الأصول الثلاثون

يصبح سؤال «ما موقفك من فلان؟» أهمَّ من سؤال «ما دليلك؟». ويُختبَر المرء بالأسماء بدل الأصول، ويُقاس صدقه بقدرته على تكرار قائمة الجماعة.

وهذا امتحانٌ مبتدَع؛ لأن السنة لا تنعقد على موافقة متصدرٍ معاصر في أحكام الأعيان.

يبدأ بعبارةٍ صحيحة: هذا القول كفرٌ أو بدعة. ثم يقفز إلى أن قائله كافرٌ أو مبتدع، كأن الشخص ليس له علمٌ وقصدٌ وتأويلٌ وسياق.

وبهذه القفزة يتحول العلم بالعقائد إلى ظلمٍ للناس.

هذه القاعدة تهدم الفرق بين الزلّة والمنهج، وتجعل تاريخ الأئمة قائمةَ مبتدعة. ولا يستطيع صاحبها طردها إلا بتبديع كثيرٍ ممن تعظّمهم الأمة.

وهذه أخطر آلةٍ للتكاثر. فالحكم لا يبقى عند صاحب المقالة، بل ينتقل إلى من لم يحكم عليه، ثم إلى من لم يحكم على الثاني، فتتسع الدائرة بلا نهاية.

وليس التصريح بهذه القاعدة شرطًا في إثباتها عليهم؛ فكثيرٌ منهم يُنكرها لفظًا ويمارسها عملًا في خصومه. والعبرة بالتطبيق المطّرد لا بالشعار المعلَن.

يبني الغالي سلسلةً ذهنية في رأسه، ثم ينسب نهايتها إلى الخصم. وقد يكون الخصم ينفي المقدمة أو العلاقة أو النتيجة كلها.

يقال: النص وصل فقد قامت الحجة. أو: المسألة عقيدة فلا عذر. أو: اللفظ واضح فلا حاجة إلى فهم القائل.

وهذه الطريقة تُلغي الفقه في الأعيان من أصله.

يُعاد تعريف الإمام بأنه من لم يخطئ في باب الاعتقاد. وحين لا يوجد هذا المعصوم، يحتفظ الغالي بالإمامة لمن وافق جماعته فقط.

حين يصطدم الحكم الحدادي بإجماع الأمة على إمامة النووي وأبي حنيفة، أو بإجماع العلماء على إمامة ابن تيمية وفضله، يُخفَض الإجماع إلى شهرةٍ أو عادةٍ أو تقليد.

ويحتجّ في الوقت نفسه بعددٍ قليل من النقول التي توافقه.

ينقل الغالي عبارةً شديدة قيلت في جهميٍّ داعية أو زنديق أو حالةٍ معينة، ثم ينزلها على عالمٍ متأوِّل بعد قرون. وصحةُ النقل لا تصحّح فساد القياس.

وبعض هذه العبارات قيلت على سبيل الزجر، وكثيرٌ من علماء الأمة لم يطبّقوها بحرفيتها. والإمام أحمد الذي عُرف بشدة عباراته لم يكفّر المأمون والمعتصم، ومعلومٌ ما فعلا بالعلماء وكيف كانت فتنتهم.

يقتطع جملةً من كتابٍ أو مقطع، ويحذف ما قبلها وما بعدها، ويُغفل النصوص المحكمة التي تشرحها.

والبتر ليس خطأً عرَضيًّا عند تكرّره، بل أداةً لصناعة صورةٍ لا وجود لها في كلام صاحبها.

يبدأ بالأئمة الذين يخالفون قاعدةً واحدة، ثم ينتقل إلى العلماء المعاصرين الذين يعترضون، حتى لا يبقى للمريد إلا متصدّره.

وكلُّ عالمٍ خارج الدائرة متَّهم بالتقصير أو التمييع.

يقال إن كل من خالف فهم الجماعة خالف السلف، وكأن السلف اسمٌ تجاريّ مسجَّل باسمهم. ثم تُنتقى من أقوالهم العباراتُ التي تناسب الحكم، وتُترَك تطبيقاتهم المخالفة له.

ألفاظٌ مثل «مميِّع» و«مدجَّن» و«مرجئ» و«جهمي» و«حركي» و«سروري» تُستعمَل أحيانًا بلا تعريف، والهدف تشويه الخصوم.

يُلقى اللقب أولًا، ثم يُطلَب من المتهم أن يُثبت براءته.

كلما قسا اللسان ظنّ صاحبه أنه أقرب إلى السلف. ويُعوَّض بالصراخ نقصُ البرهان.

