وعاد دمشقية للكذب أو التدليس دفاعًا عن ابن شمس: الطعن في الحكيم الترمذي

الشيخ أبو الفضل المصري 10 يوليو 2026

أهمُّ ما جاء في الفيديو

يرد الشيخ أبو الفضل المصري في هذا الفيديو على دفاع عبد الرحمن دمشقية عن محمد بن شمس الدين بعد وصفه الحكيم الترمذي بأنه شيعي. ويرى أن دمشقية اعترف بخطأ الوصف، لكنه بدل أن يقف عند المطالبة بتصحيحه، انتقل إلى اتهام الحكيم بأنه يفضّل الأولياء على الأنبياء وأنه ضال مضل. لذلك يرجع المتحدث إلى نصوص الذهبي وابن تيمية وكتاب «نوادر الأصول» ودراسة عن نظرية الولاية، لبيان السياق الكامل للعبارات محل النزاع.

من خطأ ابن شمس إلى الطعن في النووي

يبدأ المقطع من سؤال دمشقية: ما الخطأ الذي وقع فيه محمد بن شمس الدين؟ ثم ينقل عنه الإقرار بأن ابن شمس وصف الحكيم الترمذي بالشيعي. وكان المنتظر عند أبي الفضل أن يقال ببساطة: أخطأ في الوصف وعليه أن يتراجع. لكن دمشقية استدرك بأن النووي قال ما هو شر من ذلك حين قسم البدعة، وأنه جعل فلسفة أرسطو هي التوحيد.

يرد المتحدث بأن النووي تابع الشافعي في اصطلاح تقسيم البدعة، وقد سبق أن ناقش ثبوت ذلك عن الشافعي. أما نسبة جعل فلسفة أرسطو توحيدًا إلى النووي فيصفها بالكذب المحض؛ لأنه لم يجد في كلامه تلك العبارة. ويرى أن الدفاع عن ابن شمس انتهى مرة أخرى إلى الطعن في إمام آخر بدل معالجة أصل الخطأ.

الدعاوى المنسوبة إلى الحكيم الترمذي

يجمع أبو الفضل ما فهمه من كلام دمشقية في نقاط: أن الحكيم قال إن بعض الأولياء أرفع من الأنبياء، وأن أهل ترمذ أخرجوه وشهدوا عليه بالكفر بسبب كتاب «ختم الولاية»، وأن ابن عربي أخذ منه الفكرة، وأن كلامه أشد من التشيع الزيدي، وأنه جعل عثرات الأولياء تدبيرًا يرفعهم، وفضّل النوافل على الفرائض أو جعل الفرائض مجرد تطهير لا قربة.

ويقول إن دمشقية وصف الحكيم في آخر كلامه بأنه ضال مضل، مستندًا إلى ترجمة الذهبي وبعض مواضع «نوادر الأصول». لذلك يجعل هدف الفيديو اختبار أمرين: هل الذهبي طعن في الحكيم أم برّأه؟ وهل نصوص الحكيم نفسها تدل على المعاني التي حملها عليها دمشقية؟

ترجمة الذهبي في «سير أعلام النبلاء»

يقدم أبو الفضل الذهبي من خلال كلام سابق لدمشقية نفسه، إذ وصفه بأنه الناقد البصير المعروف بالإنصاف وحسن العقيدة. ثم يقرأ ترجمته للحكيم الترمذي في «السير»، وفيها وصفه بالإمام الحافظ العارف الزاهد، وذكر رحلته في طلب الحديث ومعرفته ومصنفاته وفضائله.

بعد ذلك ينقل الذهبي عن أبي عبد الرحمن السلمي أن أهل ترمذ أخرجوا الحكيم وشهدوا عليه بالكفر بسبب «ختم الولاية» و«علل الشريعة»، وزعموا أنه يقول إن للأولياء خاتمًا كما للأنبياء خاتم، وإنه يفضل الولاية على النبوة. لكن السلمي نفسه قال ـ كما يقرأ المتحدث ـ إن الكتاب ليس فيه ما يوجب ذلك، وإنما وقع الأمر لبعد فهمهم عنه.

ثم يأتي تعليق الذهبي على السلمي، فيذكر أن السلمي نفسه تكلم فيه بسبب «حقائق التفسير»، ويحذر من إشارات الحلاج وشطحات البسطامي وتصوف الاتحادية. ويرى أبو الفضل أن هذا التعليق لا يصح حمله على إدانة الحكيم؛ لأن الذهبي بدأ ترجمته بتوثيقه وإمامته، ونقل اعتراض السلمي على من كفّره.

