلام احتمل إنكار العلو، ثم يقول: لو فرض أنه أخطأ فهو مجتهد مؤمن يغفر له، وقد يأثم لتقصير دون بلوغ الكفر. ويعد تكفير مؤمن بمجرد هذا الغلط أمرًا عظيمًا.

نص ابن تيمية الصريح

ينقل قوله: أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من وافقهم في بعض البدع، بل راعى حقوق المؤمنين مع إنكار القول الكفري. ويكرر أن بعضهم كُفّر لقيام الدليل عليه، لا لأن الحكم شمل الجميع.

الخلاصة

يضع المتحدث المستمع أمام طريقين: استقراء يجمع المطلق والمقيد ويحرره أئمة كبار، أو قراءة حدّادية تنتقي عبارات وتعممها. ويرى أن سؤال الخليفي الحقيقي ليس للمعاصرين: بل هل يوافق ابن تيمية أم يتهمه بجهل كلام السلف؟