مغالطةُ الميزانين

يقول الحدادي: إنما حمل صاحبَنا على تبديع النووي الغَيرةُ على صفات الله، وقصدُه حسن، فينبغي إعذاره.

فيقال له: لقد سلّمتَ بأن حسن القصد والغَيرة قد يؤثران في الحكم على القائل. فلماذا منعتَ العذر نفسه عن الإمام النووي؟ وهو قد صرّح بأنه يريد تنزيه الله، وبذل وسعه بحسب ما بلغه من العلم، وكان من أعلم أهل زمانه، وأفنى عمره في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فأنت أعطيتَ العذر بحسن النية لمتكلِّفٍ معاصر مزّق الصف، ومنعتَه إمامًا خدم الدين وانتفعت الأمة بكتبه قرونًا. فمن صاحب المعيار المزدوج هنا: نحن أم أنتم؟

• إن كان حسن القصد يؤثرفهذا يقال في النووي كما يقال في غيره، وسقط اعتراضك.
• وإن كان لا قيمة له مطلقًافلا تطلبوا به العذر لمن يبدّعه، وسقط طلبكم.

إن كانت القاعدة: كلُّ من تأوّل شيئًا من الصفات يُبدَّع ولا يُعذَر؛ فليطردوها، وليبدّعوا ابن حجر، والبيهقي، وابن الجوزي، والقرطبي، والقاضي عياض، والخطابي، والعزّ بن عبد السلام، وخلائقَ من حفاظ الحديث وفقهاء الملّة.

ثم لينظروا ماذا يبقى من علم الأمة. وقد صرّح بعض غلاتهم بهذا اللازم فعلًا، فبدّعوا وكفّروا وطعنوا في أئمةٍ متبوعين؛ فصاروا البرهان العملي على أن هذه القاعدة لا تقف عند حدّ، بل تنتهي إلى إحراق المكتبة الإسلامية.

وكيف يُحفَظ الشرع بإسقاط حملته؟ وكيف تُنصَر السنة بهدم الثقة بمن نقلوا أحاديثها وشرحوها وخدموها؟ هذا ليس حفظًا للدين، بل هدمٌ للدين باسم الغَيرة عليه.

• إن اطردوا القاعدةأحرقوا المكتبة الإسلامية بأيديهم، وانكشف مآل مذهبهم للعيان.
• وإن قالوا: نفرّق بين عالمٍ وعالم، ومسألةٍ ومسألة، وحالٍ وحالفقد اعترفوا بالفروق والموانع والأعذار، وسقط اعتراضهم من أصله، وصار الخلافُ في ضوابط التنزيل لا في أصل التفريق.

قرّر ابن باز فيمن يحذّر من كتب النووي وابن حجر ويخرجهما من أهل السنة: أن لهما أشياء غلطا فيها في الصفات، وأنهما ليسا من أهل السنة في المسائل التي خالفا فيها، ولكنهما من أهل السنة فيما سلما فيه ولم يحرّفاه. وقرّر أن الواحد منهما يسمّى إمامًا؛ لأنه يُقتدى به في علمه وفضله وفقهه، مع وجود أغلاطٍ عنده.

وقال الفوزان إن من كانت عنده أخطاء اجتهادية تأوّل فيها، كابن حجر والنووي، لا يُحكَم عليه بأنه مبتدع، ورجا لهما المغفرة، ووصفهما بأنهما «إمامان جليلان موثوقان عند أهل العلم».

وأفتت اللجنة الدائمة في النووي وابن حجر والبيهقي وابن الجوزي وأمثالهم بأنهم «من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة بعلمهم»، مع تقرير خطئهم فيما تأوّلوه. وقال الألباني عن النووي وابن حجر: «من الظلم أن يقال عنهم إنهم من أهل البدعة».

• إما أن يبدّع ابن باز والفوزان والألباني واللجنة الدائمةوقد فعل بعض غلاتهم هذا اللازم فافتضحوا عند جمهورهم.
• وإما أن يسلّمبأن التفريق بين زلّة العالم ومنهج المبتدع الممتحِن هو قولُ أئمة الدعوة أنفسهم، لا اختراعُ من يسمّونهم مميّعين. وفي الحالين تسقط الشبهة.