تصريح الذهبي في «تاريخ الإسلام»

يعيد المتحدث قراءة الرواية نفسها من «تاريخ الإسلام»، حيث وصف الذهبي الحكيم بالزاهد المحدث صاحب التصانيف، وذكر سماعه الحديث الكثير بخراسان والعراق. وبعد نقل قصة إخراجه من ترمذ وتحذيره من كفريات صوفية الفلاسفة، صرح الذهبي ـ بحسب النص المقروء ـ بأن الحكيم الترمذي حاشاه أن يكون من هذا النمط.

ويتابع الذهبي وصفه بأنه إمام في الحديث، صحيح المتابعة للآثار، حلو العبارة، وأن عليه مؤاخذات قليلة كغيره من الكبار، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول ﷺ. ويرى أبو الفضل أن هذا نص حاسم في تبرئة الحكيم من التصوف الفلسفي والكفر، مع إثبات هفوة أو مؤاخذات محدودة لا تسقط إمامته.

كما يشير إلى أن الذهبي أدخله في «تذكرة الحفاظ»، وأن عنوان الكتاب ومضمون الترجمة يعززان حكمه عليه بالحفظ والحديث. ويستحضر كذلك كتاب الحكيم في الرد على المعطلة و«نوادر الأصول» المسند، ليؤكد أن صورته العلمية أوسع من العبارة المختلف فيها.

ابن تيمية ينفي عنه تفضيل الولي على النبي

يقرأ المتحدث من «مجموع الفتاوى» كلام ابن تيمية عن دعوى أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من بعض الوجوه. وفي النص يصرح ابن تيمية بأن أبا عبد الله الحكيم الترمذي ولا غيره من المشايخ المعروفين لم يقل ذلك، وأن الرجل أجل قدرًا وأعظم إيمانًا من أن يفتري هذا الكفر الصريح.

ويفسر ابن تيمية ـ وفق القراءة المعروضة ـ أن الحكيم أخطأ شبرًا، ثم فرّع من جاء بعده على خطئه حتى صار باعًا وكفرًا. ومن هنا يقول أبو الفضل إن أخذ ابن عربي لمصطلح «ختم الولاية» لا يعني أن الحكيم اعتقد ما انتهى إليه ابن عربي؛ فقد يبدأ المتأخر من لفظ مجمل ثم يبني عليه معنًى لم يرده الأول.

ما معنى «أرفع درجة» في «نوادر الأصول»؟

يرجع الفيديو إلى الموضع الذي احتج به دمشقية من «نوادر الأصول». يبدأ الحكيم بحديث «إن من أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ»، ثم يقول إن المغبوط من تقرب درجته من درجة الأنبياء علوًّا وارتفاعًا، مثل أويس القرني وأشباهه، وإن هذه صفة الظاهر لا صفة الباطن.

وتأتي بعد ذلك عبارة «وقد يكون من الأولياء من هو أرفع درجة». يقرر أبو الفضل أن الضمير يعود إلى الولي المغبوط الموصوف قبلها، لا إلى الأنبياء؛ أي قد يوجد ولي أعلى درجة من ذلك الولي، لا ولي أعلى من نبي. ويدل عنده على هذا السياق أن الكلام بدأ بمقارنة مراتب الأولياء في القرب، وأن ابن تيمية نفى صراحةً أن يكون الحكيم قد فضل الولي على النبي.

حديث هلال وخلفاء النبيين

يعرض الحكيم في الموضع نفسه روايةً ضعيفة جدًّا عن هلال، فيها أن النبي ﷺ طلب منه الدعاء والاستغفار، ووصفه بأنه من السبعة الذين تقوم بهم الأرض. يقر أبو الفضل بضعف الرواية، ويشير إلى أن الحكيم رواها بإسناده، ثم يقارن أصل طلب الدعاء بروايات طلب النبي ﷺ من عمر ألا ينساه من دعائه، وأمر عمر أن يطلب من أويس القرني الاستغفار له.

وعندما سمى الحكيم الصديقين «خلفاء النبيين» و«أمان أهل الأرض»، يفسر المتحدث ذلك بأن الأنبياء كانوا يسوسون بني إسرائيل ويخلف بعضهم بعضًا، أما بعد خاتم الأنبياء فيقوم الصديقون والعلماء مقامهم في نصرة الحق بالعلم والعمل واللسان، لا في رتبة النبوة. ولذلك لا يرى في هذا الموضع حجةً على تفضيل ولي على نبي.

