ما الحدادية؟

تعال نضبط الأمر من أوله. ليست الحدادية اسمًا لجماعة لها بطاقات عضوية، ولا لقبًا جاهزًا يُرمى به كل مخالف، ولا مرادفًا لكل عبارة قاسية. الأدقّ أن تُعرَّف بوصفها منظومةً من القواعد المتساندة في الحكم على الأقوال والأشخاص؛ فإذا تكررت هذه القواعد في خطاب رجل، واستقرّت، وصارت تُنتج أحكامًا متتابعة، أمكن نقدُها باعتبارها منهجًا.

وانتبه للقيد: التكرار والاستقرار. أما خطأٌ واحد، أو انفعالٌ عابر، أو تشدُّدٌ في مسألة منفردة، فلا يكفي وحده لنسبة إنسان إلى هذا المنهج. ومن ألحق رجلًا بمنهج كامل بسبب مقطع واحد فقد صنع بالرجل عين ما ننقمه على القوم.

وهنا تبدأ المشكلة عندهم: تُختصر المراحل العلمية في قفزة واحدة. يثبت لفظ، فيُحكَم على معناه، ثم يُنقل الحكم نفسه إلى قائله، ثم إلى من جالسه أو أثنى عليه أو توقّف فيه، من غير دليل مستقل لكل انتقال. وبذلك تتحول أحكامٌ خطيرة كالتكفير والتبديع من نتائجَ تحتاج بيّنات وشروطًا، إلى عدوى تنتقل من شخص إلى آخر بالمخالطة.

جوهر الحدادية ليس استعمال الألفاظ القاسية. قد يشتدّ العالم بحقٍّ في موضع الشدة ولا يكون حداديًّا البتّة. وإنما جوهرها اجتماعُ أصولٍ مُنتِجة، إذا اجتمعت في خطاب رجل عملت عملها فيه شاء أم أبى. وهذه رؤوسها؛ وستراها مفصَّلةً على ثلاثين أصلًا في موضعها من هذا القسم.

وأبرزُ ما يُعرَفون به في العمل: النبشُ في كتب العلماء، وإشهار زلّاتهم، بل الفرح بها. وهذه علامةٌ لا تخطئها عين. اقرأ رجلًا يذكر إمامًا، ثم انظر: أيذكره ليتعلّم منه فيَعرِض في أثناء ذلك خطأً يردّه، أم يذكره وقد فتح الكتاب أصلًا ليصطاد؟ الأول طالب علم، والثاني صيّاد. والفرق بينهما يظهر في وجه صاحبه قبل أن يظهر في قلمه.

قد يقول لك قائل: أفتريدون خطابًا رخوًا لا يُسمّي الباطل باطلًا؟ لا والله. الشدة الشرعية المنضبطة بابٌ آخر بالكلية؛ فقد يكون البيان قويًّا، والردُّ صريحًا، والعبارة قاطعة، مع بقاء النسبة أمينة، والسياق محفوظًا، والشروط معتبَرة، والميزان واحدًا للحليف والخصم.

فالقوة ليست في كثرة الألقاب، ولا في اتساع دائرة المُسقَطين، ولا في ارتفاع الصوت. القوة في وضوح الدليل، ودقّة محل النزاع، والتناسب بين ما ثبت وبين النتيجة المستخرَجة منه. وأضعفُ الناس حجةً أكثرهم نعوتًا.

انظر معي كيف يُؤخَذ الشاب. هو في الغالب صادقُ الغيرة، يحبّ العقيدة، ويكره أن يُنتقص الدين. فيُقدَّم له عالَمٌ شديد البساطة: نحن أهل السنة، وكلُّ من خالف حكمنا مميِّعٌ أو مبتدع أو كافر. تختفي المسافات العلمية دفعةً واحدة، ويشعر المبتدئ أنه صار في أيام قادرًا على محاكمة أئمةٍ أفنَوا أعمارهم. وهذه لذّةٌ سريعة، وهي بديلٌ زائف عن مشقّة الطلب.

ثم يدخل الباب الدوّار فلا يشعر. يدخل بسبب قضية تبدو محكَمة، ثم يتلقّى قائمة أسماء، ثم يُمتحَن بمن يترحّم عليهم، ثم تُقطع عنه مصادره السابقة، ثم لا يبقى له إلا رموز الجماعة. وكلما انعزل زاد اعتماده عليهم، وكلما زاد اعتماده صدَّق عزلته ووصفها بأنها غربة أهل الحق. فيا لها من دائرة! كلما ضاقت سمّاها اتساعًا.

وتُعاد تسمية الفضائل بأسماء الرذائل. المتوقفُ عند حدّ علمه يُسمّى مميِّعًا، والمتثبِّتُ يُسمّى جبانًا، والحافظُ لمقام عالم يُتَّهم بالدفاع عن البدعة. فإذا استقام هذا القلب في رأس الشاب، صار الورعُ عنده جرأةً على الأعراض، وصارت الجرأة على الأعراض ورعًا. وهل بعد هذا انتكاس؟

وهنا أصلٌ لا بد من ضبطه قبل أن نمضي. الحكم على الأصل ثابتٌ لا يتغير، لكن الناس تحته طبقاتٌ لا تستوي، ومن سوّى بينهم في الخطاب أفسد من حيث أراد الإصلاح.