يحوّل الترحّم على المسلم إلى تزكيةٍ لجميع أقواله، ثم يبدّع المُترحِّم. وهذه صناعةُ حكمٍ لم يأت به الشرع.

يقال إن ذكر الحسنة مع السيئة منهجٌ محدَث، ثم تُستعمَل العبارة لمنع أي بيانٍ لمقام العالم. والنتيجة صورةٌ كاذبة يظهر فيها الإمام كأنه لم يقدّم للإسلام خيرًا.

يصبح ذكرُ إمامٍ أو داعيةٍ باحترامٍ تهمة، ويُطلَب من الناس إظهار البراءة بألفاظٍ مخصوصة. فيتحول الدين إلى طقوسٍ لغوية تديرها الجماعة.

يستدل الغالي بكثرة مخالفيه على صحة قوله، ويصوّر عزلة جماعته امتدادًا لغربة الإسلام.

من ظهر مع شخص، أو مدحه في جانب، أو نقل عنه، جُعل حاملًا لمنهجه كله. وبهذا تصبح العلاقات الاجتماعية أدلةَ عقائد.

يقال: من لم يتكلم في فلانٍ راضٍ عنه، ومن رضي به أخذ حكمه. وهكذا يُصنَع من عدم الكلام اعتقاد.

يطلب الغالي من خصمه أن يثبت أنه ليس مميِّعًا، بدل أن يثبت هو وصف التمييع. ويضع السؤال في صيغةٍ تفترض النتيجة: لماذا تدافع عن المبتدع؟

يقال: فلانٌ مبتدع لأن العلماء حذّروا منه. والعلماء المقصودون هم أفراد الجماعة الذين بنوا حكمهم على أنه مبتدع. فالنتيجة مخبَّأة في المقدمة.

حين تُنقَض القاعدة العامة، يتراجع الغالي إلى استثناءاتٍ متناثرة: لكن فلانًا قال، لكن المسألة عقيدة، لكن الزمن تغيّر.

ولا يقدّم ضابطًا جامعًا، بل يحرّك الحدود لحماية النتيجة.

إذا أخطأ القريب قيل: زلّة، أو سوء عبارة، أو رجع عنها. وإذا أخطأ الخصم قيل: هذا يكشف باطنه ومنهجه.

فالأداة الواحدة تعطي نتيجتين بسبب الاسم.

لا يُقرَأ كتاب الإمام ليُتعلَّم منه، بل ليُصطاد منه عبارة. ولا يُفرَح برجوع العالم؛ لأن بقاء الخطأ أنفع لمشروع التصنيف.

يصوّر كل إنصافٍ بوابةً إلى ضياع العقيدة، وكل ترحُّمٍ تسويغًا للبدعة، وكل تراجعٍ عن تبديع معيَّن انهيارًا للسنة.

قد يحتاج العاميُّ إلى كتابٍ أو شيخٍ أسلم، لكن الحدادي يحوّل هذا التوجيه إلى حكمٍ بأن كتب الأئمة ضلال وأن كل منتفعٍ بها متهم.

يقول بلسانه: «نحن لا نبدّع من لم يبدّع»، وسجلُّه في خصومه شاهدٌ بخلافه. ويتجنّب لفظ «مبتدع» بعينه، ثم يصف المخالف بالهالك والمندسّ، ويطالب بهجره وإقصائه والقدح فيه؛ فتُرتَّب آثارُ الحكم كلُّها والحكمُ لم يُنطَق به.

ثم توزَّع الأدوار: يقدّم الرأسُ المقدمات، ويصوّر خصمه للجمهور أشنعَ تصوير وهو لا يقول إلا بقول علماء السنة، ويترك الأتباعَ ينطقون بالنتيجة التي بُنيت لها المقدمات. فإذا صرّحوا بها لم يجدوا منه إنكارًا من جنس إنكاره الصاخب على المخالفين.

من نفى تهمةً باطلة عن عالمٍ قيل: دافع عنه. ومن صحّح نقلًا مبتورًا قيل: زكّاه. ومن حفظ إمامته قيل: تبنّى عقيدته.

مسائل الاجتهاد، وتقدير المصلحة، والألقاب، وطرق التعليم، والموقف من شخصٍ معين، تُرفَع إلى رتبة أصول الولاء والبراء. فتتكاثر البدع بقدر عدد الخلافات.

ومن أظهر صوره اليوم الخلطُ بين الموقف السياسي والولاية العقدية: يُبدَّع الرجل ويُوالى ويُعادى على اجتهادٍ في باب السياسة الشرعية، وتُلصَق التهم المعلّبة بكل من خالف التقدير المختار.