«عثرة التدبير»: هل الذنب يرفع الولي؟

ينتقل أبو الفضل إلى عبارة أخرى للحكيم: إذا عثر الولي فليست عثرته عثرة رفض، وإنما عثرة تدبير، قد يجدد الله له بها أمرًا ويرفعه بعد التوبة. ويذكر الحكيم في سياقها قصة داود عليه السلام كما رويت في بعض الآثار.

يفسر المتحدث العبارة بأن الولي غير معصوم وقد يذنب، وأن الذنب لا يقع خارج قدر الله، ثم قد يعود صاحبه بتوبة صادقة وندم وانكسار وحسنات ماحية وبلايا مكفرة، فيكون بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة. ويستحضر المعنى المعروف: قد تورث المعصية ذلًّا وانكسارًا، بينما تورث الطاعة عجبًا واستكبارًا.

فليس المقصود عنده مدح الذنب أو إسقاط التكليف، بل بيان أن الولاية لا تزول بكل عثرة، وأن الله قد يجبر وليه بالتوبة. ويقر بأن العبارة عسرة الفهم، لكنه يرفض حملها مباشرة على معنى كفري أو ضلال مبين من غير جمع كلام صاحبها.

الفرائض والنوافل في حديث الولاية

يناقش المقطع أيضًا دعوى أن الحكيم فضل صلوات النوافل على الفرائض، أو جعل الفرائض مطهرات فقط وليست قربة. فيقرأ أبو الفضل الموضع كاملًا، وفي أوله الحديث القدسي: «ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه».

ثم يشرح الحكيم أن الصلاة والزكاة والصوم والحج تمحو الخطايا وتطهر العبد: فالصلاة حسنات تذهب السيئات، والزكاة تطهر المال والنفس، والحج يرجع به صاحبه مغفورًا له. وبعد إقامة الفرائض والتطهر بها يصلح العبد للقربة، فإذا تنفل استوجب المحبة الواردة في تتمة الحديث: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه».

ويرى أبو الفضل أن هذا عكس ما نُسب إليه: فالحكيم بدأ بأفضلية الفرائض وجعلها أساس القرب، ثم جعل النوافل سببًا لبلوغ المحبة بعد أدائها. فلا يوجد في النص تهوين من الفرض، وإنما شرح لترتيب الحديث القدسي.

الدراسة التي أُحيل إليها

يذكر المتحدث أن دمشقية أحال على كتاب للدكتور عبد الفتاح بركة عن الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية، لكنه يقول إن الدراسة نفسها تبرئ الحكيم من تفضيل الأولياء على الأنبياء. ويقرأ من خلاصتها أن الحكيم يضع حدودًا فاصلة بين النبوة والولاية، ويضع النبوة فوق الولاية، ولا يفضل أي ولي مهما علت رتبته على أي نبي.

ويشير كذلك إلى مقدمة مطولة لإحدى طبعات «نوادر الأصول» تسير في الاتجاه نفسه. ولذلك يسأل كيف تُستعمل إحالة إلى بحث أكاديمي لإثبات عكس النتيجة التي توصل إليها مؤلفه.

الخلاصة

يقرر أبو الفضل أن للحكيم الترمذي أخطاءً وعبارات مجملة، خاصة في باب التصوف وختم الولاية، وأن ابن تيمية رد عليه. لكنه يرى أن الذهبي لم يجعله ضالًّا مضلًّا؛ بل إمامًا في الحديث له هفوة ومؤاخذات قليلة كغيره من الكبار، وأن ابن تيمية نفى عنه صريحًا كفر تفضيل الولي على النبي.

ومن ثم يعيد أصل القضية إلى خطأ ابن شمس في وصف الحكيم بالشيعي، ثم قبوله وصف النصب حين ألزم به، مع أن للحكيم كتابًا في الرد على الرافضة ولم يعرف بالنصب. ويرى أن الجرأة على أعراض العلماء هي التي كبّرت المسألة، وأن الواجب كان التثبت ثم الرجوع، لا البحث عن اتهام بديل.

ويختم بتأكيد أن منهج الإنصاف يذكر الهفوة مع الإمامة، ويجمع نصوص المؤلف بدل اقتطاع بعضها، ويفرق بين اللفظ المجمل وما بناه عليه المتأخرون. ويعتذر عن عدم ترتيب بعض المواضع لانشغاله في الفترة السابقة، ويكتفي بما عرضه من نصوص.