قف عند هذا الموضع طويلًا؛ فإنه وحده يُغني عن مجلدات. ليس ميزان القوم في اختيار من يُرمَى هو القولَ نفسه، بل مقدارَ الحماية التي يملكها قائله.

فالمعاصر الذي يردّ عليهم يُبدَّع ويُكفَّر ويوصف بأبشع الأوصاف، وهو لا يقول إلا بما قاله علماء السنة. والعلماء أصحاب الهيبة والشهرة ومحبّة الناس، كابن باز وابن عثيمين والألباني، ومن قبلهم كابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وابن رجب، يقولون الكلام نفسه بحروفه فلا يُتعرَّض لهم بحكم؛ بل يُظهر القومُ حبَّهم وتعظيمهم خوفًا من انفضاض الجمهور. فإن محبة الناس لهؤلاء الأئمة سُورٌ لا يجرؤون على تسلّقه علانية.

فصار القول الواحد بدعةً مكفِّرة في يد من لا جمهور له، معذورًا مغفورًا في يد المشهور. وهذا وحده يُسقط دعوى أنهم يتّبعون الدليل؛ فالدليل لا يعرف الهيبة. والحكم الذي يشتدّ على الضعيف ويلين للمشهور حكمُ سلطةٍ لا حكم علم.

ثم هم مع إظهار التعظيم يَلمِزون هؤلاء الأئمة لمزًا مبطَّنًا. فيوصف كلامٌ لشيخ الإسلام ابن تيمية احتجّ به عليهم مخالفٌ بأنه «كلام فارغ». ويقال: نحن نعذر ابن باز وابن عثيمين في قولهما بإمامة النووي، ونعذرهما بالجهل. تأمّل هذه وحدها؛ ففيها ثلاث فضائح مجتمعة: جعلَ القولَ بإمامةٍ أطبقت عليها الأمةُ خطأً يحتاج إلى عذر، ونصَّب نفسه فوق أئمة العصر يمنحهم صكوك العذر ويصفهم بالجهل، وصرَف عملة العذر بالجهل لمن يهاب جمهورَهم ومنعها عمّن يردّ عليه ومن النووي نفسه. فالعذر عنده ليس بابًا شرعيًّا يجري على الجميع بضوابطه، بل عملةٌ تُصرَف عند الحاجة وتُمنع عند الخصومة.

ومن صور اللعبة أن يُبدَّع الرجل لأنه قال قولًا قاله إمامٌ معظَّم، ولا يُتعرَّض للإمام نفسه. فيصير النقلُ عن الإمام جريمةً، والقولُ الأصلي في كتاب صاحبه مغفورًا لا يُمَسّ. وهذا قلبٌ ظاهر: إن كان القول بدعةً فصاحبه الأول أولى بالحكم، وإن كان صاحبه الأول معذورًا فناقله المتابع له أولى بالعذر. فأين يذهب؟

وهذا الضبط كله في الرؤوس الظاهرين على المنصات. وأما الأتباع والغلمان ومشرفو القنوات فيُصرِّحون بما يَلمِز به الرؤوس: يكفّرون النووي، ويكفّرون العلماء، ويسبّونهم. وهم أصدق من رؤوسهم وأصرح في إظهار حقيقة المذهب؛ لأن التابع يقول ما تعلَّمه قبل أن يتعلّم حسابَ الجمهور. والرؤوس جسرٌ يدلّ الناس على التكفير وإن لم ينطقوا به: يقدّمون المقدمات، ويصوّرون خصمهم للجمهور كأنه شيطان رجيم وهو لا يقول إلا بقول علماء السنة، ثم يتركون الجمهور يستخرج النتيجة التي بُنيت لها المقدمات.

فإذا صرّح بها الغلمان لم تجد إنكارًا واحدًا من جنس إنكارهم الصاخب على المخالفين. وغَيرةٌ تنفجر على من ترحَّم على النووي وتنام عمّن كفّره، ليست غيرةً على السنة؛ إنها غيرةٌ على السلطة. والشجرة تُعرف بثمرها.

ولستُ أريد بهذه المقارنة إلحاقَ الأعيان بالفرق؛ فبين الأمرين فرقٌ كبير، والخلط بينهما هو عين ما ننقضه على الخصم. فيقال: هذه الآليةُ هي آلية الفرقة الفلانية، ولا يقال: هؤلاء هم تلك الفرقة، إلا بما تحمله البيّنة. وإنما الفائدة أن تعلم أن الغلوّ ليس حادثةً بلا سابقة، وأن له سُننًا مطّردة تُعرف بها بداياته قبل أن يستحكم.

وهذا آخر ما أوصيك به في هذا الباب، وهو أثقلها على النفس. لا تصف شخصًا بمنهج كامل بسبب مقطع واحد. ولا تبنِ حكمًا على خصومة. ولا تستبدل لقبًا بلقب. ولا تجعل «حدادي» كلمةً تُسكِت بها من ناقشك كما يصنعون بكلمة «مميِّع». فإنك إن فعلت فقد أخذتَ سلاحهم وقاتلتَ به، وما أخذتَ سلاح قومٍ إلا صرتَ منهم من حيث لا تشعر.

النقد الصحيح يحدّد القاعدة الفاسدة، ويعرض دليل فسادها، ويتتبّع أثرها، ثم يقف عند القدر الذي ثبت. لا يزيد حرفًا. فبهذه الطريقة يُنقض الغلوُّ من جذره من غير أن يُعاد إنتاجه باسم آخر.