ملفُّ أبي حنيفة

ولا شكّ في غلط الإمام في هذا؛ غير أنه متأوِّلٌ فيه لم يتقصد مخالفة الحق، وقد اجتهد في معرفة الحق فهو معذور. وقد سبقه إليه جملةٌ كبيرة من كبار التابعين: كإبراهيم التيمي، وطلق بن حبيب، وعمرو بن مرة، وحماد بن أبي سليمان، وعبد العزيز بن أبي رواد، وغيرهم من أهل الديانة والعلم.

وقسّم أبو عبيد الناس في هذا ثلاثة أقسام: فرقتان من أهل العلم والعناية بالدين اختلفتا في دخول العمل في مسمّى الإيمان، ثم قال: «ثم حدثت فرقةٌ ثالثة شذّت عن الطائفتين جميعًا ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا: الإيمان معرفةٌ بالقلب وإن لم يكن هناك قولٌ ولا عمل، وهذا منسلخٌ عندنا من قول أهل الملة الحنيفية». فتأمّل هذا التقسيم؛ فهو الفارق الحاسم بين إرجاء الفقهاء وإرجاء الجهمية، ولا يجوز في الرد أن يُسوَّى بينهما بحال.

وقال ابن تيمية: «وإنما المقصود أن فقهاء المرجئة خلافهم مع الجماعة خلافٌ يسير وبعضه لفظي». وقال: «فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، وكثيرٌ من كلامهم يعود النزاع فيه إلى نزاعٍ في الألفاظ والأسماء».

وأما النقول الشديدة عن السلف في ذم المرجئة فتُفهَم وفق أصلين: أن الكلام في الأوصاف لا يلزم أن يتحقق في الأعيان؛ وأن التشديد والهجر تصرفاتٌ مصلحية لا أحكامٌ ثابتة دائمة. وقد قال ابن عبد البر: «ونقموا أيضًا على أبي حنيفة الإرجاء، ومن أهل العلم من يُنسَب إلى إرجاءٍ كثير لم يُعنَ أحدٌ بنقل قبيح ما قيل فيه كما عُنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته».

والغلط فيه من جنس الغلط في الإرجاء؛ فقد سبقه إليه علماءُ أجلّاء كبار من الصدر الأول. فلا يُتابَعون على قولهم ولا يُستطال عليهم بسببه.

وهنا فقهٌ عميق يجب إبرازه: الفرق بين القول الذي يشيعه الإنسان في حياته وتترتب عليه مفسدةٌ ظاهرة قائمة، فيُشدَّد فيه حتى يُدفَع ضرره؛ وبين ما يتحول إلى حدثٍ تاريخي مضى، فليس من الحكمة ولا العدل أن يُساوى بين الحالتين. ومن أظهر النماذج تأكيدُ أهل السنة على الكفّ عما شجر بين الصحابة، مع أن في اجتهادات بعضهم ما أفضى إلى دماء؛ لكن لم يعد في التنقيب ثمرة، بل صار مفسدة.

وهذا نقدٌ محدد متعلق بالرواية، لا يمسّ ديانته ولا فضله. فالحكم على الراوي بالضعف لا يعني نفي فضله ولا إمامته؛ فكثيرٌ من الضعفاء في الحديث فضلاءُ وأعلامٌ وعُبّادٌ كبار، بل عددٌ من الأئمة في القراءات أو التفسير أو الفقه أو اللغة كان يُحكَم بضعفهم في الحديث. وظنُّ أن التضعيف طعنٌ في العدالة فهمٌ عاميّ جاهل، بل هو دليلٌ على صلابة علم الرواية وتجرده.

قال ابن شاهين: «وهذا الكلام في أبي حنيفة طريق ثقة، طريق الروايات واضطرابها وما فيها من الخطأ، لا أنه كان يضع حديثًا، ولا يركّب إسنادًا على متن، ولا يدّعي لقاء من لم يلقَ، وقد كان أرفع من ذلك وأنبل».

وقال الذهبي: «لم يصرف الإمام همّته لضبط الألفاظ والأسانيد، وإنما كانت همّته القرآن والفقه، وكذلك حال كل من أقبل على فنٍّ فإنه يقصر عن غيره. ومن ثَمّ لينوا حديث جماعةٍ من أئمة القرّاء كحفص وقالون، وحديث جماعةٍ من الفقهاء، وما ذاك لضعفٍ في عدالة الرجل بل لقلة إتقانه الحديث».

ومن التعصب الذميم الاستطالةُ على نقاد الحديث بسبب هذا. فقد ذكر الألباني في «الضعيفة» جريًا على قاعدته المطردة أن أبا حنيفة «على جلالته في الفقه قد ضعّفه من جهة حفظه البخاريُّ ومسلمٌ والنسائيُّ وابنُ عديّ»، فاستُطيل عليه بسبب ذلك، وهذا تعصبٌ قبيح.