يُسأل أصحاب الشبهة: من الذي صنّف للأمة في إثبات الصفات والردّ على التأويل: أهلُ السنة أم الحدادية؟

ومكتبةُ أهل السنة شاهدة: كتبُ السنة التي صنّفها السلف، وكتابُ التوحيد لابن خزيمة، ومصنفاتُ الدارمي، وأسفارُ ابن تيمية، ومؤلفاتُ ابن القيم، وشروحُ أئمة الدعوة، وكتبُ المعاصرين في تقرير العقيدة ونقض التأويل.

فهذه هي الغَيرة الصادقة: علمٌ يُقرَّر، وحجةٌ تُنشَر، وشبهةٌ تُنقَض، وسنةٌ تحيا، وعدلٌ يحفظ للناس حقوقهم. أما غَيرةٌ لا تُثمر إلا امتحان الخلق وتمزيق الصفوف وإحراق الثقة بحملة الشرع، فليست غَيرةً شرعية، بل حماسةٌ جاهلة ركبت مركب الدين.

قال شيخ الإسلام للجهمية الذين امتحنوه: «لو وافقتكم كنتُ كافرًا؛ لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهال». وكان يخاطب علماءهم وقضاتهم وشيوخهم وأمراءهم.

فانظر ماذا صنع: سمّى الكفر كفرًا، ولم يميّع المقالة، ولم يجامل في الحكم عليها. وفي الوقت نفسه لم يُنزِل حكم التكفير على أعيان المتأولين بغير استيفاء الشروط وانتفاء الموانع.

وهذا هو ميزان أهل السنة في كلمتين: حزمٌ في الحق، وعدلٌ في الخلق.

وقف ابن باز، وابن عثيمين، وابن غديان، وبكر أبو زيد، والألباني، وجماعةٌ من كبار أهل العلم في وجه محمود الحدّاد ومنهجه في الاستطالة على العلماء، حتى انتهى الأمر بإبعاده وإغلاق ملف فتنته.

واتهامُ أهل السنة بالتساهل في الصفات لا يطول المعاصرين وحدهم؛ بل يستلزم اتهام كبار علماء السنة الذين زكّوا النووي ومدحوه كابن كثير والذهبي وابن تيمية وابن رجب، ويطول بدرجةٍ أكبر العلماءَ الذين تصدّوا للموجة الأولى بشدةٍ وحزمٍ أكثر مما يفعله الدعاة اليوم.

فهل يجرؤ من يكرر هذه الشبهة على القول إن هؤلاء الأئمة بشدّتهم على محمود الحدّاد كانوا يقدّمون حرمة النووي على حق الله وصفاته؟ أم أن هذه التهمة لا يطلقونها إلا على من خالفهم اليوم؟

وهو أقصمُ الإلزامات في هذه الشبهة؛ لأنه يرفع المتغيّرَين اللذين يحتجّ بهما الخصم إلى أقصاهما معًا: عِظَمَ متعلَّق الخطأ، وعُلُوَّ منزلة المخطئ.

ثبت أصل المسألة وصحّ الخبر، وهو من حديث زرّ بن حُبَيش أنه قال لأُبيّ بن كعب: إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. وجاء في بعض الطرق والشروح أن ابن مسعود كان لا يُثبت المعوذتين في مصحفه لأنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الصلاة. ومن أهل العلم من أنكر صحة النسبة أصلًا كابن حزم والنووي والباقلاني، ومنهم من أثبت أصلها وحملها على اجتهادٍ أو شبهةٍ قامت عنده.

فهاهنا روايةٌ ظاهرها عدمُ إثبات سورتين من كتاب الله، لا تأويلُ صفةٍ واحدة. وصاحبها صحابيٌّ جليل لا يُقاس به النووي ولا ابن حجر. ومع ذلك لم يقل أحدٌ من أهل السنة: أنكر ابن مسعود القرآن فأسقِطوا صحبته وامحُوا فضائله. بل جمعوا الروايات، ونظروا في ثبوتها، وبحثوا عذره وتأويله، وحفظوا منزلته.

ثم يقال لهم بصيغتهم أنفسهم: أفكانت الأمة تعظّم ابنَ مسعود أكثر من القرآن؟

• إن قلتم: عِظَمُ المتعلَّق وحده كافٍ للإسقاطفماذا أنتم صانعون بابن مسعود رضي الله عنه؟
• وإن قلتم: لا بد من مراعاة منزلته واجتهاده واحتمال عدم بلوغ الدليلفقد سلّمتم بالأصل الذي تنكرونه علينا، ولا مخرج لكم إلا بميزانين.
• وإن قلتم: نعم، عظّمَته الأمةُ أكثر من القرآنفقد رميتم الصحابة والأمة كلها بما فررتم منه.