شروط تدريس كتب الاعتقاد المسندة والتحقق من رواياتها

يناقش أبو الحسن الأزهري ظاهرة فتح كتب الاعتقاد المسندة للعامة على المنصات من غير تأهل في الإسناد والمتن. ويسأل عن أهلية المدرس، وتدرج المتلقي، وكيفية تمييز الصحيح من الضعيف والمنكر في كتب جمعت الروايات بأسانيدها.

الكتاب المسند يحتاج أكثر من القراءة

يمثل المتحدث بكتب «الشريعة» للآجري و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» لللالكائي وكتب الرد على الجهمية، ويقرر أن مجرد فتحها وقراءة نصوصها لا يساوي شرحها. فالمادة المسندة تتطلب معرفة الرجال والطرق واصطلاح المصنف وموقع الخبر من مجموع الباب.

السؤال عن أهلية المدرس

يطرح الأزهري أسئلة عملية: على من قرأ المتصدر هذه الكتب؟ ومن شرحها له؟ وهل تأهل لتصحيح أسانيدها وفهم متونها؟ وهو لا يمنع مطالعة الطالب المتقدم أو مدارسته، لكنه يعترض على الانتقال من المطالعة الفردية إلى تعليم الجمهور بلا تدرج ولا إشراف علمي.

مسؤولية المتلقي

يستشهد بأثر محمد بن سيرين الذي أورده مسلم في مقدمة صحيحه: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم». ويرى أن هذا الاحتياط آكد في أبواب الاعتقاد؛ لأن الخطأ فيها لا يبقى مسألة فرعية، بل يصوغ تصور السامع عن ربه وعن إيمان أئمة المسلمين.

درجات الروايات في كتب الاعتقاد

ينبه المتحدث إلى أن المصنفات المسندة قد تجمع الصحيح والحسن والضعيف والضعيف جدًّا والموضوع والمنكر، وأن أسانيد بعض الكتب متأخرة طويلة تحتاج سبرًا. كما أن صحة السند لا تستلزم وحدها صحة المتن؛ إذ يبقى النظر في الشذوذ والعلل والجمع بين الروايات.

الخلاصة

يرى الأزهري أن حماية الاعتقاد لا تكون بإلقاء كل ما في الكتب على العامة، بل بمدرس مؤهل يميز مراتب الأخبار، ومتلق متدرج يعرف عمن يأخذ. فمكانة المصنف عنده لا تلغي فحص الرواية، والحماسة لا تعوض أدوات التحقيق.