ملفُّ السيوطي

ومادتها نصُّ «حسن المحاضرة» في قصة الأمير أزدمر، الذي كان اعتقاده قريبًا من اعتقاد الحاكم العبيدي ورام حملَ الناس عليه بالسيف. قال السيوطي: «وما زلتُ أتضرع إلى الله تعالى في هلاكه وألا يوليه سبحانه على المسلمين»، ثم ذكر أنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قتله الله.

وقد اكتمل هذا الإلزام بعد كشفه بمراحل موثّقة من كلام الخصم نفسه. أنكر أولًا الثبوت فقال: لا يثبت عندي أنه استغاث بغير الله، والله إن استغاث بغير الله فقُبحًا له. فانظر كيف استبدل بالحكم الذي يرمي به السيوطي دعاءً مجملًا. وأين قوله هنا: «مشركٌ خارج من الملة»؟

فلما أُثبت له النصّ من «البحور الزاخرة» انتقل إلى التأويل بنفسه فقال: ما فهمتُ منها أنها استغاثةٌ بمعنى الاستغاثة، الرجل يتخيل موقفه يوم القيامة ويقول للنبي خذ بيدي، تشفّع لي، ساعدني.

فتأمّل ما صنع: هو القائل «ما عندنا شيء اسمه تأويل في الشرك»، ثم أوّل استغاثة السفاريني بيده. فأثبت التأويل لمن لا يريد إسقاطه، ومنعه عمّن يريد.

ثم إن تأويله فاسدٌ في نفسه من جهتين: سياقُ السفاريني دنيويٌّ بلفظه، فهو يقول «نأى شبابي وأحاط بي أجلي»، ومن يخاطب النبي يوم القيامة لا يشكو اقتراب أجله. ولازمُ تأويله أن ما يسميه هو شركًا أكبر يجوز تخيّله وطلبه يوم القيامة. فليختر أيّ الفضيحتين شاء.

وزاد ثالثةً حين قال فيمن يحمل الاستغاثة على معنى التوسل: «إلا إذا حمارٌ ما يعرف يتكلم»، ثم طالب هو أن تُحمَل كلمته «قل: كافر» على محملٍ حسن. فصار التأويل حقًّا له محرمًا على خصومه، وحقًّا للسفاريني محرمًا على السيوطي؛ مع أن حال السيوطي أسهل، لأنه صرّح قبل استغاثته بأنه ما زال يتضرع إلى الله.

وهذا فوق التكفير: تألٍّ على الله، وشهادةٌ على معيَّن بالخلود. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: «من أعظم البغي أن يشهد على معيَّن أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلّده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت».

وعند أبي داود قصة المتآخيَين في بني إسرائيل، وفيها قال أبو هريرة: «تكلّم بكلمةٍ أوبقت دنياه وآخرته».

وعقيدةُ أهل السنة أن عواقب العباد مبهمة، كما قرره الصابوني في «عقيدة أصحاب الحديث»، وأنه لا يُشهَد لمعيَّن بجنةٍ ولا نارٍ إلا من ورد فيه النص. وقال أحمد: «نرجو للصالح ونخاف على المسيء». وقرّر ابن تيمية أنه لا يُشهَد لمعيَّن إلا بدليلٍ خاص وأن الاندراج في العموم لا يكفي.

والطامّة أن الخصم نفسه نقل كلام الصابوني وعلّق عليه: «أي مبهمة بالنسبة لنا»، ثم جزم بعاقبة السيوطي. فنقض تعليقَه بحكمه.

ثم يُقلَب عليه أمر التسوية: سوّى بين إمامٍ أفنى عمره في خدمة القرآن تفسيرًا وعلومًا، وبين من يحرق المصحف ويستهزئ به. والله يقول: ﴿أفنجعل المسلمين كالمجرمين﴾، ويقول: ﴿أم نجعل المتقين كالفجار﴾، ويقول: ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون﴾. فمن أراد الحق فأخطأ ليس كمن عاند الحق فحاربه، ومن سوّى بينهما فقد حكم بغير ما أنزل الله في الموازين.

ولما رُدّ عليه بإبهام العواقب شغّب فقال: أخطأ في التعميم، فالكافر نشهد له بالنار. وجوابه بالتحرير الذي يفصل العام عن المعيَّن: نشهد بالعموم أن المؤمنين في الجنة وأن الكافرين في النار، ولا نشهد لمعيَّن بجنةٍ ولا نارٍ إلا من شهد له النص. وهذا نصّ الصابوني نفسه الذي نشره الخصم بيده. ونقل ابن مفلح عن ابن تيمية أن المنصوص عن أحمد: نشهد بأن المؤمنين في الجنة وأن الكافرين في النار، ولا نشهد بذلك لمعيَّن إلا من شهد له النص أو الاستفاضة.

فإذا كان المحققون يمسكون عن الشهادة بالنار على أعيان رؤوس الكفر، فما ظنك بمن جزم بها لإمامٍ حافظٍ مسلم؟ ثم هو جزم بالخاتمة فقال: ثبت عندنا خروجه من الإسلام ومات على ذلك. ومن أين له علم الخاتمة والصابوني يقول: لا يدري أحدٌ بما يُختَم له؟

ونقضُها يبدأ من الثبوت: الكتاب لم يثبت عن السيوطي ثبوتًا تقوم به حجة؛ فروايته عن مجاهيل وتداولُه عند خصوم. ومن كفّر مسلمًا ثابت الإسلام بيقين بنقلٍ لم يثبت، فقد هدم قواعد الثبوت كلها.

ثم على فرض الثبوت فهي مقامةٌ أدبية على طريقة الأدباء في التصرف بمصطلحات العلوم، لا استهزاءٌ بالدين. ويهدم الخصمَ إلزامٌ من بيته: تلميذُه مثّل دور الملحد ونطق بعبارات الكفر في مناظرةٍ ليردّ عليه. فإن كان التقمّص كفرًا فليحكم في داره أولًا، وإن كان التمثيل والتصرف الأدبي معذورًا فليطرد العذر.

ثم تقطع رسالةُ «الاستيقاظ والتوبة» الطريقَ كله: تبرّأ الرجل قبل موته من كل ما يخالف الشريعة، فأيُّ شيءٍ بقي يُكفَّر به؟

وقصةُ وفاته إن صحّت، وقد ضُرب لإنكاره منكراتٍ وقعت من غلاة المتصوفة، منقبةٌ تدل على قيامه بالإنكار لا مثلبة. ومن قلب المناقب مثالب فقد أخبر عن ميزانه.