وأما دعوى أنه قليل العلم بالحديث فغلطٌ ظاهر؛ فمن يظنّ أن جاهلًا بالحديث يكون إمامًا في تلك الطبقة يتبعه القضاة، لم يقدّر عصر السلف حق قدره. قال الإمام أحمد: «تركنا أصحاب الرأي وكان عندهم حديثٌ كثير».

وفي هذه الروايات إجمالٌ كبير: فما الذي استُتيب فيه؟ ولم توضح الرواية من الذي استتابه، ولا كيفية الاستتابة، ولا ماذا قال بالضبط؛ ولهذا اختُلف فيمن استتابه: أهو الأمير أم القاضي أم تلاميذه. وقال الإمام أحمد: «أظن أنه استُتيب في هذه الآية ﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون﴾». فهي واقعةُ عينٍ مجملة تبقى محتملةً لعدة تفسيرات.

ولو أُخذ بها إلى أبعد نقطةٍ محتملة ضده، وهو أنه قال بذلك ثم تراجع وتاب، فهو معتقدٌ قد تاب منه، والتوبةُ تَجُبُّ ما قبلها. والعجيب أن بعض الطاعنين يعيّره بها، وهذا من الفجور الظاهر. ومن العبث أن يقال: ثبت كفره بيقين ووقع الشك في ارتفاعه؛ إذ ثبوتُ الكفر جاء في نفس الروايات التي ثبتت بها التوبة. فأن تتمسك بجانب الكفر وتشكّ في الجانب الثاني، هوًى ظاهر.

ويؤكد براءته سبعةُ أوجه: نفيُ الإمام أحمد له وقوله «لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول القرآن مخلوق»؛ وانسجامُ ذلك مع طريقة أحمد إذ لم ينقده قطُّ بمثل هذا العظيم؛ وقولُ الأوزاعي «احتملنا منه كذا حتى جاء بالسيف» فلو قال بخلق القرآن لما أبقى له فيه هذا؛ واقتصارُ ابن المبارك، وهو من أعلم الناس به، على الإرجاء حين سُئل عن هواه؛ ورواياتُه العديدة في إنكار القول بخلق القرآن ومتابعةُ أبي يوسف له؛ وما في الكتب المنسوبة إليه كالفقه الأكبر وما نقله الطحاوي في عقيدته؛ وكلامُ أبي نصر السجزي في وجوب حمل أقاويل العلماء على أحسن الوجوه.

وهذا النقد ليس خاصًّا به؛ فحتى الإمام مالك انتُقد عليه مثله، قال الليث بن سعد: «أحصيتُ على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفةٌ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال فيه برأيه». وقال حماد بن زيد: «ما كان بالكوفة رجلٌ أوحشَ ردًّا للآثار من إبراهيم».

وليس هذا استخفافًا بالسنة؛ قال الشافعي: «قد يجهل رجلٌ السنة فيكون له قولٌ يخالفها لا أنه عمَد خلافها». وقال ابن عبد البر: «ليس أحدٌ من علماء الأمة يثبت حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يردّه دون ادعاء نسخٍ أو إجماعٍ أو طعنٍ في سنده؛ ولو فعل ذلك أحدٌ لسقطت عدالته». وكتب ابن تيمية «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لدفع هذه التهمة، وحصر الأعذار في ثلاثة أصناف: عدمِ اعتقاده أن النبي قاله، وعدمِ اعتقاده إرادة تلك المسألة، واعتقادِه النسخ.

وقال ابن تيمية: «ومن ظنّ بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياسٍ أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظنٍّ وإما بهوى؛ فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضؤ بالنبيذ في السفر مع مخالفته للقياس، وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس، لاعتقاده صحتهما وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما».

ومع ذلك فابن تيمية ينكر على مذهبه ترك بعض النصوص فيقول: «فإن الكوفيين أكثر مخالفةً لنصوصٍ لا يوجد في مذهبٍ من المذاهب أكثر مخالفةً له منه». وهذا من منهجه الكلي في القيام بالحق والعدل مع المخالف، وهو الذي يجب أن يُحتذى.

وحقيقةُ الاختلاف ليست أن مدرسة الحجاز لا تعمل بالرأي، ولا أن مدرسة الكوفة لا تأخذ بالحديث؛ فالمدرستان متفقتان على العمل بالحديث والعمل بالرأي، وإنما الخلاف في درجة الاعتبار. ومن أسبابه الأساسية المروياتُ البلدانية؛ فكلُّ بلدٍ يرجّح المرويات التي شاعت فيه لأنها أوثق عنده.

وقد سُئل سفيان الثوري: ما تنقم على أبي حنيفة؟ فذُكر له قوله: «آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد أخذتُ بقول أصحابه... فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب فقومٌ اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا». فسكت سفيان طويلًا. والشاهد بيانُ منهج الإمام في تقديم الكتاب والسنة ثم أقوال الصحابة، وأن سفيان لم ينكر هذا.

وقال أبو حنيفة لأبي يوسف: «ويحك يا يعقوب، لا تكتب كل ما تسمع مني؛ فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدًا». فأيُّ تجرُّدٍ بعد هذا؟