الخليفي يلزم ابن شمس والحدّادية: الحكم على الناس باب لأهل العلم
أهمُّ ما جاء في الفيديو
قرر عبد الله الخليفي أن الحكم على الناس والمقالات باب لا يتكلم فيه إلا أهل العلم، وأن الشباب يركبون السلم من أعلاه حين يبدأون بالتبديع والتضليل. وهذا الإقرار يلزم ابن شمس والحدّادية قبل غيرهم؛ فقد دخلوا أخطر أبواب الدين بلا طلب معروف ولا أهلية، ثم طعنوا في ابن حجر والنووي والأئمة.
الطعن في ابن حجر أعاد أصل المسألة
رفض ابن شمس رواية الحافظ ونقله بزعم أنه مبتدع يدعو إلى بدعته. وهذه ليست ملاحظة على قول، بل حكم على إمام وعلى عدالته وروايته، فلا يتصدر له غير العلماء.
إقرار الخليفي الصريح
قال في حديثه عن فناء النار وكلام ابن تيمية: باب الحكم على الناس والمقالات يأتي بعد فهم الأقوال ومقدماتها، وهو لأهل العلم لا للدهماء والعوام.
الشباب يركبون السلم من فوق
نقد من يبدأ طريقه بالأحكام على الأشخاص. وينطبق كلامه على ابن شمس الذي دخل مباشرة في تجهيم العلماء وتبديعهم قبل أن يعرف له طلب راسخ أو شهادة أهلية.
كثرة الخطباء وقلة العلماء
قال ابن مسعود لأهل زمانه: أنتم في زمن كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي زمن كثير خطباؤه قليل علماؤه. وقد قبض كثير من العلم وتصدر من يجيد الكلام ولا يملك آلته.
نصف العالم يفسد
نقل ابن تيمية أن نصف المتكلم يفسد الأديان، ونصف المتطبب يفسد الأبدان، ونصف النحوي يفسد اللسان. الأخطر ليس الجهل الصريح، بل معرفة ناقصة تمنح صاحبها جرأة المتخصص.
الجرح مشروع لكن لأهله
قرر مسلم جواز جرح الرواة بل وجوبه لصيانة الشريعة، لكنه عمل يقوم على العلم والعدل والإنصاف. لا تتحول غيبة العلماء إلى جرح وتعديل بمجرد تسمية صاحبها لها.
يُرد خطأ المجتهد دون إسقاطه
حتى إذا كان خطؤه مغفورًا وله أجر على اجتهاده، يجب بيان القول الذي دل عليه الكتاب والسنة. الرد على المقالة لا يعني الطعن في قائلها.
العلم لا يكفي بلا إخلاص
اشترط ابن تيمية في المتكلم علمًا وحسن نية. ومن دخل الباب طلبًا للعلو والفساد كان كمن يقاتل حمية، ولو وافق بعض كلامه الحق.
شروط الناقد عند المعلمي
لا بد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار، عارفًا بالرواة وطرق النقل وعاداتهم وأغراضهم وأسباب الخطأ والكذب، وأن يعرف مولد الراوي وبلده ودينه وأمانته وشيوخه ووقت سماعه وكتبه ومرويات أقرانه.
الداعية أعقد من الراوي
إذا اشترط كل هذا فيمن يقول «حدثني»، فالناقد لمن يفسر القرآن ويشرح الحديث ويفتي ويتكلم في العقيدة أحوج إلى الإحاطة بمجموع كلامه وأحواله.
الناقد يملك نفسه
يكون متيقظًا دقيق الفطنة، لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخفه أول ظن، ويستوفي النظر ثم يطبق الحكم بلا تجاوز ولا تقصير.
رتبة لا يبلغها إلا الأفذاذ
وصف المعلمي هذه المنزلة بأنها بعيدة المرام عزيزة المنال. وقد كان كبار من المحدثين يتكلمون في الرجال ولا يعتمد قولهم لأن هذا الباب ليس فنهم.
أبو نعيم وعفان مثالان
هما صدوقان من الأئمة، لكن علي بن المديني لم يقبل كلامهما في الرجال لكثرة وقوعهما في الناس. لم يبدعهما، وإنما رد حكمهما لعدم ضبطهما هذا الفن.
النسائي أخطأ في أحمد بن صالح
جرحه بسبب جفاء وقع بينهما، مع أن أحمد حافظ إمام ثقة أخرج له البخاري. اتفق الحفاظ على أن كلام النسائي تحامل لا يقدح في الرجل.
ابن الصلاح حفظ الإمامين
دافع عن أحمد بن صالح، واعتذر للنسائي بأن عين السخط أظهرَت مساوي لها مخارج صحيحة حجبتها الخصومة، ولم يتهمه بتعمد الباطل. هكذا يرد الجرح الخاطئ بلا إسقاط الناقد.
القول والفعل غير القائل والفاعل
يُرد الخطأ والبدعة قطعًا، ثم ينظر في صاحبها: أهو داعية هوى أم إمام قصد الهدى واجتهد فأخطأ؟ الحكم على المعين لأهل العلم الذين يعرفون الشروط والموانع.
حماية الشريعة والعِرض معًا
قصد المحدثين صون الدين من الروايات الباطلة، ولم ينسوا حرمة أعراض المسلمين. جمعوا العلم بالحق والرحمة بالخلق، فلم يجعلوا حماية النص ذريعة للتشفي.
ابن تيمية ينصف المتكلمين
ذكر أن لكل واحد منهم مساعي مشكورة وحسنات مبرورة في رد الإلحاد والبدع ونصرة السنة، تظهر لمن عرف أحوالهم وتكلم بعلم وصدق وعدل وإنصاف.
خيار الأمور أوساطها
غلا قوم في تعظيمهم حتى تابعوهم في الخطأ، وغلا آخرون في ذمهم حتى محوا فضائلهم. الوسط يرى المحاسن ويرد البدع والباطل، ويرجو للمؤمن قبول حسناته والتجاوز عن سيئاته.
المجتهد الطالب للحق مغفور
من اجتهد في طلب الدين من جهة الرسول ﷺ وأخطأ غفر الله له، تحقيقًا لدعاء المؤمنين: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا».
الطاعن يلزمه نظير خطأ خصمه
من شنع على مخالفه بخطأ اجتهادي لزمه مثله أو أعظم فيمن يعظمه من أصحابه، فقليل من المتأخرين يسلم من بعض المقالات المخالفة بسبب بعد الناس عن نور النبوة.
شريح أنكر صفة وقراءة متواترة
أنكر العجب وقراءة «بل عجبت»، فرد عليه إبراهيم النخعي، ومع ذلك اتفقت الأمة على أنه إمام. لم يحول الخطأ العقدي إلى حكم بالزندقة أو سقوط الإمامة.
الخلاصة
الحكم على الرجال والمقالات صناعة كبار العلماء، لا هواية المتصدرين. والخليفي نفسه أقر بهذا، فيلزم ابن شمس وأتباعه التوقف عن تجريح الأئمة، كما يلزمهم قبول تفريق أهل السنة بين الخطأ وصاحبه.
فيديوهات أُخرى
